الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يدعو لفرض التلقيح

قال الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، إنَّ على الحكومة الانتهاء من وضع سياسة بشأن فرض اللقاحات في بعض الظروف والأنشطة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة فتح اقتصادها المتضرر من تفشي فيروس كورونا.

خلال احتفال يوم السبت بمرور 110 أعوام على تأسيس الحزب، وأمام حشد في مدينة بولوكوين الشمالية، قال الرئيس سيريل رامافوزا، الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي: "إنَّ نجاح التعافي الاقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتنا على إدارة (كوفيد-19) إدارة فعالة، إذ إنَّ هذا الفيروس سيظل جزءاً من حياتنا في المستقبل المنظور".

اقرأ أيضاً: دراسة جنوب أفريقية: لقاح فايزر فعال بنسبة 23% في مواجهة أوميكرون

انكمش أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا في 2020 بأعلى معدل منذ عقدين على الأقل، وارتفعت البطالة إلى رقم قياسي بلغ 35% في العام الماضي، مع تدمير الشركات بسبب الإغلاق ارتباطاً بتفشي فيروس كورونا، وتعطّل حركة التجارة، وتأثير ذلك في إيرادات الضرائب.

اقرأ المزيد: "أوميكرون" يغرق المستشفيات.. ماذا عن فرز المصابين؟

بدأت الحكومة بتقديم جرعة تنشيطية من اللقاح ضد "كوفيد-19" في ديسمبر، برغم أنَّ نحو 45% فقط من البالغين تلقوا تلقيحاً كاملاً.

دعم الدخل

شرعت الحكومة في دفع إعانة اجتماعية مؤقتة للعاطلين عن العمل أثناء انتشار الجائحة. ومع قرب توقف هذه المدفوعات في مارس المقبل؛ يقترح وزراء المؤتمر الوطني الأفريقي وبعض الأكاديميين تطبيق نظام منح الدخل الأساسي الدائمة في واحد من أكثر المجتمعات غياباً للمساواة في العالم. أما أهم النقاط العالقة؛ فتتمثل في كيفية تمويلها في إطار موازنة عامة وطنية مضغوطة. قال رامافوزا: "من الواضح أنَّنا نحتاج إلى شكل من أشكال دعم مداخيل العاطلين عن العمل والفقراء، يقوم على الاستدامة والقدرة على تحمل أعبائه".

أضاف: "هذا من نواح عديدة ما يتسبب في أنَّ رفيقنا إنوش غودنغوانا يفقد المزيد من شعر رأسه"، في إشارة إلى وزير المالية. هذه القضية "تمثل تحدياً هائلاً، وينبغي علينا أن نوفر بعض الموارد لمواجهته".

يأتي مؤتمر يوم السبت في وقت عصيب بالنسبة إلى المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي يعد أقدم الحركات السياسية في أفريقيا، وحكم البلاد منذ انعقاد أول انتخابات متعددة الأعراق في جنوب أفريقيا في عام 1994.

تراجع تأييد الحزب إلى أقل من 50% للمرة الأولى في الانتخابات المحلية منذ شهرين، رداً على ما يُعتبر إدارة مهترئة للمحليات، وزيادة مستوى الفقر، ونقص فرص العمل.

تعرّض المؤتمر الوطني الأفريقي أيضاً للهجوم في تقرير نشرته لجنة قضائية هذا الأسبوع، كما أمضت نحو أربعة أعوام تحقّق في قضية فساد أثناء حكم الرئيس جاكوب زوما. وتبيّن أنَّ زوما ومسؤولين كبار آخرين كانوا في مركز حملة منظمة لنهب أموال الدولة، في حين وجد أنَّ الحزب قد استفاد من عوائد الصفقات الفاسدة.

كرر راموفوزا أنَّ أعضاء الحزب الذين اتهموا من قبل بالفساد ومخالفات خطيرة أخرى عليهم فوراً أن يتنحوا عن كل مواقع القيادة في المؤتمر الوطني الأفريقي والحكومة، حتى يتم الانتهاء من القضايا. وأضاف أنَّ من لن يتنحى منهم جانباً، ربما يتم إيقافه.

مخاوف غياب الأمن

يعدّ انعدام الأمن أيضاً مصدراً كبيراً للقلق. فحبسُ زوما بسبب عدم احترامه لأمر قضائي من أجل الإدلاء بأقواله قبل تحقيقات الفساد؛ أطلق موجة من الشغب في شهر يوليو خلّفت وراءها 354 قتيلاً. وفي الأسبوع الماضي، دمّر حريق مبنى البرلمان، في حين تم تخريب ونهب مبنى يضم أعلى محكمة في البلاد في جوهانسبرغ. وقبض على رجل واحد في كل حادث من الاثنين.

قال راموفوزا، إنَّ ما حققته البلاد منذ عام 1994 أصبح "مهدّداً من قبل محاولات منظمة لتدمير مؤسسات دولتنا الديمقراطية، وتقويض قيم دستورنا، والقضاء على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي أنجزناه".

سيكون تغيير هذه الأوضاع وتبديلها أمراً حيوياً بالنسبة إلى راموفوزا، الذي خلف زوما في زعامة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في عام 2017 بعد حملة تمحورت على مكافحة الفساد، ومن المرجّح أن يسعى إلى إعادة انتخابه للمنصب في مؤتمر حزبي تقرر انعقاده في شهر ديسمبر المقبل.