![منصة نفطية بحرية في حقل نفط سلمان، تديرها شركة النفط البحرية الإيرانية الوطنية، بالقرب من جزيرة لافان في الخليج العربي - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/ed16d203-c50c-4c03-b4ed-500710cf89d2.jpg)
أ.ف.ب
تدرس إيران إمكانية تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النفط، اليوم الأحد، على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
نقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط مجيد تشغني قوله إن "إيران تدرس هذا الأمر لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد". وأضاف أن "إيران تسعى دائماً لتطوير دبلوماسية الطاقة وتوسيع السوق".
على الرغم من امتلاك إيران أحد أكبر احتياطيات الغاز المؤكدة في العالم، إلا أن هذا القطاع تعرض لعقوبات أميركية مشددة أُعيد فرضها عام 2018، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.
بدأت في فيينا، العام الماضي، محادثات بهدف إحياء الاتفاق النووي، لكنها تعثرت منذ أسابيع بسبب بعض القضايا العالقة.
أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، خصوصاً مع اعتماد العديد من الدول الأوروبية على موارد الطاقة الروسية. وازداد الوضع سوءاً، الأربعاء الماضي، مع إعلان كييف أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى محطة رئيسية في شرق أوكرانيا تقوم بنقله إلى أوروبا، ما أثار مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في القارة الأوروبية.
اقرأ أيضاً: إيران تقول إنها تستهدف تصدير 1.4 مليون برميل نفط يومياً
استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي 45% من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي.
أكد نائب وزير النفط الإيراني أيضاً أن طهران وبغداد وقّعتا مذكرة تفاهم قبل أسابيع لزيادة صادرات الغاز من الجمهورية الإسلامية إلى العراق، وأشار إلى "ارتفاع صادرات الغاز من إيران، وأن المذكرة تنص على أن ديون العراق المستحقة عليه لإيران والبالغة 1.6 مليار دولار سيتم تسديدها نهاية شهر مايو الجاري".
رغم امتلاك العراق احتياطيات غاز كبيرة، إلا أن عقوداً من الحروب والعقوبات إضافة إلى ضعف الاستثمارات جعلته يعتمد على الواردات من جارته الشرقية بنحو ثلث احتياجاته.
ويعتمد العراق عملية دفع معقدة، بالإضافة إلى إعفاء خاص من الولايات المتحدة لتسديد ثمن الغاز الى إيران دون خرق العقوبات الأميركية. ولا يُسمح للعراق بدفع أموال نقدية إلى إيران، بل يجب استخدام قيمة المدفوعات لتمويل واردات من المواد الغذائية والأدوية.