المصدر:
رويترز
قال مدير الانتقال الطاقي بوزارة الطاقة التونسية بلحسن شيبوب إنّ فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة مع 1.5 مليار العام الماضي، ما يعني نسبة زيادة تبلغ أكثر من 73%.
أوضح شيبوب في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن فاتورة عمليات شراء تونس للغاز من سوناطراك الجزائرية تقدر هذا العام بنحو مليار دولار، ولكنها قد تصل الى 1.5 مليار دولار في ظل الارتفاع الحادّ للأسعار العالمية.
رفعت تونس في منتصف أبريل الماضي أسعار الوقود بنحو 5%، وذلك للمرة الثالثة خلال عام 2022، في مسعى لكبح عجز الميزانية، وهو إصلاح اقتصادي يريده المقرضون الدوليون.
أضاف شيبوب أن تونس لديها اتفاق لأسعار تفاضلية مع الجزائر، لكن إذا جرى اعتماد الأسعار العالمية الحالية فإن ذلك سيرفع الفاتورة من ثلاثة مليارات متوقعة سابقاً إلى 4.5 مليار دينار تونسي (1.5 مليار دولار).
تحاول تونس، التي تعاني أسوأ أزماتها المالية، الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، تشمل تخفيضات في دعم الوقود والغذاء.
زاد التضخم في مارس إلى 7.2%، فيما يتوقع خبراء أن يستمر في الصعود مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود.
تصنيفات
