إنفوغراف.. تعرف على إنتاج واستهلاك مصر من البترول والغاز في 2021

time reading iconدقائق القراءة - 1
أداء قطاع البترول والغاز في مصر 2021 - المصدر: بلومبرغ
أداء قطاع البترول والغاز في مصر 2021 - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

وقَّعت مصر 7 اتفاقيات للكشف عن البترول والغاز، وتنمية الحقول والإنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام 2021، وأنتجت 82.4 مليون طن مكافىء، في حين بلغ استهلاك البلاد 75.8 مليون طن.

تصنيفات

ترمب يعيد تشكيل قطاع الطاقة الأميركي مع التركيز على النفط والغاز

الرئيس المنتخب يعتبر وفرة الوقود في البلاد ميزة لا مثيل لها

time reading iconدقائق القراءة - 10
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في \"كابيتال وان أرينا\" في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة - بلومبرغ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث في "كابيتال وان أرينا" في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تغييرات جذرية في سياسة الطاقة الأميركية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الإثنين، حيث ركز على دعم إنتاج الوقود الأحفوري والتراجع عن جهود مكافحة تغير المناخ.

بدأ ترمب هذه التحولات بسلسلة من الأوامر والمذكرات التي وجهت عمل الحكومة الفيدرالية، مما أثر على مشهد الطاقة بأكمله، بدءاً من حقول النفط ومزارع الرياح إلى المصابيح الكهربائية والشاحنات الصغيرة.

وأكد الرئيس الجمهوري أن التغييرات جزء لا يتجزأ من رؤيته لتحقيق الرخاء المحلي ومكافحة التضخم، خاصة أن أسعار الطاقة تؤثر على جميع جوانب الاقتصاد. ومع استعداد الولايات المتحدة لموجة غير مسبوقة من الطلب على الكهرباء المرتبط بنمو الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي، اعتبر ترمب وفرة النفط والغاز في البلاد بأنها ميزة لا مثيل لها.

وقال في خطاب تنصيبه: "لدينا ما لا تملكه أي دولة صناعية أخرى، وهو أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم. وسنستخدمها. سنخفض الأسعار، ونعيد تعبئة احتياطياتنا الاستراتيجية مجدداً، وسنصدر الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم".

تفكيك سياسات بايدن

توضح توجيهات اليوم الأول لترمب التزامه بتفكيك سياسات عهد جو بايدن التي كانت تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ومكافحة تغير المناخ، حتى وإن استغرق تنفيذ الوكالات الفيدرالية لهذه التحركات أعواماً. وستخضع التعديلات التنظيمية عادةً لعملية طويلة من وضع القواعد الفيدرالية والمتطلبات الإجرائية التي أعاقت بعض مبادرات ترمب الرئيسية في مجال الطاقة خلال ولايته الأولى. وحتى مع الانتهاء من هذه التغييرات، فإن القرارات الكبرى المتعلقة بالطاقة والبيئة ستظل موضع نزاع قانوني في المحاكم الفيدرالية لأعوام قادمة.

اقرأ أيضاً: ترمب يبدأ عهده بإلغاء أوامر بايدن التنفيذية والتضييق على الهجرة

في مقابلة أُجريت معه، قال السيناتور الجمهوري كيفن كرامر من ولاية داكوتا الشمالية، إن "الكثير من هذا سيتطلب متابعة بسياسات مدروسة".

استجابة لمطالب قطاع النفط

مع ذلك، فإن الزخم الأولي لهذه التحركات يؤكد التزام ترمب بالوفاء بأحد وعود حملته الانتخابية المتكررة، ألا وهو إطلاق العنان لمزيد من مخزونات الطاقة الهائلة في الولايات المتحدة. كما أن هذه السياسات تتماشى مع مطالب قطاع النفط، الذي يُعتبر من أبرز الداعمين لترمب، والذي طالما طالب بزيادة فرص التنقيب والحفر.

