"جيه بي مورغان أسيت" ترجّح انتهاء مرحلة هبوط لسندات الخزانة الأمريكية

رجّحت "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" (JPMorgan Asset Management)، أن تكون موجة البيع التي اجتاحت أكبر سوق للسندات في العالم، قد انتهت أخيراً.

هذه هي وجهة نظر سيموس ماك غورين، رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية في المجموعة الاستثمارية العملاقة، البالغة قيمتها 2.5 تريليون دولار، حيث قال إن الأسواق تضع في حسبانها الآن -إلى حد بعيد- توقعات تطبيق زيادات كبيرة على أسعار الفائدة الأمريكية، بهدف التصدي لأعلى معدل تضخم في أربعة عقود. وحتى لو استمرت العوائد في الارتفاع بشكل طفيف عن مستواها الحالي، فإن الجزء الأكبر من الآثار السلبية الإجمالية الناجمة عن الخسائر، قد حدث بالفعل.

اقرأ أيضاً: سندات الخزانة تسترجع تقلبات عصر الأزمة المالية العالمية

يرى ماك غورين، المقيم في لندن، أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات، والتي جرى تداولها بالقرب من مستوى 2.9% يوم الخميس، لا تزال "مؤهلة للزيادة إلى حد ما، وربما تصل إلى 3.25%". وقال: "لكنني أعتقد أن الكثير من الارتفاع على المدى القريب قد حصل بالفعل خلال المرحلة الراهنة. فقد حظينا بالفعل بعملية تصحيح كبيرة".

اقرأ المزيد: باول: "الفيدرالي الأمريكي" سيواصل رفع الفائدة حتى ينخفض التضخم

أضاف الخبير المخضرم في شؤون السندات، أنه لا يزال يحتفظ بمراكز قصيرة الأجل في سندات الخزانة "على أساس التعاقدات المباشرة".

ترحيب المستثمرين

توقعات ماك غورين ستلقى ترحيباً واسعاً من المستثمرين الذين يعانون من أسوأ انتكاسة للسندات الأمريكية منذ إطلاق مؤشر "بلومبرغ" لسندات الخزانة عام 1973، والذي انخفض بنسبة 9% هذا العام. وقفزت العوائد على سندات الخزانة ذات أجل 10 سنوات بأكثر من 200 نقطة أساس، لتبلغ ذروتها في 9 مايو الجاري عند 3.20%، فيما صعدت سندات الخزانة ذات أجل عامين -الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة- بأكثر من 250 نقطة أساس.

تنضم "جيه بي مورغان أسيت" بذلك إلى مجموعة محدودة لكن متزايدة من المؤسسات الاستثمارية، التي تشمل "مورغان ستانلي" و"باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management)، في توقع أن المرحلة الأسوأ من الانخفاض التاريخي للسندات قد انتهت. حتى الآن، تبدو رهانات هذه المؤسسات صحيحة: فالعوائد الاسمية على السندات في دول عدة، من الولايات المتحدة وصولاً إلى أستراليا، تراجعت عن القمم التي سجلتها مؤخراً، مع تحول معنويات السوق من التركيز على مخاوف التضخم، إلى الركود.

بالنسبة إلى ماك غورين، الذي عمل سابقاً كمدير محفظة استثمارية للدخل الثابت في بنك إنجلترا، فإن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة خلال 2022 يناهز 50%، حتى مع تأكيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن المركزي الأمريكي سيفكر في "التحرك بقوة أكبر" لكبح التضخم.

احتمال كبير

قال ماك غورين: "احتمال حدوث ركود خلال العام المقبل كبير للغاية، حيث يحاول الفيدرالي الموازنة ما بين التضخم ومخاطر الركود. سيبدأ تشديد السياسة النقدية في التأثير على النمو، وسيكون هناك دعم أقل من السياسة المالية، ومن المستبعد ضخ أي حافز مالي كبير في الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

ماك غورين ليس الوحيد الذي يرى مخاطر متزايدة لحدوث انكماش في أكبر اقتصاد في العالم. فمجموعة "غولدمان ساكس" هي الأخرى تتوقع احتمالات تتراوح بين 30 و40% لحدوث ركود خلال 12 إلى ـ24 شهراً المقبلة. أما إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، فقال إن الولايات المتحدة تعيش فعلياً على الأغلب في خضم الركود، الذي قد يستمر حتى 18 شهراً.

يرى مدير صناديق الاستثمار في "جيه بي مورغان" أن الفيدرالي سيقرّ "سلسلة زيادات على أسعار الفائدة، كل واحدة منها تبلغ 50 نقطة أساس" لترويض ارتفاع الأسعار. ويتوافق هذا مع توقعات السوق التي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع تكاليف الإقراض بنحو نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة المقبلة.

قال ماك غورين: "لا شيء مستحيل في أسواق كهذه، لكنني لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس سيكون خياراً مرجحاً".

في ما يلي بعض التعليقات التي أعيد تحريرها من جلسة أسئلة وأجوبة:

أسعار الفائدة والركود

عادة ما يتوقف الفيدرالي عن دورة رفع أسعار الفائدة عندما يصل احتمال حدوث ركود في العام التالي إلى نسبة تتراوح بين 30 و40%. وأعتقد أن هذا قد يعزز احتمالية تكرار الأمر ذاته هذه المرة أيضاً.

ضغوط أوروبية

من المؤكد أن مخاطر الركود التضخمي ملموسة بصورة أكبر في أوروبا. فإذا طُبقت قيود جوهرية على إمدادات الطاقة –خصوصاً في حالة قطع إمدادات الغاز- أعتقد حينها أن الركود سيكون "حتمياً" في القارة. حتى الآن، لا يزال الأمر في عداد المخاطر، وليس أساسياً لاتخاذ القرارات. لكن حالياً، من المرجح للغاية أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يوليو.

ضوابط العوائد اليابانية

في النهاية، من المرجح تغيير سياسة ضوابط منحنى العائد في اليابان. حالياً، هناك أمر وحيد واضح يتعيّن على بنك اليابان المركزي القيام به، ألا وهو استبدال المستوى المستهدف لنقاط السندات ذات أجل 10 سنوات، بنظيره الخاص بالسندات ذات أجل 5 سنوات.