الشرق
تستهدف الحكومة المصرية طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري في حديث مع "الشرق".
تأتي تصريحات معيط بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء المصري عن مناقشة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، إذ تتطلّع الحكومة المصرية لاستئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال مارس المقبل.
اقرأ أيضاً: وزير مالية مصر لـ"الشرق": نتطلَّع لاستئناف طرح شركات حكومية بالبورصة في مارس
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
اقرأ المزيد: مكاسب 10% لبورصة مصر في 2021 ورئيسها يتوقع 5 "طروحات جديدة" في 2022
القطاع الخاص
أرجع معيط الهدف من طرح حصص من شركات حكومية في بورصة مصر خلال حديثه مع "الشرق" إلى زيادة "مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من شرائح المستثمرين للبورصة المصرية، وجذب استثمارات أجنبية أكثر إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة المصرية... لم نحدد القيمة المتوقَّعة بعد من الطروحات لأنَّ الأسواق متقلّبة، و تتغير كل لحظة ".
تراجع صافي معاملات الأجانب في بورصة مصر 57% إلى حوالي 6.6 مليار جنيه في 2021 من 15.4 مليار جنيه كمبيعات في 2020، في حين ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بنحو 18% في 2021 ليصل إلى 765.6 مليار جنيه بدعم من الطروحات الجديدة بالسوق.
أنهت بورصة مصر معاملات عام 2021 على ارتفاع 10.18% لمؤشرها الرئيسيEGX30، ليغلق عند 11949 نقطة، مقابل هبوط 22.3% عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومبيعات الأجانب المكثفة.