مسؤولة أمريكية: محادثات تدقيق حسابات الشركات الصينية تواجه عقبات

قالت مسؤولة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنه لا يزال يتعين حل عديد من العقبات بشأن عمليات تدقيق حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، لتجنب إجبار شركات مثل مجموعة "علي بابا القابضة" و"بايدو" على الخروج من البورصات الأمريكية في وقت مبكر من العام المقبل.

صرحت واي جيه فيشر، مديرة مكتب الشؤون الدولية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطاب الثلاثاء الماضي بأنه "في حين أنه يوجد تقدم بالفعل في المناقشات حول عمليات التفتيش لمراجعة الحسابات في الصين وهونغ كونغ، فإنه تظل هناك قضايا مهمة.. حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق، فسيكون مجرد خطوة أولى".

تؤكد تعليقات فيشر، التي جرى الإدلاء بها في اجتماع المجلس الدولي لجمعيات الأوراق المالية في واشنطن العاصمة، الإلحاح المتزايد في المواجهة المستمرة منذ عقود حول السماح لمجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة بفحص عمليات تدقيق حسابات الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. ويوجد ما يقرب من 200 شركة صينية يجري تداولها في الولايات المتحدة معرضة لخطر الشطب بحلول عام 2023.

اقرأ أيضاً: بورصة نيويورك تتوقع إقبال الشركات الصينية على الإدراج بعد حل أزمة التدقيق

أضافت فيشر أنه حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق فإن مسؤولي مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة سيظلون بحاجة إلى وقت لمراجعة عمليات التدقيق لتحديد الامتثال، وهو أمر سيحتاج إلى أن يحدث بحلول أوائل نوفمبر على أبعد تقدير.

من المحتمل أن تشمل العملية توجه مسؤولي مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة إلى الصين للقيام بعمليات التفتيش في الموقع، بشأن الأمور اللوجستية التي تتفاوض واشنطن وبكين حولها، حسبما أفادت "بلومبرغ" في نهاية أبريل.

جرى تفويض مجلس فحص ومراجعة حسابات الشركات المتداولة في البورصة الأمريكية بموجب القانون عام 2002، لكنها أصبحت محط اهتمام متجدد بعد إقرار تشريع في عام 2020 يقضي بشطب الشركات من البورصات الأمريكية حال عدم امتثالها.

جرى تمرير مشروع القانون في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى فرض عقوبات متبادلة والتعريفات التجارية.

أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ومجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة، هذا العام أسماء الشركات على أساس أسبوعي إلى القائمة المؤقتة للشركات التي تجنبت التفتيش وتواجه خطر الشطب.

تشمل القائمة "بايدو" (Baidu) "ويبو كورب" (Weibo Corp) و"فوتو هولدينغز" (Futu Holdings Ltd)، ومن المتوقع أن تغطي في النهاية جميع الأسهم الصينية المتداولة في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكبرها المتمثلة في مجموعة "علي بابا القابضة".

ثقة الصين

يثق المسؤولون الصينيون بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال فانغ شينغهاي، نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في أبريل إنّ الهيئة التنظيمية تُجري محادثات مع مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة كل أسبوعين لحل النزاع.

تسمح العشرات من الدول للولايات المتحدة بإجراء فحص مراجعة الحسابات، مما يسمح بإجراء مقابلات مع المحاسبين المحليين، والوصول إلى أوراق التدقيق الأساسية. ورفضت الصين المطالب، حتى الآن، متذرعة بقوانين السرية ومخاوف تتعلق بالأمن القومي.

اقرأ أيضاً: أسرار "ديدي" تهدّد مستقبل الشركات الصينية في "وول ستريت"

ذكرت فيشر أنه يمكن للسلطات الصينية شطب بعض الشركات طواعية إذا رأت أنها حساسة للغاية للامتثال لمتطلبات مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة، مع السماح بالتفتيش على الشركات الأخرى كي تظل ممتثلة.

في حين نص قانون 2020 على شطب الشركات غير الملتزمة إذا تهربت من المتطلبات لمدة ثلاث سنوات متتالية، يدرس المشرعون الأمريكيون تسريع الجدول الزمني إلى عامين.

قال المحللون في "جيفريز فايننشال غروب" (Jefferies Financial Group Inc) إنه من المحتمل أن يجري التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، حتى إذا قلص المشرعون الأمريكيون المدة الزمنية، فقد يوقف الرئيس جو بايدن التوقيع على القانون لتجنب إثارة مزيد من التوتر السياسي.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة توقف طرح الشركات الصينية بأسواقها لحماية المستثمرين

أضاف المحللون ومن بينهم إديسون لي: "نتوقع احتمالية عالية جداً بأن يجري التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.. بعد ذلك، ستحتاج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى اختبار الاتفاق لمعرفة ما إذا كانت الصين تفي بالمتطلبات، من خلال إجراء التحقيقات على نماذج معينة. قد يستغرق الأمر ستة أشهر أخرى".

يجري تداول 261 شركة صينية مدرجة في أكبر ثلاث بورصات أمريكية بقيمة سوقية إجمالية قدرها 1.4 تريليون دولار اعتباراً من مارس، وفقاً لتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية.