ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية يختبر واقعية تشدد خطاب "الفيدرالي"

بعد الارتفاع القوي لأسعار السندات، يناقش المتعاملون في سندات الخزانة الأمريكية لهجة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن التزامه بتخفيض مستوى الأسعار، وهل يكفي ذلك لتحويل حركتها إلى الناحية العكسية؟.

أرقام التضخم المحمومة التي ساعدت على رفع أسعار سندات الخزانة على اختلاف آجال الاستحقاق إلى أعلى مستوى منذ عدة سنوات خلال الشهر الجاري، أفسحت المجال الآن للمخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد التي دفعت الأموال مرة أخرى إلى سوق السندات.

انخفض مؤشر "ستاندارد أند بورز 500" الأسبوع الماضي، إلى مستويات تقل بنسبة 20% عن أعلى مستوى سجله وسط أزمة الإنفاق الاستهلاكي، وانحسرت التوقعات المتعلقة بالنسبة التي قد يرفع بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على مدى السنة المقبلة.

وصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.77%، وهو أدنى مستوى في الشهر الحالي، ومع ذلك، شهد مسار عوائد السندات هذا الأسبوع قفزة بمقدار 10 نقاط أساس في سندات أجل 10 سنوات و14 نقطة أساس بالنسبة إلى سندات أجل 5 سنوات في يوم واحد فقط، بما يعزز توقعات أن تظل سوق السندات سوقاً مخاتلة وغادرة.

أدلة مقنعة

هناك إمكانية أعلى لتقلب الأسواق في الفترة المقبلة بعد ملاحظات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي تضمنت أعلى درجة من التشدد حتى الآن والتزم فيها برفع أسعار الفائدة حتى تظهر دلائل "واضحة ومقنعة" على تراجع معدل التضخم.

قال بنسون دورهام، رئيس تخصيص الأصول عالمياً في شركة "بايبر ساندلر" (Piper Sandler): "إن المسار المتوقع لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتحرك إلى أسفل. ومع ذلك مازالت الأسواق تعاني درجة عالية من عدم اليقين لأسباب تتعلق بمستوى التضخم وكذلك معدل نمو الاقتصاد".

أضاف: "إن وضع الاحتياطي الفيدرالي صعب في الوقت الحالي، وعليه فعلاً أن يحاول أن يتحرك في مساحة ضيقة جداً".

وفق نماذج شركة "بايبر ساندلر" ينبغي أن يبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 3%. وقال دورهام إنه من المعقول أن نتوقع عائداً في نطاق 2.5% و3.5% على مدى عدة فصول مقبلة.

اختفاء رهانات زيادة الفائدة

مازالت أسواق أسعار الفائدة قصيرة الأجل تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من الاجتماعين المقبلين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في شهري يونيو ويوليو.

لم يعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر مؤكداً مثلما كان يبدو في أوائل الشهر الحالي، واختفت تماماً كل الرهانات على زيادة الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية – لأول مرة منذ عام 1994.

وبنفس الطريقة، يتوقع أن يبلغ سعر الفائدة المعياري ذروته عند 3.10% تقريباً في العام القادم، منخفضاً عن مستوى يقترب من 3.5% في توقعات أوائل شهر مايو.

لم يراجع المتعاملون توقعاتهم بسبب انخفاض أسعار الأسهم التي تقيد الأوضاع المالية في مختلف أنشطة الاقتصاد فحسب، وإنما أيضاً بسبب أن تلك الخسائر جاءت في قطاع الصناعات الاستهلاكية – وهو نذير بتباطؤ نمو الاقتصاد.

انهارت أسهم "تارغت" (Target) وأسهم "ولمارت" بعد أن خفضت الشركتان توقعاتهما للربحية وهما تصارعان من أجل تمرير الزيادة في التكاليف إلى أسعار المستهلك. من بين شركات تجارة التجزئة التي ستعلن عن نتائج أعمالها في الأسبوع القادم "دولار جنرال" (Dollar General) و "ماسيز" (Macy’s) و "كوستكو هولسيل" (Costco Wholesale).

