حكم فيدرالي يؤجل تراخيص التنقيب عن النفط والغاز بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أمس السبت تأجيل تراخيص استخراج النفط والغاز على الأراضي العامة بالولايات المتحدة بعد حكم أصدره قاض فيدرالي ضد تقديرات إدارة الرئيس بايدن عن التكاليف الاجتماعية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويدور الخلاف حول قرار تنفيذي صدر في 2021 يوجه الوكالات الفيدرالية التي تقوم بتقييم التراخيص البيئية والقرارات التنظيمية إلى دراسة وضع أسلوب للقياس تستطيع من خلاله حساب التكلفة الاجتماعية الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتلك الأنشطة.

منع أحد القضاة الفيدراليين في لويزيانا الوكالات الفيدرالية من تطبيق برنامج "التكلفة الاجتماعية للكربون" خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد رفع ولاية لويزيانا وولايات أخرى دعوى قضائية للطعن في الطريقة التي فرض بها البرنامج.

تستطيع إدارة بايدن الاستناد إلى ارتفاع التكلفة الاجتماعية للكربون حتى تبرر الإجراءات التي تتخذها ضد الوقود الأحفوري في مواجهة تغير المناخ.

غير أن قرار المحكمة منع الحكومة الفيدرالية من اعتماد أسلوب حساب هذه التكلفة أو تطبيقه في المدى القصير يحبط الجهود الحالية المتعلقة بالتراخيص الفيدرالية بالحفر علاوة على صدور قواعد تنظيمية جديدة.

على سبيل المثال، قالت وزارة الداخلية إن القرار سيؤدي إلى تأخير صدور التراخيص ومنح الامتيازات الخاصة بمشروعات استخراج النفط والغاز الفيدرالية.

أضافت الوزارة: "تواصل وزارة الداخلية تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات لمواجهة أوجه القصور الكبيرة في مشروعات البلاد للنفط والغاز سواء على البر أو في المياه. وتحديداً، تلتزم الوزارة بالتحقق من أن المشروعات تضع في اعتبارها التأثير على المناخ، وتحقق عائداً عادلاً لصالح دافعي الضرائب، وتحمل الشركات العاملة مسؤولية الإصلاح والمعالجة، وإشراك المجتمع المحلي والقبلي والحكومات المحلية وحكومة الولاية إشراكاً كاملاً في عملية اتخاذ القرار".

التكلفة الاجتماعية

سيكون لحكم المحكمة تأثير واسع النطاق في الحكومة الفيدرالية، بينما تتحرك إدارة بايدن لمواجهة تغير المناخ وتطبيق قواعد لحماية البيئة.

في تقرير يوم السبت، أعلنت وزارة العدل إن قرار تقدير التكلفة الاجتماعية للكربون سيؤثر على 21 قاعدة يجري تطويرها في وزارة الطاقة، وخمسة عند وكالة حماية البيئة، وتسعة في وزارة النقل والمواصلات، وثلاثة في وزارة الداخلية.

يشمل ذلك برنامج منح بقيمة 2.3 مليار دولار من إدارة النقل والمواصلات الفيدرالية، ومسودة قاعدة من وزارة الداخلية لمواجهة انبعاثات غاز الميثان وعوادم الغاز الطبيعي من الآبار المحفورة في الأراضي الفيدرالية بحسب الإدارة.

علاوة على ذلك، تتأثر 27 مراجعة بيئية على الأقل عند وزارة الداخلية، بحسب تصريح وزارة العدل أمام المحكمة. وقالت الإدارة: "إن قرار الحظر عطل البت" في طلبات تراخيص الحفر في "18 بئراً على الأقل في امتيازات فيدرالية للنفط والغاز في نيوميكسيكو".