الين الياباني يواصل الانزلاق.. وفجوة العوائد تنذر بتزايد الخسائر

انخفض الين الياباني ليسجل أدنى مستوى له في 24 عاماً أمام الدولار الأميركي، إذ أدت إحدى أسوأ عمليات بيع السندات الأميركية منذ عقود إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.

فقد الين الياباني 0.8% من قيمته ليصل إلى 135.45 ين لكل دولار خلال تداولات يوم الثلاثاء في نيويورك، متجاوزاً بذلك مستوى 135.19 للمرة الأولى منذ عام 1998. واصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية الارتفاع يوم الثلاثاء، وتكهن المتداولون بأنَّ الين قد يستمر في اختبار حدود دنيا رئيسية أخرى، مثل مستوى 140، إذا لم يتدخل بنك اليابان لوقف هذا التهاوي.

فزع في اليابان مع هبوط الين والأسهم والسندات

سياسة مختلفة

يأتي مسار الين مدفوعاً بتزايد الفجوة بين السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة.

يتزايد التوقُّع بأنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُصعّد حملته ضد التضخم اليوم الأربعاء عبر رفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهو أكبر تحرك منفرد منذ عام 1994. على النقيض من ذلك؛ يستخدم بنك اليابان، الذي يجتمع أيضاً هذا الأسبوع، مشتريات السندات للحفاظ على انخفاض العوائد.

قال إريك نيلسون، المحلل الاستراتيجي للعملات في شركة "ويلز فارغو" (Wells Fargo): "تتزايد التكهنات بإمكانية اتخاذ البنك خطوة ما". إذا وسّع بنك اليابان نطاق عوائده، أو حتى قام بالتلميح بفعل ذلك في المستقبل، فقد يكون لذلك تداعيات كبيرة على العملة.

وأضاف نيلسون: " من المرجح أن ينعكس أي تلميح حول التحول بين بنك اليابان وسعر صرف الدولار أمام الين بشكل حاد جداً".

بلغ التقلّب الضمني للين أعلى مستوياته منذ تفشي الوباء وسط انعدام اليقين بشأن النمو العالمي وسياسة البنك المركزي الياباني الصارمة للتحكم في منحنى العائد.

مسؤول حزبي ياباني يدعو كيشيدا للاستمرار على مسار كورودا في السياسة النقدية

يعد بنك اليابان الوحيد، من بين باقي البنوك المركزية الأخرى في الدول المتقدمة، الذي قاوم سحب الدعم من سوق السندات من خلال ما يسمى بالتشديد الكمي، وبدلاً من ذلك أبقى العوائد المحلية ثابتة عند حدّها الأدنى في محاولة لتعزيز الاقتصاد.

فجوة متزايدة

أدت عمليات البيع الحادة على السندات في الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة إلى تفاقم الفجوة مع اليابان من خلال زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بأكثر من 60 نقطة أساس خلال الأيام الثلاثة الماضية لتبلغ 3.43%.

مع استمرار العوائد اليابانية المماثلة عند مستوى دون الصفر؛ أصبحت الفجوة بين العوائد الأميركية واليابانية الآن عند أوسع نطاق منذ عام 2007، مما يمنح المستثمرين حافزاً لتحويل النقد إلى الولايات المتحدة. إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء كما هو متوقَّع، فقد تزداد بذلك قوة الدولار وفقاً لما يختار بنك اليابان القيام به.

قال نيلسون: "إذا خرج بنك اليابان وقال: (سنواصل الحفاظ على هذه السياسة في المستقبل المنظور)، فربما يكون هناك بيع موجز للدولار مقابل الين، لكنَّنا سنصل إلى 140 في الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، أو الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، بكل صدق.. فردود الفعل هنا سريعة حقاً".