المصدر:
بلومبرغ
أظهرت الحكومية الفرنسية معارضة مبدئية على إتمام صفقة شراء شركة "كوش تارد" المدرَجة ببورصة تورنتو، لشركة كارفور الفرنسية، مما ألقى بظلال من الشك على احتمالات استكمال صفقة التجزئة التي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في الوقت الذي تشهد فيه باريس تراجعاً في مخزون البقالة.
وقال وزير المالية برونو لومير، في حديث لقناة تلفزيون فرانس5، إنَّ الجائحة أظهرت أهمية السيطرة المحلية على الإمدادات الغذائية، فقد شهدت متاجر كارفور، ومحلات البقالة الأخرى ارتفاعاً حاداً في الطلب على المنتجات خلال عمليات الإغلاق، إذ تمَّ استنفاد مخزون البقالات بسبب سحب المستهلكين لسلع البقالة كافةً، مثل الدقيق.
لومير: من وجهة النظر هذه، فإن فكرة شراء كارفور من قبل منافس أجنبي غير مقبولة في ظاهر الأمر ، فأنا لست مع هذه الصفقة
وتتمتَّع الحكومة بسلطة منع عملية الاستحواذ رسمياً، إذ أشارت التصريحات إلى أنَّ المسؤولين يريدون وضع شروط قبل اتخاذ قرار بشأن إعطاء الضوء الأخضر للصفقة. وقال بعض المحللين، إنَّ "لومير" بدا واضحاً وحازماً، ولم يترك مجالاً كبيراً للنقاش. وكتبت فابيان كارون، المحللة في شركة كيبلر تشوفرو، في مذكِّرة للعملاء: "الحكومة لديها الكلمة الأخيرة -انتهت اللعبة".
وتراجعت أسهم كارفور بما يصل إلى 6.4% عند الافتتاح في تعاملات باريس بعد أن ارتفعت 13% يوم الأربعاء. في حين استعادت أسهم "كوش تارد" بعض مكاسبها في تورونتو بعد تصريحات لومير ، لكنَّها أغلقت منخفضة بنسبة 9.2% ، وهو أسوأ أداء لها منذ مارس الماضي.
وقالت الشركة يوم الأربعاء، إنَّها قدَّمت عرضاً بقيمة 20 يورو للسهم ، وهو مموَّل إلى حد كبير نقداً. وسيجمع الاستحواذ بين قاعدة كارفور الأوروبية الواسعة، وشبكة الشركة الكندية في أمريكا الشمالية من المتاجر الصغيرة، ومحطات الوقود. ولم يرد ممثل عن الشركة على طلب للتعليق على تصريحات وزير المالية الفرنسي.
وقال لومير، إنَّ المرسوم الذي قدَّمه في 2019 بشأن الفحص الحكومي للاستثمارات الأجنبية قد يسمح للحكومة بعرقلة الصفقة، إذ تمكِّن هذه القواعد وزارة المالية من منع مستثمر غير أوروبي من امتلاك أكثر من 25% من حقوق التصويت في شركة مدرَجة في قطاعات معينة، وعندما ظهرت الجائحة، خفَّضت الحكومة تلك النسبة إلى 10%، خوفاً من أن تجعل الأزمة بعض الشركات عرضة لعمليات الاستحواذ الأجنبية.
ويشمل هذا المرسوم قطاعات، مثل الفضاء، والأمن السيبراني، و إنتاج وتحويل وتوزيع المنتجات الزراعية أيضاً، عندما تساهم هذه الأنشطة في "أهداف الأمن الغذائي الوطني".
السيادة الغذائية
وأضاف لومير:"السيادة الغذائية تأتي قبل كل شيء، ولا يزال علينا أن نعرف ما هو التأثير على الوظائف في أكبر ربِّ عمل في القطاع الخاص في فرنسا، وما إذا كانت السيادة الغذائية مضمونة إذا استمرت هذه الصفقة ".
وقال كليمنت جينيلوت، المحلل في شركة بريان غارنيير، "قد تكون هناك تبريرات موضوعية في حديث وزير المالية الصريح، ولكن لا يزال من الممكن أن تتمَّ عملية الاستحواذ".
أعتقد أنها مجرد لعبة تواصل، برونو لومير يريد أن تتمَّ دعوته إلى طاولة المفاوضات. لا أعتقد أنه سيعطل الصفقة في النهاية
وتسيطر كارفور على قطاع التجزئة في فرنسا من المتاجر الصغيرة إلى محلات السوبر ماركت العملاقة في الضواحي، ويبلغ عدد العاملين بمحلاتها حوالي 105000 عامل داخل البلاد، مما يجعل أي صفقة تتعلَّق بالشركة ذات حساسية بالنسبة للحكومة.
ولدى فرنسا تاريخ من الاعتراض على عمليات الاستحواذ الأجنبية على شركاتها المتميزة، ففي عام 2005 استاء المسؤولون في فرنسا من التقارب بين شركة "دانون"، و"بيبسيكو". وفي الآونة الأخيرة ، تمَّت صفقات بشروط صارمة، مثل استحواذ شركة "جنرال إلكتريك" على أعمال الطاقة الخاصة بشركة "ألستوم"، ولكن لم تمنع تلك الشروط من خفض الوظائف الذي تمَّ لاحقاً.
