المصدر:
بلومبرغ
تواجه تايلندا عجزاً مرتفعاً بالميزانية للعام الثالث، إذ تتمسّك بسياسة مالية توسعية لدعم التعافي الذي يواجه مخاطر تشمل ارتفاع التضخم وعدم اليقين عالمياً.
يقدّر عجز الموازنة بنحو 695 مليار بات (20 مليار دولار)، أو حوالي 22% من إجمالي الإنفاق، في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، وفقاً للخطط الأولية المقدّمة إلى البرلمان يوم الثلاثاء. ستكون هذه السنة الثالثة على التوالي التي يظل فيها العجز فوق 600 مليار بات، وفقاً لبيانات مكتب الميزانية.
برغم توقُّعات أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ما بين 3.2% إلى 4.2% خلال العام المالي المقبل، إلا أنَّه يظل يواجه تهديدات من نظام مالي واقتصادي عالمي متقلب، بحسب ما صرّح رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا للبرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء بدء النقاش حول مشروع قانون الموازنة.
قال أوشا إنَّه في ظل هذه الظروف، تحتاج الحكومة إلى تنفيذ سياسة مالية توسعية، وهو ما يقود إلى عجز الميزانية.
قيمة الإنقاق في الموازنة
من المرتقب أن تسجل تايلندا أبطأ وتيرة للنمو في المنطقة خلال 2022، إذ تواجه التأثير المدمّر للوباء على صناعة السياحة لديها.
على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 13 عاماً، لكنَّ البنك المركزي أبقى تكاليف الاقتراض (سعر الفائدة) ثابتة لدعم الاستهلاك الخاص في الاقتصاد.
قال برايوت إنَّ مؤشر أسعار المستهلكين قد يعود إلى نطاق ما بين 0.5% و1.5% العام المقبل مع توقُّعات بتراجع مشكلة نقص المواد الخام وأسعار السلع عالمياً.
أوضح أنَّ الحكومة ستدير إيراداتها ونفقاتها بكفاءة لضمان استمرار التعافي بمساعدة تطبيق سياسة نقدية تيسيرية.
تضخم الدين العام في تايلندا إلى حوالي 61% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 41% قبل الوباء، فقد اقترضت حوالي 1.5 تريليون بات لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد أمام جائحة كوفيد.
قال رئيس الوزراء إنَّ إجمالي إنفاق الميزانية لعام 2022-2023 سيرتفع بنسبة 2.7% إلى 3.19 تريليون بات مع زيادة الإيرادات بنسبة 4.1% إلى 2.61 تريليون بات من السنة المالية الحالية.
سيصوّت البرلمان التايلندي يوم الخميس على مقترحات الميزانية الأولية قبل إرسالها إلى اللجان المختلفة للتدقيق.
سيتناول مجلس النواب مشروع قانون الموازنة خلال القراءة الثانية والثالثة في أغسطس قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه والموافقة عليه.
تصنيفات
