باول: سنواصل رفع الفائدة والركود في الولايات المتحدة "محتمل"

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وأقر بأن الركود في الولايات المتحدة "محتمل".

قال باول يوم الأربعاء في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ: "نتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة مناسبة". "من الواضح أن الاتجاه الصعودي للتضخم خلال العام الماضي كان مفاجئاً، ويمكن أن تكون هناك المزيد من المفاجآت. لذلك سنحتاج إلى التحلي بالذكاء في الاستجابة للبيانات الواردة والتوقعات المتطورة ".

تصريحات باول تكرر إلى حدٍّ كبير تعليقاته في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، بعد أن رفع هو وزملاؤه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الإقراض القياسي 75 نقطة أساس - أكبر زيادة منذ 1994 - إلى نطاق بين 1.5% إلى 1.75%.

وبينما قال باول للصحفيين الأسبوع الماضي إن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، كانت مطروحة على طاولة الاجتماع المقبل في أواخر يوليو، لم يشر حديثه اليوم الأربعاء إلى حجم رفع أسعار الفائدة في المستقبل. قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم السبت إنه سيدعم زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو، إذا جاءت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع.

قال باول يوم الأربعاء "نحن نتفهم الصعوبات التي يسببها التضخم المرتفع". "نحن ملتزمون بشدة بخفض التضخم مرة أخرى، ونحن نتحرك بسرعة للقيام بذلك".

يتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة.

وقال باول رداً على سؤال عقب تصريحاته: "الظروف المالية شددت وتم تسعيرها في سلسلة من الزيادات في الأسعار وهذا مناسب". "نحن بحاجة إلى المضي قدماً للوصول إلى الهدف".

ارتفاع تكاليف المعيشة والركود المحتمل

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة العمل بنسبة 8.6% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن الأسر الأميركية تتوقع تضخماً بنسبة 3.3% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى معدل منذ عام 2008 وبارتفاع من 3% في مايو.

أثار ارتفاع تكاليف المعيشة غضب الأميركيين وأضر بموقف الرئيس جو بايدن الديمقراطيين مع الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.

سمع باول انتقادات حادة لأدائه فيما يتعلق بالتأخر في مواجهة التضخم، وخاصة من الجمهوريين، حيث أخبره السناتور ريتشارد شيلبي بحدة أن "الاحتياطي الفيدرالي خذل الشعب الأميركي".

اعترف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأنهم كانوا بطيئين للغاية في التشديد ويحاولون الآن تعويض هذا، وذلك في أكثر محاور السياسة عدوانية منذ عقود.

في حين أن الركود ليس في توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاقتصاديين يرفعون بشكل متزايد عن احتمالية حدوث انكماش اقتصادي في وقت ما خلال العامين المقبلين.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، بيل دادلي في عمود رأي بلومبرغ يوم الأربعاء إن الركود "لا مفر منه" في غضون 12 إلى 18 شهراً القادمة. وقال الخبير الاقتصادي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل كيلي، في ورقة يوم الثلاثاء إن خطر حدوث زيادة كبيرة في معدل البطالة يتجاوز 50% خلال الأرباع الأربعة المقبلة، بناءً على محاكاة تتضمن بيانات التضخم والبطالة وعوائد سندات الشركات والخزانة الأميركية.

ماذا يقول اقتصاديو بلومبرغ؟

• يلينا شولياتيفا، وآنا وونغ: "كانت لهجة الملاحظات المعدة من قبل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ متسقة مع تعليقاته المتشددة في المؤتمر الصحفي الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويشير إلى أن مسؤولي البنوك المركزية قد أقروا بحقيقة مشكلة التضخم ويقبلون التكاليف التي ستصاحب السياسة النقدية الأكثر تشدداً ، بما في ذلك زيادة مخاطر الانكماش ".

قال باول في كلمته الافتتاحية: "الاقتصاد الأميريكي قوي للغاية وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشدداً". ولدى سؤاله عن الركود، قال إن ذلك "كان بالتأكيد احتمالاً. هذه ليست النتيجة المقصودة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الهبوط اللطيف الذي يسعى إليه لخفض التضخم وسوق عمل صحي.

وقال: "نحن لا نحاول الاستفزاز ولا نعتقد أننا بحاجة إلى إحداث ركود".

أدى القلق بشأن آفاق النمو العالمي إلى تراجع أسعار النفط إلى حد ما في الأيام القليلة الماضية، مما قد يوفر بعض الراحة لأسعار البنزين المرتفعة. في الوقت نفسه، لا يزال التوظيف في الولايات المتحدة قوياً، وتشير مؤشرات الاستهلاك إلى استمرار الطلب على الرغم من الضربة التي لحقت بالدخل الحقيقي مع ارتفاع التضخم. ووصف باول سوق العمل بأنه "ضيق للغاية".

أضاف باول "تشديد الأوضاع المالية الذي شهدناه في الأشهر الأخيرة يجب أن يستمر بحدة للمساعدة في تحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض".

تُظهر أحدث توقعات صانعي السياسة النقدية، التي صدرت الأسبوع الماضي، أن مستوى المعدلات المتوقع للفائدة تضاعف تقريباً في النصف الثاني من العام إلى النطاق المستهدف من 3.25% إلى 3.5%. ويرون ارتفاع المعدلات إلى ذروتها العام المقبل عند 3.8%.

سوق العمل

بدأ المسؤولون في الفيدرالي تقليص ميزانيتهم ​​العمومية الضخمة. إذ من المتوقع أن يأتي التأثير المشترك لارتفاع تكاليف الاقتراض وما يسمى بالتشديد الكمي بتكلفة على معدلات التوظيف.

كانت البطالة قريبة من أدنى مستوى لها في 50 عاماً عند 3.6% الشهر الماضي، ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعها إلى 4.1% بنهاية عام 2024، بعد أن كانوا يرون أن المعدلات تبلغ ذروتها عند 3.8%. كان من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم نحو هدفهم البالغ 2% بحلول ذلك الوقت، فيما تظهر القراءات الحالية أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المستوى، وفقاً لمستوى المؤشر الذي يستهدفه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ساعد التوجيه المسبق من المسؤولين حول المسار المستقبلي للسياسة، بالإضافة إلى الزيادات في الأسعار التي حققوها بالفعل، في دفع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد عن 3%، أي نحو الضعف منذ بداية العام، في حين أن مؤشر S&P 500 انخفض بنسبة تزيد عن 20%. فيما يساعد ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري على تهدئة سوق الإسكان.