المصدر:
الشرق
تخصص الشركة القابضة "ADQ" أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي، 10 مليارات دولار، لإنشاء صندوق، يستهدف مشروعات في مصر والأدرن، بحسب وزير الصناعة الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر.
سرّعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة لاستثمار مليارات الدولارات في مصر سعياً منها لدرء الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا التي قد تزعزع استقرار أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
قال الجابر، إن مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في الأردن والإمارات ومصر مجتمعة بلغت 16 مليار دولار في عام 2019، مما يتيح فرصاً واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة به تقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار دولار في الدول الثلاث.
والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، والدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، اللذان يزوران الإمارات حالياً للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات الأردن ومصر.
وأصبحت "ADQ" الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي في الخارج، وهي تدير أصولا تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار، وقد استحوذت الشركة في أبريل الماضي على حصص في 5 شركات مدرجة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
شراكة طموحة
ستؤدي الشراكة الطموحة بين الإمارات ومصر والأردن إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تُقَدَّر بمليارات الدولارات، إضافة إلى تطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل، بحسب الجابر.
تأثرت مصر كمستورد رئيسي للغذاء؛ بشدة جراء ارتفاع أسعار الحبوب لمستويات قياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تعد مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتشتري معظم القمح من روسيا وأوكرانيا.
أهم أهداف الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن
- تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً بهدف تسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث.
- تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة بما يؤدي إلى تحسين الأمن الاقتصادي والحماية من تقلبات الأسعار.
- السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر، مثل المياه والمواد الخام، وخلق اقتصاد دائري لتدوير النفايات.
- تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة
أبرز القطاعات المستهدفة
- الزراعة والأغذية والأسمدة حيث يشكل الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً للشراكة
- الأدوية حيث تمتلك مصر والإمارات والأردن مجتمعة أحد أكبر مراكز التصنيع في المنطقة
- المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات
مسؤول لـ"الشرق": "تبريد" تدرس الاستثمار في مصر والأردن والهند
تعمل الحكومة المصرية حالياً، على طرح بعض الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص للاستحواذ على نسب منها، وتقدر الحكومة قيمة هذه الأصول بنحو 40 مليار دولار، يتم طرحها على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.
توقع جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن يرتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 20 مليار دولار حالياً، إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، وفقاً للخطط والتوجهات الحالية لأعضاء المجلس.
قال رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حالياً إلى 65% خلال ثلاث سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية.
أضاف "الوضع الاقتصادي المصري الآن في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة".
تصنيفات
