القطاع الصحي يُحدث قفزة نمو مفاجئة في الاقتصاد البريطاني

أدّى ارتفاع عدد زيارات الأطباء في المملكة المتحدة خلال مايو الماضي إلى قفزة نمو اقتصادية غير متوقعة في البلاد، ما عوّض عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي في قطاعيّ الضيافة والخدمات. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ارتفع في مايو بنسبة 0.5% بعد تراجع بنسبة 0.2% في أبريل الماضي. يُذكر أن الاقتصاديين توقعوا نمو الاقتصاد البريطاني في مايو بنسبة 0.1%.

تراجع الاستهلاك

كذلك توسع قطاعي الإنتاج الصناعي والبناء بوتيرة أكبر مما توقعه المحللون. فيما قفزت الزيارات إلى أطباء الصحة العامة بنسبة 15% في مايو بإنجلترا، محققة النمو الأقوى في قطاع الخدمات.

وقال دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني للإحصاء: "كانت الشؤون الصحية هي الدافع الأكبر لزيارة الكثير من الأشخاص لأطباء الصحة العامة، على الرغم من تراجع إجراءات الاختبار والتتبع وبرامج اللقاحات".

وأدت قوة نشاط القطاع الصحي إلى التعويض عن ضعف إنفاق الأسر، وتراجع الخدمات الموجّهة للمستهلكين بما في ذلك الضيافة والتجزئة التي تراجعت بنسبة 0.1%.

كذلك تراجع إنفاق الأسر في المتاجر وخدمات الترفيه خارج المنزل، حيث أظهرت الأرقام الرسمية انخفاضاً بنسبة 0.5% في تجارة التجزئة، وانكماشاً بنسبة 5.3% في الأنشطة الرياضية والترفيهية والاستجمام خلال مايو الماضي.

إقرأ أيضاً: مخاوف الركود تقود الإسترليني إلى أسوأ تدهور فصلي منذ 2008

قطاعات منتعشة

من جهة أخرى، شهد نشاط وكالات السفر ارتفاعاً بفضل حجوزات العائلات للعطلات الصيفية. وقفز ناتج قطاع السفر بنسبة 11% خلال مايو، حيث زادت الثقة في حجوزات العطلات بعد انتهاء القيود المفروضة بسبب كوفيد.

وتسبب الارتفاع في الحجوزات في حدوث فوضى بالمطارات البريطانية، حيث طالب "مطار هيثرو" في لندن شركات الطيران بالتوقف عن بيع تذاكر الرحلات الجوية.

عن ذلك، أضاف مورغان: "كان شهراً مزدحماً بالنسبة لرحلات شركات النقل البري أيضاً، وكان أداء وكالات السفر جيداً مع تزايد الطلب على العطلات الصيفية". وتابع: "أيضاً كان هناك نمواً واسع النطاق على امتداد قطاع التصنيع بعد أشهر صعبة. كما حققت أعمال البناء انتعاشاً جيداً حيث دفعت إنشاءات المنازل وتجديد المكاتب إلى نمو القطاع ".

وكان بنك إنجلترا توقع حدوث انكماش في الربعين الثاني والرابع من العام الحالي، يتبعهما عامين من الركود. فيما يعد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حالياً أعلى بنسبة 1.7% من مستواه ما قبل الوباء.

اقرأ أيضاً: التضخم يجعل الإفطار الإنجليزي أكثر رفاهيةً

توقعات قاتمة

تسلط هذه النتائج الضوء على إرث من عدم اليقين سيكون بانتظار المتنافسين على منصب بوريس جونسون هذا الخريف. ويضفي ذلك بالمزيد من الضغط على الحكومة لإيجاد حلّ لاحتواء التضخم المرتفع وضغط تكلفة المعيشة الذي يثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي.

فيما يمكن أن ينحني المسار الاقتصادي ليكون أكثر سوءاً. ففي الوقت الذي تُظهر فيه التقديرات الرسمية الحالية احتمال تجنب البلاد لربعين متتاليين من الانكماش، يتحول الاقتصاديون إلى التشاؤم بشكل متزايد بسبب ارتفاع التضخم.

وبحسب نتائج استطلاع "بلومبرغ" الذي شمل مجموعة من المحللين هذا الأسبوع، فإن نسبة حدوث ركود في المملكة المتحدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة ارتفعت إلى 45%، وهي نسبة أعلى بثلاث مرات من التوقعات المسجّلة في الاستطلاع عند بداية عام 2022.