المصدر:
الشرق
ارتفع العجز الكلِّي في مصر خلال أول 8 شهور من السنة المالية الحالية 2021-2022 إلى 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصةً فوائد الدين والدعم الحكومي والأجور، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية 2021-2022 إلى 6.7% من 7.4% قبل عام.
لكن آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، يرى أن العجز الكلي في مصر سيسجل حوالي 7.5% بنهاية السنة المالية الحالية، "بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتكاليف الفائدة، وضعف الجنيه مؤخراً".
دفعت الحرب الروسية-الأوكرانية كل أسعار السلع والخامات والأغذية في العالم إلى ارتفاعات كبيرة في ظلّ شُحّ المعروض وتباطؤ سلاسل التوريد العالمية. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس) الإثنين الماضي، في محاولةٍ لامتصاص موجة التضخم، علماً أنَّ آخر مرّة رفع فيها المركزي المصري سعر الفائدة كانت عام 2017، وهو ما يعني زيادة بند الفائدة في الشهور المتبقية من السنة المالية الحالية.
اقرأ المزيد: في اجتماع استثنائي.. "المركزي" المصري يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% خلال معاملات الأسبوع الماضي، ليسجل 18.38 جنيه مقابل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد. وهذا أول تحرك للعملة المصرية منذ نحو 5 سنوات.
خفض توقعات النمو
خفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في تصريح الأسبوع الماضي.
بلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% للسنة المالية الماضية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا، وسجّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام.
اقرأ المزيد : مصر تخفض توقعات النمو للعام المقبل إلى 5.5% بسبب أزمة أوكرانيا
حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.3% في أول 8 شهور من العام وحتى نهاية فبراير الماضي، مقابل فائض بـ0.36% قبل عام، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
زادت مصروفات الحكومة المصرية 11.9%، على أساس سنوي، إلى حوالي تريليون جنيه، في حين زادت الإيرادات 9.2% إلى 683 مليار جنيه، بينما الإيرادات الضريبية نمت 13.6% على أساس سنوي إلى 531 مليار جنيه.
الدعم الحكومي
زادت الفوائد الحكومية 13.5% إلى حوالي 389.6 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، وارتفع الدعم الحكومي والمنح 14.9% إلى 172 مليار جنيه، ونمت الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 11.8% إلى 236 مليار جنيه، وشكّلت الفوائد والأجور نحو 59.4%% من مصروفات الحكومة المصرية في أول 8 شهور من السنة المالية الحالية.
تعمل مصر على إعادة هيكلة الدعم الحكومي منذ 2015، من خلال رفع أسعار السلع والخدمات لمصاف المستويات العالمية.
اقرأ المزيد: مصر تخصص 130 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
خصَّصت الحكومة المصرية 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما موجة التضخم وقفزة أسعار السلع الغذائية، وتخفيف آثارها على المواطنين، بجانب حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين، بحسب بيان صحفي لوزارة المالية.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كافة السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
تصنيفات
