المصدر:
الشرق
تتطلّع البورصة السعودية لأول إدراج مزدوج هذا العام، بعد إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية مع الأسواق المالية الخليجية الأخرى، بحسب ما أفاد لـ"الشرق" خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية. مُضيفاً: "لدينا مباحثات متقدّمة مع 3 شركات خليجية لتقديم طلبات لإدراج أسهمها بشكلٍ مزدوج في بورصة الرياض وبورصة بلدها".
السوق المالية السعودية أنجزت كل الخطوات التشريعية والتشغيلية اللازمة للإدراج المشترك مع باقي البورصات الخليجية الخمس. ووفق ماذكر الحصان "هناك اهتمام كبير من قِبل شركات لطرح أسهمها ببورصة الرياض، نظراً لحجم السوق الكبيرة والسيولة المرتفعة، مقارنةً بأسواق المنطقة"
كانت شركة مجموعة "تداول السعودية القابضة" ("المجموعة") قد أعلنت نيتها إطلاق حزمة من التحسينات من خلال شركاتها التابعة: "تداول" السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من 3 أبريل 2022.
المشتقات المالية
الحصان صرّح أيضاً أنَّ "تداول" ستطلق هذا العام منتجات إضافية في سوق المشتقات المالية، معتبراً أنَّها "سوق جديدة على المنطقة، وتحتاج وقتاً للنضوج".
إلى ذلك، يُتوقّع أن يبدأ تداول العقود الآجلة لأسهم شركات محدّدة في السوق المالية السعودية خلال الربع الثاني من هذا العام، وأشار الحصان إلى أنَّه "سيتم مبدئياً اختيار 8 إلى 10 شركات ذات سيولة مرتفعة لتداول العقود الآجلة لأسهمها". مُضيفاً: "بعد ذلك؛ سنراقب طلب المستثمرين، ليتم على أساسه تحديد موعد إطلاق العقود الآجلة لكل الشركات، وتليها عقود الخيارات".
اقرأ أيضاً: السوق السعودية تستعد لبدء تداول العقود الآجلة على الأسهم
اقرأ أيضاً: خلال أسبوع.. السوق المالية السعودية توافق على طرح 10 شركات بالبورصة
يمثّل إدخال تداول العقود الآجلة لأسهم محدّدة أحدث خطوة نحو تحرير أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وجذب المستثمرين الأجانب، وتعزيز السيولة. وفتحت المملكة، إحدى أكثر أسواق الأسهم انغلاقاً في العالم، الباب أمام زيادة المشاركة الدولية منذ حوالي 5 سنوات، كما تمّ السماح لاحقاً للصناديق الموجودة في الخارج بالمشاركة في عمليات شراء الأسهم خلال الاكتتابات العامة الأولية.
الاكتتابات الأولية
واصلت بورصة الرياض نشاطها في سوق الاكتتابات الأولية مطلع 2022، فقد شهدت طرح 14 شركة، مستفيدةً من طفرة العام الماضي التي غذّتها وفرة السيولة، وارتفاع أسعار النفط، فقد ظل طلب المستثمرين على طروحات الأسهم الجديدة في الخليج مرتفعاً، مخالفاً الاتجاه الذي شهد قيام العديد من الشركات بسحب خطط طرح أسهمها بالبورصة في أنحاء العالم كافةً.
وأفصح الحصان أنَّه تمّت الموافقة مؤخراً على طرح 4 شركات جديدة قريباً، وهناك أكثر من 70 طلباً للطرح العام الأولي قيد المراجعة حالياً من قبل الهيئة التنظيمية والبورصة السعودية، واصفاً مسار صفقات الاكتتاب المحتملة بأنَّه "لا يتوقَّف".
تصنيفات
