المصدر:
بلومبرغ
تضمنت موافقة الكونغرس الأميركي على البرنامج الفيدرالي التاريخي، الداعم لإمكانات صناعة الرقائق المحلية بمبلغ 52 مليار دولار، تحذيراً واحداً مهماً للغاية؛ ألا وهو ضرورة تعهُّد الشركات المتلقية للتمويل بعدم زيادة إنتاجها من الرقائق المتقدّمة في الصين.
سيزيد هذا الشرط المقيِّد بالتأكيد من حجم التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين، حيث سيفاقم ذلك من تضرر شركات أمثال العملاقتين "إنتل" (.Intel Corp) و"تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)، التي تحاول بناء أعمال لها في الصين. لن تتمكّن "تي إس إم سي" من ترقية أو توسيع مصانعها الحالية بشكل كبير، وستفقد فعلياً بعض فرص النمو في أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم.
يمنع قانون الرقائق والعلوم تحديداً الشركات الحاصلة على تمويل فيدرالي من التوسع الفعلي في إنتاج الرقائق المتقدمة التي تزيد قطرها عن 28 نانومتراً في الصين، أو في الدول المثيرة للقلق مثل روسيا، لمدة 10 سنوات. برغم تأخر الرقائق بقطر 28 نانومتراً بعدة أجيال عن أشباه الموصلات الحديثة المتوفرة حالياً؛ إلا أنَّها ما تزال تُستخدم في منتجات واسعة مثل السيارات والهواتف الذكية. يتضمن الحظر رقائق المنطق والذاكرة أيضاً.
اقرأ أيضاً: "TSMC" تخطط لإنفاق 44 مليار دولار للتوسع في صناعة الرقائق
لكنَّ القانون يستثني الحالات التي ينتج فيها مُصنِّعو الرقائق المزيد من أشباه الموصلات بقطر يبلغ 28 نانومتراً أو من خلال أجيال الرقائق الأقدم لخدمة سوق الصين أساساً أو الدولة الأجنبية المعنية. ووفقاً لمشروع القانون الجديد، يُفرض على الجهات المستلمة للرقائق سداد الضرائب الفيدرالية الكاملة في حال انتهاكها القيود وفشلها في معالجة تلك الانتهاكات.
أعرب البيت الأبيض عن دعمه لهذا الإجراء ومن المرجح أن يوقِّع على القانون قريباً.
"إنتل" تحارب القرار
ضغطت "إنتل" بشدة لوقف التحرك نحو منع الاستثمارات الأميركية في قطاع الرقائق في الصين، وأرادت الشركة الأميركية المُصنِّعة للرقائق زيادة إنتاجها هناك بأواخر عام 2021، لكنَّ خطتها قوبلت برفض البيت الأبيض.
اضطرت "إنتل" عندئذ لبيع مصنع الرقائق الخاص بها في داليان إلى الشركة الكورية الجنوبية "إس كيه هاينكس" (SK Hynix) ضمن صفقة أوسع للأعمال الخاصة برقائق الذاكرة المحمولة "ناند" التابعة للشركة الأميركية. تحتفظ "إنتل" حتى الآن بمرافق اختبار وتغليف الرقائق في الصين.
قالت نانسي سانشيز، المتحدثة باسم "إنتل": "يتطلب هذا التشريع المُعقَّد والحيوي مساهمة جميع أصحاب المصلحة. اجتمعت (إنتل) والعديد من الشركات في صناعتنا مع اتحادنا التجاري لتقديم مساهماتنا لصانعي السياسات حتى نضمن وضع أفضل التشريعات الممكنة وألا نحدّ بغير عمد من القدرة التنافسية العالمية للشركات المتلقية لتمويل قانون دعم الرقائق".
تفوّق "تي إس إم سي"
لم تتمكّن شركة "سيمي كوندكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشونال" (إس إم آي سي) من اللحاق بـ"تي إس إم سي" بعدما ضغطت إدارة ترمب على الحكومة الهولندية لمنع "إيه إس إم إل" (ASML) من بيع أحدث أنظمتها التقنية في الطباعة الحجرية بالليزر للصين. انتكست صناعة الرقائق الصينية مجدّداً في الأيام الأخيرة بعد أقدمت واشنطن بهدوء على تشديد منع وصول الصين لأجهزة الرقائق المتقدمة نسبياً، مما أدى إلى تراجع الأسهم.
من المرجح كذلك أن تحصل "إنتل" و"تي إس إم سي" و"سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية على الجزء الأكبر من المنحة الفيدرالية، وكلها تقوم حالياً ببناء مصانع إنتاج رقائق جديدة في الولايات المتحدة بمبالغ تصل إلى عشرات المليارات.
اقرأ أيضاً: "سامسونغ" تُحفّز صعود شركات تصنيع الرقائق بـ 30 مليار دولار بعد قفزة المبيعات 21%
تعدّ "تي إس إم سي" الشركة الوحيدة من بين المستفيدين المحتملين من المنحة الفيدرالية التي تُصنِّع رقائق متقدمة نسبياً في الصين حالياً. تقوم مصانعها الواقعة في مدينة نانجينغ جنوب الصين بتصنيع الرقائق بقطر يبلغ 28 نانومتراً والرقائق الأكثر تقدماً بقطر 16 نانومتراً ، وهو ما يعادل تقريباً المنتج الأكثر تطوراً الذي تنتجه "إس إم آي سي". رفضت كل من "تي إس إم سي" و"سامسونغ" التعليق.
تصنيفات
الصينالولايات المتحدة الأميركيةالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلاتالحرب التجارية الأمريكية الصينيةالكونغرس الأميركي
