ما المطلوب من بايدن للخروج من مأزق التضخم؟

يساور الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاؤه في الكونغرس، القلق إزاء صعود الأسعار. فاجأ التضخم المرتفع والمستمر معظم صنّاع السياسة، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولم تجدِ معه الحلول السهلة. الحل الوحيد المؤكد هو الحدّ من الطلب، وهو ما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي به. لكن القيام بذلك من دون إدخال الاقتصاد في ركود، سيكون هو التحدّي الحقيقي.

اقرأ أيضاً: بايدن يطلب من الكونغرس تعليق ضريبة البنزين لتخفيف الضغط على العائلات

كيف تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تقدّم المساعدة في هذا الشأن؟ وعدَ بايدن بالسماح لبنك الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدماً على هذا الصعيد، وهذا موضع ترحيب بلا شك. مع ذلك، فإن اقتراحاته الأخرى كانت في الغالب، إما خارج نطاق الموضوع، أو أنها ببساطة تسببت بنتائج عكسية. فالأفكار التي من شأنها أن تحدث فرقاً، لا تحظى على ما يبدو بالاهتمام اللازم من إدارته.

اقرأ المزيد: يجب على بايدن الاطمئنان على الغاز الأميركي قبل زيارة السعودية

على سبيل المثال، يدعو بايدن مرة أخرى إلى تعليق ضريبة البنزين. حتى أصدقاؤه في الكونغرس، يبدون غير مقتنعين بالفكرة، وهم على حق في ذلك. فتعليق الضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت لكل غالون، كبداية، من شأنه أن يزيد من تقويض "الصندوق الائتماني للطرق السريعة"، الذي تموّله الضرائب، والذي يعاني فعلياً، عجزاً ينذر بما لا تُحمد عقباه. سيكون حجم الوفورات متواضعاً، وستكون هناك نتائج عكسية بطريقة جزئية، لأن حجم الطلب على البنزين سيزداد، ما سيسفر بالتالي عن صعود الأسعار مرة أخرى. وفي نهاية الأمر، سيجني المنتجون على الأرجح، معظم الفوائد.

الضريبة وعلم الاقتصاد

في الحقيقة، إن كان لا بد من شيء من هذا القبيل، فسيكون عكس ما هو مطروح، وهذا ما يفيدنا به علم الاقتصاد: دع ضريبة البنزين كما هي، وافرض مع أوروبا في الوقت ذاته، تعريفة (على عكس الحظر الشامل) على واردات الطاقة الروسية. في ظل الظروف الراهنة، بلغت إمدادات الطاقة حدّها الأقصى، وستبقى كذلك على المدى القصير. هذا يعني أن فرض تعريفة سيلحق الضرر بالدخل الروسي، أكبر من الضرر الذي تلحقه زيادة أسعار الطاقة بالمستهلكين. خطة كهذه ستكون أهدافها محددة بشكل أفضل وبشتى الطرق: ستعاقب روسيا بطريقة أكثر فاعلية على غزوها لأوكرانيا، بالتزامن مع تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة، وتحقيق إيرادات من الممكن أن تستخدم في تقديم المساعدة المالية لأولئك الأشد تأثراً من ارتفاع التكاليف.

في الوقت الراهن، عليك أن تلحظ أن أن الحالة التي تشهدها أسواق الطاقة تعتبر حالة استثنائية، لأن استجابة العرض للتغيرات في الأسعار ستتلاشى تماماً في الأجل القريب. وحيثما لا يحدث الأمر بهذا الشكل، فإن التعريفات المنخفضة ستدعم المستهلكين بسهولة أكبر من خلال الأسعار الأقل. بفضل الالتزام الخاطئ للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بحواجز الاستيراد، تبرز فرص عديدة للاستفادة من هذا الوضع، دون تحمل التكلفة.

يشير أحد التقديرات المقنعة إلى أن بذل جهد معتدل، ولكن على نطاق واسع، للتخلي عما يُطلق عليه تعريفات "الأمن القومي" وغيرها من الحواجز (بما فيها مجموعة القيود غير المعقولة المفروضة على الشحن والمعروفة باسم "قانون جونز")، يمكن أن يسفر عن تقليص معدلات التضخم بمقدار نقطة مئوية خلال سنة واحدة. بالتأكيد، لن يحل هذا المشكلة، لكنه من دون شك، سيجعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر سهولة.

الحملة على المنتجين

قد يكون تقاعس بايدن في ما يتعلق بالنهوض بالتجارة، من بين أكبر إخفاقاته المتتالية. لقد تفاقمت المشكلة من خلال مجموعة من التدخلات الأخرى التي تمنع حدوث استجابة فعالة على جانب العرض، بالنسبة إلى المأزق الراهن الذي تواجهه أميركا. كثيراً ما بدت حماسة الإدارة تجاه مكافحة الاحتكار، وكأنها مناهضة للرأسمالية بشكل مقنّع. اختار الرئيس الأميركي أن يصف منتجي الطاقة الأميركيين بأنهم أباطرة لصوص في الآونة الأخيرة، بدلاً من التودد إليهم كشركاء في عملية تحسين أمن الطاقة الأميركي على المدى البعيد. ومهما كانت جيدة من حيث الأسس الموضوعية، فإن خطط الرئيس للإنفاق، توفر تدابير تيسرية لا نهائية للعمالة المنظمة، وكلها تؤدي إلى إضعاف قدرة الاقتصاد على زيادة معدلات الإنتاج، والتصدي للأزمات، وتحسين مستويات المعيشة.

يشعر الديموقراطيون بطبيعة الحال بالقلق إزاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. في حالات الطوارئ، يُتوقع من الرؤساء أن يرتقوا فوق أي حسابات من هذا القبيل، ويختاروا القيام بما هو صائب. حتى في أوقات كهذه، قد تأتي هذه القرارات أُكلها على المستوى السياسي.