المصدر:
بلومبرغ
قال صندوق النقد الدولي إنه حقق "تقدماً جيداً" في تحليل الوضع الاقتصادي لسريلانكا، وتحديد الأولويات، بينما أوضح أن إتاحة القرض ستتطلب ضمانات كافية لاستعادة القدرة على تحمل الديون.
ركزت المناقشات مع سريلانكا خلال الأسبوعين الماضيين على استعادة الاستدامة المالية مع حماية الضعفاء والفقراء، وضمان مصداقية السياسة النقدية وأنظمة سعر الصرف، والحفاظ على استقرار القطاع المالي والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتقوية الحوكمة، حسبما قال الصندوق في بيان اليوم الخميس.
أضاف الصندوق أن: "سريلانكا تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة ومشاكل حادة في ميزان المدفوعات.. نحن قلقون للغاية بشأن تأثير الأزمة المستمرة على الأفراد، لا سيما الفقراء والفئات الضعيفة".
قال الصندوق، الذي يقع مقره في واشنطن، إن فريقه الذي يجري محادثات على المستوى الفني مع السلطات السريلانكية التي تسعى لبرنامج إنقاذ، رحب بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين للعمل مع دائني البلاد.
من شأن التوصّل إلى اتفاق مع الصندوق متعدد الأطراف أن يمهد الطريق للمساعدة من الدول المجاورة، بما في ذلك الهند واليابان والصين.
استعانت سريلانكا، التي عجزت عن سداد ديونها للمرة الأولى في وقت سابق من الشهر الجاري، بشركة "لازارد" (Lazard Ltd) و"كليفورد تشانس" (Clifford Chance LLP) كمستشارين لبدء عملية إعادة هيكلة الديون التي تُعدّ ضرورية لتقديم مساعدات صندوق النقد الدولي.
بحسب البيان "سيواصل موظفو صندوق النقد الدولي مراقبة الوضع الاقتصادي والسياسي عن كثب والانخراط مع السلطات لصياغة تدابير ملموسة في إطار برنامج يدعمه الصندوق، بالإضافة إلى المعنيين الأوسع لدعم حل الأزمة في الوقت المناسب"، مضيفاً: "نؤكد من جديد التزامنا بدعم سريلانكا في هذا الوقت العصيب، بما يتماشى مع سياسات صندوق النقد الدولي".
قال رئيس الوزراء، رانيل ويكرمسينغ لـ"بلومبرغ" في مقابلة أمس الأربعاء إن سريلانكا تتطلع إلى تسريع المحادثات مع صندوق النقد الدولي، والسعي التوصل لاتفاق بشأن قرض بحلول منتصف يونيو.
ستحتاج الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى ما يصل إلى 4 مليارات دولار هذا العام للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ الاستقلال، وسط غضب عام متزايد من نقص الضروريات اليومية، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، ومعدل التضخم الذي سيصل إلى 40% في الأشهر المقبلة.
قال "ويكرمسينغ"، الذي تولى حقيبة وزارة المالية بشكل إضافي، أمس، إنه يأمل في تحقيق التعادل أو تحقيق فائض أولي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مقارنة مع توقع صندوق النقد الدولي بتحقيق فائض بنسبة 2%. وتتطلع السلطات في سريلانكا إلى خفض الإنفاق وبيع الأصول لتحقيق الاستقرار المالي للدولة.
تصنيفات
