المصدر:
رويترز
قال مصدر مطلع لرويترز إن سلطنة عمان بدأت في تجميع قرض بقيمة 3.5 مليار دولار وأجل سبع سنوات تشارك فيه سبعة بنوك إقليمية ومحلية للمساعدة في إعادة تمويل قرض حصلت عليه العام الماضي.
وتابع المصدر أن القرض الذي ستحصل عليه وزارة المالية قد تزيد قيمته إلى أربعة مليارات دولار إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط لإعادة تمويل قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في أوائل العام الماضي.
والبنوك المشاركة في القرض هي بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الدولي وبنك إيه.بي.سي وبنكان عمانيان وفقاً للمصدر وتقرير لرفينيتيف.
ولم ترد الحكومة العمانية على طلب التعليق.
وقال مصدران آخران في وقت سابق إن القرض الذي حصلت عليه عمان في فبراير الماضي أجله 15 شهراً مع خيار تمديده لمدة عام واحد بناء على طلب المقترض.
ولم يعرف التسعير النهائي للقرض الجديد.
تسعير القرض
تراوح سعر الفائدة على قرض العام الماضي شاملاً الرسوم بين 375 و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور (سعر التعامل فيما بين البنوك في لندن).
وتتوقع عمان أن يبلغ عجز الموازنة العامة هذا العام 5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أنه سيظل داخل حدود المستهدف في الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها السلطنة في 2020 لإصلاح ماليتها المثقلة بالديون.
وقالت مصادر أخرى إن عمان قد تضطر للجوء مرة أخرى لأسواق السندات الدولية هذا العام لتوفير التمويل المطلوب.
وتتوقع عمان أن يبلغ الدين العام 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 أي أقل من تقديرات سابقة بأن يبلغ 86%.
وعدلت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لعمان الشهر الماضي من "سلبي" إلى "مستقر" بعد أن تحسن وضعها المالي بفضل ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية. وفعلت مؤسسة موديز الشيء نفسه في حين عدلت ستاندرد اند بورز تصنيفها لعمان من "مستقر" إلى "إيجابي".
تصنيفات
