أستراليا تتأهب لموجة رفع لأسعار الفائدة

يتأهب البنك المركزي الأسترالي لتطبيق جولة من الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة لأول مرة منذ 12 عاماً، يوم الثلاثاء، بحسب ما يتوقع خبراء الاقتصاد والمضاربون، ولكن يتركز الجدل الأساسي حول مقدار هذه الخطوات.

سيرفع رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي ومجلس إدارته سعر الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، بحسب توقعات أسواق المال، و11 من 23 خبيراً اقتصادياً شملهم مسح بلومبرغ. يتوقع 3 محللين زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما رجح الـ9 المتبقون زيادة بـ25 نقطة أساس.

شرع بنك الاحتياطي الأسترالي في تشديد السياسة النقدية في شهر مايو المنصرم عقب التسارع العنيف في معدلات التضخم، ما جعله يواكب نظرائه على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي. بينت الأرقام خلال الأسبوع الماضي ترسخ قوة دافعة في الاقتصاد البالغة قيمته 2.2 تريليون دولار أسترالي ( ما يعادل 1.6 تريليون دولار أمريكي) وزيادة في تكاليف العمالة، ما أجج المخاوف من زيادات أسرع في الأسعار مستقبلاً.

خلاف حول المقدار

قالت فيليسيتي إيميت، كبيرة خبراء الاقتصاد في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ": "يتطلب الأمر أن تميل السياسة النقدية بقدر أكبر نحو ضغوط التضخم المتزايدة". وتابعت أنه من المفترض أن تكون قوة مؤشري الأسعار والأجور في بيانات الناتج المحلي الإجمالي كافية "لإقناع صناع السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بأكثر من الربع نقطة المعتادة.

وزير الخزانة الأسترالي يتوقع تسارع التضخم أكثر من 5% في الربع الثاني

انقسم أكبر أربع مقرضين في البلاد حول مقدار زيادات أسعار الفائدة: تتوقع مجموعة "أستراليا أند نيوزيلندا بانكينغ" و"ويستباك بانكينغ" (Westpac Banking) زيادتها بـ40 نقطة أساس، بينما رجح بنك "الكومنولث الأسترالي" وبنك "ناشيونال أستراليا" رفعها بـ 25 نقطة أساس.

يفتح إبقاء بنك "الكومنولث الأسترالي"، أكبر بنك في البلاد، وبنك "ناشيونال أستراليا" على توقعاتهما بوجود سوق عقارات ضعيفة، ونمو الأجور الذي لا مازال باهتاً، المجال أمام بنك الاحتياطي الأسترالي لزيادة سعر الفائدة بمعدل أبطأ.

ضغوط أقل

علاوة على ذلك، نظراً لعقده اجتماعات بصفة متكررة أكثر من أقرانه على غرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يتعرض الاحتياطي الأسترالي لنفس ضغوط رفع سعر الفائدة بمقدار أكبر.

قال جاريث إيرد، رئيس قسم اقتصاد أستراليا في بنك "الكومنولث الأسترالي": " يتعرض بنك الاحتياطي الأسترالي لدوامة أسعار وأجور أقل من التي تواجه بعض البلدان الأخرى"، كما اعتبر تغير الحكومة مبرراً آخر لإقرار زيادة أقل لسعر الفائدة.

المخاطر الاقتصادية المستترة تترصد برئيس وزراء أستراليا الجديد

فاز حزب العمل الذي يتزعمه رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز في الانتخابات الوطنية التي جرت في 21 مايو، ما وضع حداً لـ9 أعوام لحكومة يمين الوسط الليبرالية القومية.

تغير الرسالة

أوضح إيرد: "ربما تعني رؤية رفع سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس خلال شهر يونيو الجاري أن مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي قد عدّل من تقييمه لآفاق معدلات التضخم أو مخاطر التضخم وفقاً لتبدل الحكومة.. لا تعد هذه هي الرسالة التي نؤمن بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيرغب في توصيلها".

كما أن هناك مخاوف من أن الزيادات السريعة في تكاليف الاقتراض ستضغ ضغوطاً على العائلات المثقلة بالديون في أستراليا. ما سيؤدي بدوره إلى تقليص الاستهلاك، الذي يشكل نحو 60% من حجم الناتج الاقتصادي.

تعد هذه المخاطر من بين الأسباب الأساسية وراء توقع غالبية خبراء الاقتصاد، بما في ذلك أولئك الذين يتوقعون رفعاً كبيراً في سعر الفائدة غداً، أن يختتم بنك الاحتياطي الأسترالي دورة التشديد النقدي عند سعر فائدة أقل من 2%. يأتي ذلك على العكس من سوق المال الذي يأخذ في الحسبان سعر فائدة يصل إلى نسبة 2.8% بحلول شهر ديسمبر و3.6% بعد عام من الآن.

قالت ديانا موسينا، كبيرة خبراء الاقتصاد في "أيه إم بي كابيتال ماركيتس (AMP Capital Markets): في حال استمر التباطؤ في قطاع الإسكان بنفس المعدل الذي كان عليه في شهر مايو الماضي، فسيكون قد أنجز بعض من مهام بنك الاحتياطي الأسترالي لهم".

بعد رفع الفائدة.. سوق الإسكان الأسترالي يواجه أكبر اختبار منذ 30 عاماً

وأضافت: "يعتبر تباطؤ القوة الدافعة في سوق الإسكان بمثابة أمر سلبي لتأثر ثروة العائلات وسيسفر عن تراجع في حجم الإنفاق الاستهلاكي، لذا ربما لا يضطر بنك الاحتياطي الأسترالي للقيام بزيادات عديدة في سعر الفائدة".