"بورتريكو" تخرج من الإفلاس بحكم قضائي

وافقت محكمة جزئية على خطة "بورتريكو" لخفض الديون، وهو القرار الذي سيُهيئ الجزيرة للخروج من الإفلاس، بعد الاضطرابات السياسية والوباء الذي أدى إلى إطالة أمد العملية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لورا تايلور سوين حكمها يوم الثلاثاء قائلة: "تُشير أحكام الخطة إلى تسوية حسنة النية ومعقولة وعادلة ومنصفة، وتم حل جميع الدعاوى والخلافات وفقاً لها".

يُخفّض إفلاس "بورتوريكو"، وهو الأكبر في سوق السندات البلدية عالمياً، والبالغ نحو 4 تريليونات دولار، نحو 33 مليار دولار من الديون، بما في ذلك 22 مليار دولار من السندات. تأتي خطة إعادة الهيكلة بعد سنوات من المفاوضات بين "كومنولث بورتريكو"، ومجلس الرقابة المالية، وصناديق التحوّط، وشركات التأمين على السندات، والصناديق المشتركة، ومجموعات العمل. أدت العملية المطوّلة إلى تضخّم تكلفة إفلاس "بورتوريكو" إلى أكثر من مليار دولار.

سيسمح الخروج من الإفلاس لـ"بورتوريكو" بتجاوز التخّلف عن السداد، والبدء في سداد مدفوعات حاملي السندات والدائنين والتركيز على تنمية اقتصادها وإعادة تأهيل شبكة كهربائية ضعيفة تعاني من انقطاعات مزمنة.

وقال الحاكم بيدرو بييرلويزي في مقابلة هاتفية قبل الموافقة: "لقد كان إفلاس البلاد مثل سحابة مظلمة على "بورتوريكو" لفترة طويلة للغاية. إنَّه يوم جديد للحكومة والاقتصاد في بورتوريكو".

الإعفاء من الديون

يتعيّن على "بورتوريكو" ومجلس الرقابة قبل شطب الديون القديمة، وإصدار سندات جديدة اتخاذ سلسلة من الخطوات الإدارية لتنفيذ خطة إعادة التنظيم.

ستعفي خطة الديون عن 3 مليار دولار من سندات التقاعد، وتُخفّض 18.8 مليار دولار من سندات الالتزام العام، والأوراق المالية المدعومة من "كومنولث بورتريكو" إلى 7.4 مليار دولار. إلى جانب السندات الجديدة، سيحصل المستثمرون مُقدّماً على مبلغ 7 مليارات دولار في دفعة نقدية، مع ضمان مُسمى بأداة القيمة الطارئة يتم دفعه في حال تجاوز عائدات ضريبة المبيعات التوقُّعات.

تعني هذه التخفيضات أنَّ حاملي السندات سيحصلون على ما لا يقل عن 67.7 سنتات للدولار إلى ما يصل إلى 80.3 سنتات، وذلك وفقاً لنوع الضمان الذي يمتلكونه، وتوقيت بيعه لأول مرة.

كما يجب على "بورتوريكو" بعد إعادة الهيكلة دفع متوسط قدره 666 مليون دولار سنوياً لخدمة الديون على سندات الالتزام العام الجديدة خلال السنوات العشر الأولى، انخفاضاً من متوسط ​​1.6 مليار دولار.

تشمل الخطة أيضاً مبلغاً احتياطياً لبدء إعادة بناء نظام المعاشات التقاعدية للكومنولث الذي يدين للموظفين العموميين الحاليين والمستقبليين بما يقدر بنحو 55 مليار دولار. مع ذلك؛ ستظل التكاليف الثابتة لـ"بورتوريكو" مرتفعة حتى بعد الإفلاس. ينفق الكومنولث حوالي 2.3 مليار دولار كل عام لتغطية استحقاقات التقاعد للعاملين في القطاع العام نتيجة لاستنفاد نظام المعاشات التقاعدية. قد تزداد تكاليف الرعاية الطبية في حال فشلت الحكومة الفيدرالية بزيادة مخصصات الرعاية الطبية في الجزيرة.

قد تعاني "بورتوريكو" مرة أخرى في السنوات المقبلة من دفع خدمة الديون. وتشير التقديرات إلى أنَّ "كومنولث بورتريكو" سيواجه عجزاً في السنة المالية 2036 مع عجز قدره 119 مليون دولار، حتى مع قيام المشرّعين في الجزيرة بتنفيذ تغييرات مثل تسهيل ممارسة الأعمال، وتثبيت برامج لتوسيع مشاركة القوى العاملة، وفقاً للخطة المالية الحالية للكومنولث المُعدّة لعدة سنوات.

كانت "بورتوريكو" في حالة إفلاس منذ مايو 2017 بعد سنوات من الاقتراض لتغطية عجز الميزانية، وانخفاض عدد السكان، والانكماش الاقتصادي.