المصدر:
بلومبرغ
تسعى أوكرانيا لتأجيل سداد ديونها الخارجية وتغيير هيكل أقساط الفائدة على بعض سنداتها الحالية، بعدما أعاق الغزو الروسي اقتصادها واستنزف رصيدها من الاحتياطيات الأجنبية.
قال مرسوم منشور على موقع الحكومة الإلكتروني، الأربعاء، إن كييف ترغب في الاتفاق مع حاملي السندات على تجميد الدفع لمدة عامين، وإجراء تغييرات على ما يُعرف بالسندات المربوطة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول 15 أغسطس.
ديون ضخمة
بحث المسؤولون الأوكرانيون منذ عدة أسابيع إعادة هيكلة الديون بعد شح الخيارات التمويلية في البلاد وتضرّر الصناعة جراء الحرب. وستواجه السندات السيادية دون الدرجة الاستثمارية استردادات ديون أجنبية ضخمة ومدفوعات فوائد في شهر سبتمبر بقيمة 1.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
تشير حسابات بلومبرغ أن التأجيل قد يوفّر 3 مليارات دولار من تكاليف استردادات الديون لمدة عامين وأكثر مع مدفوعات الفائدة.
قال فيكتور زابو، مدير الأموال في "أبردين أسيت مانجمنت" (Aberdeen Asset Management) في لندن، والذي يملك سندات أوكرانية: "تحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل حتمي هنا بسبب الظروف، وفي حال رفض المستثمرون العرض، سيكون الأمر بمثابة ضربة سلبية في مجال العلاقات العامة".
لكن أوكرانيا ستعمل على دفع الفوائد والأقساط المستحقة على سنداتها، والأوراق المالية المرتبطة بأدائها الاقتصادي، في حال عدم موافقة حاملي السندات على التغييرات المقترحة، بحسب المرسوم. ولم تحدّد وزارة المالية توقيت أو كيفية تواصل المسؤولين مع حاملي السندات.
طالع أيضاً: هل يصمد اقتصاد أوكرانيا في مواجهة الحرب؟
بإجمالي 25 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة، يتم تداول السندات الأوكرانية الدولارية والمستحقة في عام 2033 بنحو 18 سنتاً على الدولار، هبوطاً من 25 سنتاً تقريباً في نهاية الشهر الماضي وأكثر من 80 سنتاً قبل الغزو الروسي في فبراير.
اعتمدت أوكرانيا في الغالب على المساعدات الخارجية والبنك المركزي في تمويل ميزانيتها، ومنها الإنفاق العسكري، وتراجع حجم احتياطيها من العملة الأجنبية.
أعادت الدولة السيادية هيكلة سنداتها في عام 2015، بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأشعلت الصراع العسكري في المناطق الشرقية الصناعية في أوكرانيا.
كما شملت صفقة الديون البالغة 18 مليار دولار تخفيضاً مقداره 20% في القيمة الاسمية للسندات، ورفع متوسط مدفوعات الفائدة، وإصدار سندات مرتبطة بالنمو الاقتصادي.
تأجيل الدفع حتى 2024
إلى ذلك، افترض المرسوم الحكومي الصادر، الأربعاء، تمديد ضمانات الناتج المحلي الإجمالي لمدة عام حتى عام 2041، وخفض سقف المدفوعات لعام 2023 عند 0.5% من الناتج الاقتصادي السنوي، هابطة عن 1%. ترغب أوكرانيا كذلك في تأجيل الدفعة المستحقة بتاريخ 31 مايو 2023 إلى 1 أغسطس 2024.
اقرأ أيضاً: اقتصاد أوكرانيا يتجه للانكماش 30% هذا العام بسبب الحرب
قال تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى "بلوباي أسيت مانجمنت" (Bluebay Asset Management): "إنهم يحاولون أن يكونوا ودودين مع المستثمرين وتحويلها إلى ديون طويلة الأجل. لم نرَ الشروط الكاملة حتى الآن ويصعب التكّهن بردود أفعال المستثمرين ولكن سيتزايد الضغط الأخلاقي لمساعدة أوكرانيا".
تصنيفات
