المصدر:
الشرق
أصدرت دبي قانون تأسيس شركة "سالك" كشركة مساهمة عامة، ما يسرّع من طرح الشركة المسؤولة عن نظام التعرفة المرروية في الإمارة للاكتتاب العام، وإدراجها بسوق الأسهم المحلية.
نصّ القانون الذي أصدره حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونُشر على صفحته الشخصية على الإنترنت، على أن تكون جميع أسهُم شّركة "سالك" مملوكة بالكامل لحُكومة دبي، وللمجلس التنفيذي تحديد نسبة من الأسهُم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص.
وحدد القانون ملكيّة حكومة دبي في شركة "سالك" بما لا يقل عن 60% من رأسمال الشركة في حال طرح أسهمها للاكتتاب.
كانت الهيئة المشغّلة لنظام "سالك" تخطط لبدء اجتماعاتها الأولى مع كبار المستثمرين المختارين هذا الشهر، قبل إدراج محتمل بالبورصة هذا العام في وقت أقربه شهر سبتمبر، وفق تقرير نشرته بلومبرغ في 9 يونيو. وأن كلاً من "بنك أوف أميركا" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"غولدمان ساكس" يرتبون الإدراج في البورصة المحلية إلى جانب "مويلس آند كو"، المستشار المالي للاكتتاب العام الأولي.
"سالك" هو نظام آلي تم تدشينه في عام 2007 لتحصيل الرسوم على عبور المركبات من 8 بوابات في المدينة، حيث يتم اقتطاع 4 دراهم (1.09 دولار) من حسابات مسبقة الدفع، مما يلغي الحاجة إلى النقد أو أكشاك الرسوم على الطرق.
الإدراج المخطط له هو جزء من محاولات دبي لإنعاش أحجام التداول من خلال خصخصة 10 شركات حكومية. وكانت أول عملية بيع لحصص في هذه الشركات هي الاكتتاب العام الأولي لشركة المرافق الرئيسية في الإمارة (ديوا) بقيمة 6.1 مليار دولار أميركي، وهو ثاني أكبر إدراج بالبورصة لهذا العام، وجذب طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقالت دبي هذا الشهر إنها ستبيع حصة 12.5% في "تيكوم" مشغلة مجمع الأعمال في الإمارة.
تصنيفات
