بلومبرغ
يبدو أن الوون الكوري الجنوبي في طريقه نحو مزيد من الانخفاضات عن أدنى مستوى له، الذي وصل إليه الآن، والذي يُعَدّ الأقل في 13 عاماً، إذ تتعرض العملة لضغوط متزايدة مع تدهور الميزان التجاري للبلاد وسحب المستثمرين الأجانب أموالهم من سوق الأسهم في البلاد.
لم تكن الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة التي قام بها بنك كوريا كافية لوقف التدهور، إذ انخفض الوون بنحو 9% هذا العام مع تحوّل المستثمرين الأجانب إلى الأصول الدولارية. يُعَدّ الوون الكوري من بين الأسوأ أداءً في آسيا، إذ يركز المستثمرون بشكل كبير على العجز التجاري، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10 مليارات دولار في الأشهر الستة الماضية حتى يونيو.
يرى المحللون الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا"، بمن فيهم كلاوديو بيرون، أن العملة في طريقها إلى انخفاض آخر بنحو 3% من المستويات الحالية، لتصل إلى 1350 مقابل الدولار الأميركي بحلول نهاية العام. غير أن جين-ووك كيم، الخبير الاقتصادي في "سيتي غروب"، يتوقع أن يحدث الانخفاض في قيمة العملة بشكل أسرع لتصل إلى 1350 في غضون ثلاثة أشهر.
يتجه الوون لتسجيل خسارته الشهرية الخامسة هذا العام، مع إغلاق محتمل لشهر يوليو عند مستوى دعم فني عند 1302. وهو يتوافق مع 50% من مستويات التصحيح لمؤشر "فيبوناتشي" للفترة بين عامَي 2009-2014، كما أنه قريب من قاع مارس 2020 ويونيو من هذا العام، ما يفتح الباب لمزيد من الانخفاضات.
تخارجات أجنبية
تتعرض العملة أيضاً لضغوط من سوق الأسهم، إذ ينقل المستثمرون أموالهم خارج البلاد، كما أن عوائد توزيعات الأرباح التي تمثل نحو نصف مستوى عوائد تايوان تضيف إلى أسباب التخارج من الأسهم الكورية.
بلغ صافي عمليات بيع المستثمرين الأجانب 11.5 مليار دولار من الأسهم في مؤشر كوسبي القياسي هذا العام، مما أضاف إلى عمليات البيع المنخفضة في 2021 و2020. وفي الوقت نفسه تخطط خدمة التقاعد الوطنية لتخصيص جزء أكبر في أسهم الأسواق الأجنبية خلال العام المقبل بمقدار 2.5 نقطة مئوية إلى 30.3%، فيما تتراجع تخصيصاتها في الأسهم المحلية بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 15.9%.
تقول ترين نجوين، كبيرة الاقتصاديين في شركة "ناتيكسيس إس إيه" (Natixis SA) في هونغ كونغ، إنّ البنك المركزي بحاجة إلى رفع معدلات الفائدة بشكل أكبر لدعم العملة.
أضافت: "صرح حاكم (المركزي) بأن زيادات معدل الفائدة ستكون تدريجية، لكنهم يحتاجون إلى رفع أكبر وبشكل أسرع لدعم الوون الكوري"، مشيرة إلى أن رفع الفائدة بـ175 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي لم يكن كافياً.