إبطاء نشاط الاقتصاد والتضخم

قال برامود ألتوري، مدير محافظ لدى شركة كابيتال غروب: "إن تشديد الأوضاع المالية ليس هو المشكلة، وإنما هو جزء من الحل"، مضيفاً أن تعليقات باول المتشددة تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى "انخفاض أسعار الأسهم، وارتفاع العوائد، وزيادة البطالة" بهدف إبطاء نشاط الاقتصاد ومعدل التضخم.

يستطيع المستثمرون أن يتعاملوا أفضل مع أفق التزام الاحتياطي الفيدرالي بذلك الهدف عندما ينشر البنك المركزي محضر اجتماعه في 3-4 مايو يوم الأربعاء. في ذلك الاجتماع، رفع البنك سعر الفائدة الأساسي بنصف نقطة مئوية – وهي أول زيادة للفائدة بهذه النسبة منذ أكثر من 20 عاماً – ووضع جدولاً زمنياً لتخفيض ميزانية شراء السندات.

بداية من شهر يونيو، سوف يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن إعادة استثمار كل كمية الأوراق المالية الموجودة في محفظته عند بلوغها أجل الاستحقاق، وسيحتاج ذلك إلى مزيد من الاقتراض من قبل الخزانة، غير أنه بالنسبة إلى اللحظة الراهنة، يساعد تحسن عجز الموازنة الفيدرالية على تجنب الحاجة إلى طرح مزادات ديون بأحجام أكبر.

إن مزادات سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة و سبعة أعوام المقرر عقدها الأسبوع القادم صغيرة في حجمها مقارنة مع مزادات الشهر الماضي، ومن المقرر أن تنخفض قيمتها مرة أخرى خلال الشهرين المقبلين.

تدعم ديناميات العرض ومعها موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي - وتأثيره المحتمل على الأسهم - سيناريو تستأنف فيه العوائد قصيرة الأجل ارتفاعها بينما تظل العوائد الأطول أجلاً ثابتة أو حتى تنخفض، وهي النتيجة التي يتوقعها العديد من المتعاملين الرئيسيين.

قال جريجوري فارانيلو، رئيس قطاع تداول أسعار الفائدة الأمريكية والاستراتيجية لشركة "أميري-فيت سيكيوريتيز" (AmeriVet Securities): إن انعكاس منحنى العائد "تطور معقول - وأعمق مما رأيناه في أبريل".

وتدور أسواق العقود المستقبلية لأسعار الفائدة حول انعكاس بمقدار 10 نقاط أساس بعد سنة من الآن في فروق العائد بين السندات أجل سنتين وأجل 10 سنوات، وعدم انعكاس منحنى العائد بالنسبة إلى سندات أجل 5 سنوات وأجل 30 سنة، وكان منحنى العائد عليهما قد انعكس في مارس-أبريل لأول مرة منذ عدة سنوات.

أضاف فارانيللو: "إن الأوضاع المالية تتشدد كثيراً، ومعدل التضخم المرتفع يؤثر سلباً على المستهلكين والشركات، ومازال بنك الاحتياطي الفيدرالي يستخدم خطاباً متشدداً".

الأجندة الاقتصادية

• 25 مايو: الطلب على السلع المعمرة، طلبات الرهن العقاري لجمعية مصرفيي الرهن العقاري
• 26 مايو: التقدير الثاني لإجمالي الناتج المحلي عن الربع الأول، طلبات إعانات البطالة الأسبوعية، مبيعات المنازل الوشيكة، مؤشر النشاط الصناعي للاحتياطي الفيدرالي بمدينة كانساس.
• 27 مايو: الإنفاق والدخل الشخصي، مؤشر ميتشيغان لثقة المستهلك وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة.

أجندة الاحتياطي الفيدرالي

• 25 مايو: محضر اجتماع 3 و4 مايو للجنة السوق المفتوحة، ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لائل برينارد

أجندة المزادات:

• 25 مايو: سندات خزانة لأجل عامين بسعر فائدة متغير، سندات لأجل 5 سنوات
• 26 مايو: أذون خزانة لأجل 4 و8 أسابيع – سندات خزانة لأجل 7 سنوات.