المصدر:
بلومبرغ
وقفت الصين التوسع في تطبيق النطاق التجريبي للضرائب على العقارات هذا العام، وسط تزامن ركود سوق الإسكان والضغط المتزايد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تجدد تفشي الفيروس، وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" نقلاً عن مسؤول في وزارة المالية أنه وبعد مراجعة كل الجوانب لن تُفرَض شروط لتوسيع البرنامج التجريبي لإصلاح ضريبة الممتلكات خلال العام الجاري.
وقال المسؤول إنّ بعض المدن أجرى تحقيقات بشأن الإصلاح التجريبي للضريبية بعد موافقة أعلى هيئة تشريعية في البلاد على خطة الإصلاح.
تأتي تصريحات مسؤول المالية عقب إعلان بكين، يوم الأربعاء، الذي استهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق بعدما شهدت عمليات بيع قياسية، إذ قالت أعلى لجنة للسياسة المالية في الصين، بقيادة ليو هي نائب رئيس مجلس الدولة، إنها "ستطبق سياسات مكثفة" من شأنها "تعزيز" أداء السوق.
كان البرلمان الصيني أجاز في أكتوبر الماضي توسيع ضريبة الممتلكات، التي تبدأ بفرض ضرائب على بعض مالكي العقارات السكنية في مزيد من المناطق، لكن الإعلان لم يتضمن جدولًا زمنياً للتطبيق، فيما توقع بعض مراقبي السوق إمكانية بدء التطبيق نهاية العام الجاري.
كشفت بيانات رسمية، الأربعاء، عن تراجع أسعار المساكن في الصين بأسرع وتيرة في فبراير، إذ أظهرت بيانات "المكتب الوطني للإحصاء" انخفاض أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة الشهر الماضي بنسبة 0.13%، مقارنة بانخفاض 0.04% في شهر يناير، فيما انخفضت الأسعار بالسوق الثانوية 0.28% في فبراير ويناير أيضاً.
يتوقع عديد من المراقبين أن التدهور السريع بقطاع العقارات، وعدم إعلان مجلس الدولة عن خطة تنفيذية مفصلة مسبقاً، سوف يدفعان الحكومة إلى انتظار تحسن أداء سوق العقارات قبل تطبيق الضريبة.
تصنيفات
