المصدر:
بلومبرغ
قفز التضخم في تركيا خلال شهر مايو إلى أعلى مستوياته منذ عام 1998 في ظل تعرض البلاد لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والطاقة، في الوقت الذي أسهمت فيه السياسة النقدية المتساهلة للغاية في ضعف العملة.
صعدت أسعار المستهلكين بنسبة 73.5% سنوياً في مايو، من 70% في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الحكومية اليوم الجمعة. وبلغ أوسط توقعات التضخم في استطلاع أجرته بلومبرغ -شمل 20 اقتصادياً- 74.7%.
بلغ معدل التضخم الشهري حوالي 3%، مقارنة بأوسط التقدير البالغ 4% في مسح منفصل. بلغ مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستبعد تأثير السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة- 56%.
ظل التضخم التركي في خانة العشرات طوال معظم نصف العقد الماضي، حيث أعطت السلطات الأولوية للنمو الاقتصادي والصادرات.
دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كثيراً عن نظرية أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم، بدلاً من كبحه، وضغط على البنك المركزي لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في مواجهة المخاطر على الليرة والأسعار.
كان الغذاء والطاقة المحركين الأكبر للارتفاع الأخير في معدل التضخم، والذي تفاقم بسبب صعود أسعار السلع الأساسية عالمياً والغزو الروسي لأوكرانيا. تُعد تركيا مستوردة رئيسية للنفط.
امتنع البنك المركزي التركي في الفترة الراهنة عن رفع أسعار الفائدة، بعد أن خفّضها بـ500 نقطة أساس بشكل تراكمي خلال 2021.
في المقابل، روّج المركزي التركي لسياسات تهدف إلى توسيع نطاق استخدام العملة المحلية وتوفير قروض استثمارية طويلة الأجل.
ترك هذا النهج تركيا بأعمق معدلات فائدة سلبية في العالم بعد تعديلها وفقاً للأسعار، كما أنه أيضاً من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل الليرة هي الأسوأ أداءً بين الأسواق الناشئة أمام الدولار منذ بداية 2022.
سيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 23 يونيو.
تصنيفات
