البنوك الأميركية تنسحب من طروحات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الشرق الأوسط

تعيد البنوك الأميركية دراسة مشاركتها في إدراجات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في سوق الشرق الأوسط الوليدة، خاصة بعد صدور المبادئ التوجيهية الجديدة للمسؤولية الصادرة عن المنظمين في الولايات المتحدة والتي تؤرق الصناعة التي كانت نشطة في السابق.

كانت المؤسسات الراعية لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في الشرق الأوسط مثل "جلف كابيتال" و"إنفستكورب" قد أجرت محادثات مع "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" على التوالي، لكن من المرجح أن يلجأوا للاعتماد على البنوك المحلية لإتمام الصفقات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. كما أنَّه من غير الواضح الدور الذي ستلعبه البنوك الأميركية، إنْ وجد.

سيتبنّى "سيتي غروب" نهج الحذر الشديد في قبول التزامات تجاه شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة الجديدة في المنطقة، على الرغم من أنَّه لن ينسحب تماماً، ويمكنه تكثيف العمل مجدداً اعتماداً على شكل القواعد النهائية في الولايات المتحدة، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة الأمور الخاصة. كما أوقف "بنك أوف أميركا" العمل على تلك النوعية من الشركات على نطاق أوسع لحين الانتهاء بالكامل من إعداد القواعد الأميركية.

قال أشخاص مطلعون على الأمر، إنَّ "غولدمان ساكس غروب"، الذي تراجع عن العمل مع معظم شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة التي قام بطرحها، لا يسعى حالياً وراء شركات الشيك على بياض في الشرق الأوسط. كما يحذو "جيه بي مورغان تشيس آند كو" النهج الحذر نفسه.

رفض كل من "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"غولدمان ساكس" و"إنفستكورب" وجلف كابيتال" التعليق على الموضوع.

تداعيات

في حين أنَّه من المتوقَّع أن تتدخل البنوك المحلية في المنطقة لملء هذا الفراغ؛ فإنَّ انسحاب الولايات المتحدة من سوق الشرق الأوسط الوليدة يؤكد التداعيات العالمية التي أحدثتها إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات المقترحة على الصناعة، التي تحوّلت من كونها واحدة من أكثر البدع نشاطاً في "وول ستريت" خلال ذروة الوباء، إلى قطاع محاصر بالعوائد الضعيفة والانسحاب من الصفقات، وتلاشي حماس المستثمرين.

المقترحات التي كشفت عنها لجنة الأوراق المالية والبورصات قبل ثلاثة أشهر، ستعرّض شركات الاكتتابات لمخاطر مسؤولية أكبر، من بين تدابير أخرى تشدد الخناق على الصناعة التي كانت ذات يوم حرة، مما دفع البنوك الأميركية إلى تقليص عملها مع شركات "الشيك على بياض".

كان الشرق الأوسط من إحدى الأسواق التي سعت إلى المشاركة في هذا النشاط، إذ كشفت دول مثل لندن وهونغ كونغ وسنغافورة النقاب عن الأطر التنظيمية لشركات "الشيك على بياض" في العامين الماضيين، حتى مع تداعي تلك السوق في الولايات المتحدة.

شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة عبارة عن كيانات فارغة يتم طرحها للجمهور بهدف الاندماج مع شركة خاصة في فترة زمنية محددة، وعادة ما تكون في عامين. تألق هذا النشاط في "وول ستريت" خلال ذروة السوق الصاعدة أثناء الوباء، وجمع 162 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة وحدها، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

ولكنْ سرعان ما تباطأ النشاط منذ ذلك الحين، إذ تكافح شركات الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة الحالية للعثور على شركات مستهدفة، كما أنَّ تلك التي كان يُخطط لها بدأت في الانسحاب، وتلك التي نجحت في الاندماج وتم إدراجها؛ باتت تتداول عند مستويات منخفضة للغاية لدرجة أنَّها أصبحت هدفاً للاستحواذ.

بدأت منطقة الشرق الأوسط للتو الدخول في مرحلة إدراجات شركات "الشيك على بياض" بأداة استثمارية مدعومة من صندوق الثروة "القابضة ADQ" و "شيميرا".