المصدر:
بلومبرغ
اقترضت شركات الطاقة الخليجية 30.5 مليار دولار في العام 2021، وهي تعد القيمة الأعلى لها في 25 عاماً على الأقل، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات النفطية الوطنية الإقليمية لضخ استثمارات أجنبية في ميزانياتها العمومية.
قادت شركة "قطر للطاقة" المنطقة في إصدار الديون، وفقاً لحسابات "بلومبرغ"، بعد بيع سندات قيمتها 12.5 مليار دولار في شهر يوليو لتمويل زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز مكانتها كأكبر ُمصدّر في العالم.
جمعت شركات الطاقة بالإمارات العربية المتحدة 7.7 مليار دولار من الديون الجديدة، وهو أعلى مستوى للبلاد في أربع سنوات، في حين كانت أرامكو السعودية، التي هيمنت على سوق ديون شركات الطاقة الإقليمية في العامين الماضيين، ثالث أكبر مقترض في العام 2021 بقيمة 6.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: إصدارات الديون بدول الخليج تتراجع 10% إلى 145.5 مليار دولار في 2021
اقترضت الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط المزيد، كما سعت إلى بيع بعض أصول الطاقة في العام 2021، في سلسلة من التحرّكات التي لم يكن من المُمكن تصوّرها قبل بضع سنوات.
و تم إبرام صفقات بمليارات الدولارات لشبكات أنابيب النفط والغاز في المملكة العربية السعودية هذا العام، بعدما سبق أن وافقت أبوظبي على صفقة مماثلة مع مستثمرين أجانب في العام 2020. ويتم عرض أسهم في وحدات تشغيل بعض الشركات النفطية في سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
قال جون فيتزباتريك، العضو المنتدب لشركة "غنيس إنيرجي" Gneiss Energy ، إنَّ تحوّل الطاقة العالمي بعيداً عن النفط والغاز لصالح البدائل الأنظف يُحفّز المُصدّرين الأساسيين على الاستفادة من أصول الطاقة التقليدية أو بيعها. وأضاف: "أنت لا تريد أن تحصل على 100% من شيء أصبح غير مرغوب فيه، أو يُمكنك محاولة إقناع أصدقائك بالانضمام إليك في الميزانية العمومية".
اقرأ أيضاً: "أرامكو" السعودية تطلب ترتيب قرض بـ14 مليار دولار لصفقة أنابيب الغاز
في الوقت نفسه، سعت شركات الطاقة الخليجية العربية إلى زيادة الديون، مع تجاوز تأثير الوباء على سوق النفط، وفقاً لِـ كارول نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة "كريستال إنيرجي"Crystol Energy للاستشارات.
وقالت: "لقد عانوا بالفعل من تداعيات انهيار الأسعار في العام 2014، ثم أصيبوا بهذه الضربة الثلاثية المُتعلّقة بانخفاض أسعار النفط، وفيروس كورونا، وتراجع الأحجام".
و نظراً لأنَّ أسعار النفط في طريقها لإنهاء العام بنسبة تزيد عن بدايته بأكثر من 50%؛ تقلّص ضغط زيادة الديون على شركات الطاقة التي تستعد لدخول العام 2022. وقالت نخلة: "قد نرى تقلّصاً في مبالغ ديون الشركات العام المقبل نتيجة لتعافي الأسعار، وتقدّم الاقتصاد ببساطة."
تتوقَّع المملكة العربية السعودية تحقيق فائض في الميزانية بالعام 2022، وهو تقدير معقول في حال تم تداول النفط عند حوالي 70 دولاراً للبرميل، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتيليجنس".
تصنيفات
