المصدر:
الشرق
توقعت بنوك استثمار أن يتّجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث في العام 2022، اليوم الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 100 نقطة إلى 200 نقطة أساس، ما يوازي 1% إلى 2%. وتأتي التوقعات مدعومة بأرقام تضخم أسعار المستهلكين الذي تجاوز 13% لمدن مصر في أبريل الماضي.
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر اليوم، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس في اجتماع اليوم.
توقع محمد أبوباشا كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، أن يرفع "المركزي" أسعار الفائدة بشكل محدود بنحو 1%، بعد ارتفاع أرقام التضخم في شهر أبريل وتوقعات زيادتها خلال الفترة المقبلة مع تراجع سعر الجنيه، وارتفاع الأسعار العالمية بعد حرب أوكرانيا، مرجعاً عدم رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إلى صعوبة عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدين نظراً للتطورات الخارجية وعدم حسم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل اجتماع اليوم.
كان "المركزي المصري"، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبها توقعت شركة برايم المالية، أن يرفع المركزي أسعار الفائدة ما بين 100 إلى 150 نقطة أساس، مرجحة في تقرير لها نشر اليوم، أن ترتفع أسعار الفائدة في مصر ما بين 400 إلى 450 نقطة أساس حتى نهاية العام الجاري.
ستشهد الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية تحسناً تدريجياً، يتوقف على سرعة رجوع المستثمرين للسوق، بحسب أبوباشا الذي رجح أن تصل أرقام التضخم في مصر إلى ذروتها في نهاية الصيف بحدود 17%، قبل أن تنخفض مجدداً ليصل متوسط التضخم السنوي في العام الجاري إلى 13%.
رضوى السويفي، رئيسة البحوث في الأهلي فاروس المالية، في مقابلة مع "الشرق"، توقعت أن يتجه المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، أو ما يوازي 2%، لعدة أسباب يأتي على رأسها ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، والذي قد ترتفع إلى 15% في أغسطس المقبل، ثم تعاود الانخفاض بعد ذلك لتعود إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023.
أردفت السويفي أن التوقعات بمزيد من التضخم قد تدفع سعر الفائدة الحقيقي (سعر الفائدة المصرفية محلياً مخصوماً منه التضخم) لأن يكون بالسالب قبل نهاية العام الجاري على أن يتحسن لاحقاً.
قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرةً باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى للأرقام منذ أبريل 2019.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 18% منذ رفع الفائدة في مارس.
سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال، رجحت اتجاه أسعار الفائدة الحقيقية لأن تكون بالسالب مع توقعات بأن يكون التضخم كمتوسط سنوي بين 11.5% إلى 12.7% حتى نهاية 2022. أضافت في مقابلة مع "الشرق" أن المركزي قد يرفع الفائدة بـ150 نقطة أساس في اجتماعه اليوم في ضوء أرقام التضخم الحالية.
التحدي الأكبر مرتبط كذلك باستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، والتي شهدت تخارجاً بنحو 20 مليار دولار منذ بداية 2022 على خلفية الأوضاع العالمية الجيوسياسية وتأثيرها على شهية الاستثمار الأجنبي بوجه عام في الأسواق الناشئة، وهو ما سيكون ضمن الاعتبارات التي سيدرها المركزي المصري، قبل اتخاذ قرار يخص أسعار الفائدة، بحسب سعادة.
على مدار الأشهر الماضية من العام الحالي شهد سوق أدوات الدين الحكومي في مصر تخارجات للأجانب جاوزت 20 مليار دولار أمريكي بحسب رئيس الحكومة المصرية، وهو ما قد يستغرق المزيد من الشهور لعودة هذه الأموال للأسواق الناشئة بحسب بنوك استثمار خاصة مع التوقعات بأن تشهد مصر أسعار فائدة حقيقية سالبة قبل نهاية 2022.
تصنيفات
