أستراليا مطالبة بالاحتفاظ بكمية أكبر من الغاز الطبيعي المسال داخل البلاد

يجب على أستراليا تشديد الإجراءات للحدّ من صادراتها من الغاز الطبيعي بوصفها واحدة من كبرى الدول المورّدة للغاز في العالم، حتى تتجنب اندلاع أزمة وقود في سوقها المحلية، وفقاً لهيئة حماية المنافسة في البلاد.

قالت "لجنة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية" يوم الإثنين إنه يجب إتاحة الغاز الذي لم يُبع بموجب عقود طويلة الأجل محلياً قبل تصديره، بسبب الزيادة الكبيرة في مخاطر حدوث نقص في الإمدادات في العام المقبل في شرق أستراليا التي تضم حوالي أربعة أخماس سكان البلاد.

قد تواجه المناطق الشرقية عجزاً يعادل 10% من الطلب على الغاز، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة استهلاك مولدات الكهرباء مع انتقال البلاد إلى التوقف عن استخدام الفحم.

تعليقاً على الموضوع، قالت وزيرة الموارد مادلين كينغ، اليوم الإثنين، إن الحكومة الأسترالية تدرس بالفعل تمديد الصلاحيات التي تسمح لها بفرض قيود على الصادرات في بعض الظروف الاستثنائية حتى عام 2030، حيث كان من المقرر أن تنتهي هذه الصلاحيات في يناير القادم.

أضافت كينغ: "تحتاج الحكومة إلى رؤية التزامات صارمة من مُصدِّري الغاز الطبيعي المسال من الساحل الشرقي" حيث يُجري المسؤولون محادثات مع الدول المستهلكة "لطمأنتهم بأن أستراليا ما تزال شريكاً تجارياً موثوقاً به ومصدراً مستقراً وموثوقاً للموارد والطاقة".

تأثير عالمي محدود

من المرجح ألا يكون لدعوة مُصدِّري الغاز الطبيعي المسال إلى الاستجابة بدرجة أكبر لتلبية الاحتياجات المحلية أي تأثير عالمي كبير على العرض أو الأسعار. ذلك أن العجز المتوقع في العام المقبل في شرق أستراليا يعادل نحو 14 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، في حين أن الموانئ الأسترالية أرسلت أكثر من 100 شحنة في شهر يونيو وحده.

لن يؤثّر أي تغيير في السياسة على كمية المبيعات التي تتم بمقتضى عقود متعددة السنوات إلى مستوردين في بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومن المتوقع أن ينتج المُصدِّرون الأستراليون 167 بيتاجول (157 مليار قدم مكعبة) أكثر مما يحتاجون إليه للوفاء بعقودهم -أو أكثر من ثلاثة أضعاف النقص المتوقع والمقدّر بـ54 بيتاجول- وفقاً لتقرير يوم الإثنين.

علاوةً على ذلك، هناك أيضاً خيارات محدودة لمُصدِّري الغاز الطبيعي المسال لإعادة توجيه التدفقات إلى السوق المحلية بسبب الحدود التي تفرضها سعة خطوط الأنابيب، فقد كان خط أنابيب جنوب غرب كوينزلاند، وهو رابط رئيسي يربط الولايات على طول الساحل الشرقي، يعمل بنسبة 98% خلال ذروة أزمة إمدادات الغاز في يونيو، وفقاً لشركة "مشغل سوق الطاقة الأسترالية" (Australian Energy Market Operator).

أزمة الكهرباء

يُشار إلى أن أسهم شركة "وودسايد إنيرجي غروب" (Woodside Energy Group)، أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في البلاد، ارتفعت بنسبة 2.2% اعتباراً من الساعة 2:11 مساءً في سيدني، بينما ارتفعت أسهم كل من شركة "أوريجن إنيرجي" (Origin Energy) و"سانتوس" (Santos) بنسبة 1.4%.

فضلاً عن ذلك، واجهت أستراليا أزمة في معروض الكهرباء هذا العام على الرغم من كونها من بين أكبر المُصدِّرين للفحم والغاز الطبيعي في العالم. وقد أسهمت موجة البرد في بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وانهيار محطات توليد الكهرباء القديمة، وارتفاع الأسعار العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، في ارتفاع الطلب ونقص العرض.

ومنذ العام الماضي، اشترت منشآت التصدير التي تُقدّر بمليارات الدولارات في شمال غرب وشمال شرق البلاد كميات من الغاز أكثر مما توفّره للسوق المحلية، وفقاً لتقرير لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية. ومع ذلك، انتقلت بعض مشاريع الغاز الطبيعي المسال مؤخراً لزيادة العرض في السوق المحلية، حيث كانت الأسعار الفورية المحلية أكثر جاذبية من الأسعار الخارجية.