المصدر:
بلومبرغ
قال وزير المالية الكولومبي، إنَّ كولومبيا أطلقت سلسلة إجراءات تسعى للحد من أسرع تضخم تشهده في خمس سنوات، والناتج عن الزيادات في أسعار المواد الغذائية إلى حد كبير.
أعلن الوزير خوسيه مانويل ريستريبو حزمة من الإجراءات بعد تسارع التضخم في يناير، ووصوله إلى أكثر من ضعف هدفه البالغ 3%. تحدث “ريستريبو” إلى جانب وزيري الزراعة والنقل، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى، بعد اجتماع مع الرئيس إيفان دوكي، وفقاً لمقطع فيديو نشرته الإدارة. ومن بين النقاط الأساسية في الاجتماع:
· سيواصل البنك المركزي عملية تطبيع السياسة النقدية.
· ستخفّض الدولة تكاليف المدخلات الزراعية.
· ستخفض الحكومة الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية.
· ستعمل الحكومة مع المنتجين لزيادة الإمدادات الغذائية.
· ستسعى وزارة النقل إلى تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ الكولومبية الرئيسية بتكاليف أقل.
· ستوفر الحكومة خطوط ائتمان وتأمين إضافية لمنتجي الأغذية.
· سيجري تضمين مليون أسرة إضافية في الإعانات الحكومية.
قالت وكالة الإحصاء الوطنية، إنَّ معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 6.9% في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2016. ويعد هذا المستوى أعلى مما توقَّعه جميع المحللين الـ18 الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ"، والذين كان متوسط تقديرهم يبلغ 6.39%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20% عن العام السابق، وزادت الأسعار بنسبة 1.67% عن شهر ديسمبر، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ عام 2001.
اقرأ أيضاً: كولومبيا ترفع الفائدة إلى أعلى مستوى في عقدين للسيطرة على التضخم
رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 2.25 نقطة مئوية منذ سبتمبر لتصل إلى 4%، وفاجأ البنك المحللين الشهر الماضي بزيادة أكبر من المتوقَّع في الوقت الذي يحاول فيه التغلب على ارتفاع الأسعار.
قفز التضخم فوق الهدف المحدد له في جميع اقتصادات أمريكا اللاتينية الرئيسية، وفي الأسواق الناشئة الأخرى، وفي الدول الغنية أيضاً، مع انتعاش الطلب العالمي قبل تعافي سلاسل التوريد بالكامل من الوباء، وتعمل الشركات على تمرير تكاليف الغذاء والطاقة العالمية المرتفعة للعملاء.
تصنيفات
