المصدر:
بلومبرغ
رفعت المملكة العربية السعودية أسعار النفط لأكبر أسواقها في آسيا بأكثر من المتوقَّع مع ارتفاع الطلب وتخفيف الاقتصادات الرئيسية في المنطقة للقيود المفروضة على فيروس كورونا.
تستأنف الزيادة لشحنات يوليو سلسلة من الزيادات التي بدأت في فبراير باستثناء الشهر الجاري عندما خفّضت شركة "أرامكو" السعودية الأسعار من مستويات قياسية لهذا الشهر.
ورفعت "أرامكو" الدرجة الرئيسية للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بمقدار 2.1 دولار للبرميل عن شهر يونيو إلى 6.5 دولارات فوق الخام القياسي الذي تستخدمه. كانت السوق تتوقَّع زيادة قدرها 1.5 دولار، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" لشركات التكرير وتجارة النفط.
العرض والطلب
رفعت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار الشحنات المبيعة بموجب عقود طويلة الأجل بعد صعود العقود الآجلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقفز النفط الخام أكثر من 50% هذا العام إلى ما يقرب من 120 دولاراً للبرميل.
تضيق السوق مع انخفاض التدفقات من روسيا بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية. بالإضافة إلى تقليص دول آسيوية مثل الصين وسنغافورة عمليات الإغلاق التي أعاقت الطلب في الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية.
قال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في مجموعة "فيتول جروب"، يوم الأحد في بث صوتي أعدته شركة "غلف إنتليجنس" التي تتخذ من دبي مقراً لها، إنَّ "انتعاش الطلب أمر لا بأس به" في بعض الأماكن. "الكثير من دول جنوب شرق آسيا، حيث أقيم، تتجاوز التوقُّعات كثيراً من حيث الطلب على النقل البري. ووصف شراء تذكرة طيران في سنغافورة في العطلة الصيفية "بأنَّه صعب للغاية".
اتفق تحالف "أوبك+" يوم الخميس الماضي على تسريع زيادات الإنتاج. وقال التحالف المكوّن من 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، إنَّه سيضيف 648 ألف برميل يومياً إلى السوق في كل من يوليو وأغسطس، أي حوالي 50% أكثر من معدلات الزيادة في الأشهر الأخيرة.
مع ذلك، قال معظم المحللين إنَّ المجموعة من غير المرجح أن تحقق أهدافها لأنَّ العديد من الأعضاء، باستثناء روسيا، يكافحون لضخ المزيد. إذ إنَّ السعودية والإمارات هما دولتا "أوبك+" الوحيدتان اللتان تمتلكان طاقة إنتاجية فائضة كبيرة.
ترسل المملكة العربية السعودية أكثر من 60% من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، مع كون الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين.
تصنيفات