وصرح جيف إشلمان، رئيس جمعية البترول المستقلة في أميركا (Independent Petroleum Association of America)، في بيان، قائلاً إن "الإدارة الجديدة تدرك أهمية الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة محلياً ودولياً". وأضاف أن قرارات ترمب تشكل نهاية "السياسات المضللة وغير المنطقية في مجال الطاقة" التي سادت في واشنطن.

انتقادات بيئية لسياسات ترمب

على الجانب الآخر، انتقد نشطاء البيئة سياسات ترمب، واصفين إياها بأنها هدية كبرى لأباطرة النفط الذين دعموا حملته الانتخابية.

قال أرو شيني-أجاي، المدير التنفيذي لمجموعة "حركة شروق الشمس" (Sunrise Movement)، إن "هذه التحركات تمثل هبة غير مسبوقة للمليارديرات. فهي ستجعل قلة من الأثرياء أكثر ثراءً بشكل لا يمكن تصوره، بينما تقضي على الوظائف ذات الأجور الجيدة وتهدد صحتنا ومنازلنا".

اقرأ أيضاً: ترمب يعلن بداية "عصر جديد من القوة الأميركية والازدهار"

مع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت سياسات ترمب ستزيد بشكل كبير من إنتاج النفط والغاز. فقد تحول تركيز منتجي الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة إلى ضبط النفقات الرأسمالية، وتحسين الكفاءة، وزيادة العوائد للمساهمين بدلاً من السعي لتحقيق زيادات كبيرة في الإنتاج.

وقال شوان شينغ أو يونغ، رئيس قسم الدخل الثابت المستدام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "بي إن بي باريبا أسيت مانجمنت" (BNP Paribas Asset Management) في سنغافورة: "ربما تتمتع السوق بتأثير أكبر على شركات الوقود الأحفوري". وأضاف أن مستثمري الأسهم والسندات في هذه الشركات يضغطون "لعدم توجيه الأموال نحو النفقات الرأسمالية، بل لإعادتها إلى المستثمرين في شكل توزيعات أرباح وإعادة شراء الأسهم".

إعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

استند ترمب في بعض توجيهاته إلى إعلان أن الولايات المتحدة في خضم حالة طوارئ وطنية، رغم تسجيل مستويات قياسية من إنتاج النفط والغاز في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

قال ترمب في أمر تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ في قطاع الطاقة إنه عندما يتعلق الأمر بالطاقة والمعادن الحيوية، فإن عقود التأجير الحالية والإنتاج والنقل وقدرات توليد الطاقة في الولايات المتحدة "كلها غير كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات أمتنا"، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار. وأضاف أن السياسات الأميركية "دفعت أمتنا إلى حالة طوارئ وطنية، حيث أصبح لدينا إمدادات طاقة غير كافية وغير مستقرة، بالإضافة إلى شبكة كهرباء غير موثوقة بشكل متزايد، مما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة".

يفتح توجيه ترمب المجال أمام سلطات من شأنها تسريع إصدار التصاريح لبعض المشاريع، مع تقليص مراجعات متعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض. كما طلب إجراء تقييم شامل لقدرة وزارة الدفاع على تأمين ونقل الطاقة أو الكهرباء أو الوقود الضروري لحماية البلاد، متضمناً تحليلاً للبنية التحتية للتكرير وخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة. ويمكن أن يمهد هذا التقييم الطريق أمام ترمب لاستخدام صلاحيات الطوارئ لتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعالج هذه التحديات، بما في ذلك تطوير خطوط الأنابيب.

خطط ترمب بخفض تكاليف الطاقة

تعهد ترمب بخفض تكاليف الطاقة، إلا أن هذه الجهود قد تُحدث تأثيرات متفاوتة على مصادر الكهرباء المختلفة، مما يعزز الوقود الأحفوري بينما قد يعيق توليد طاقة الرياح المحلية التي شجعتها ولايات شمال شرق الولايات المتحدة. وحذر أنصار الطاقة المتجددة من أن قرار ترمب بوقف تأجير وإصدار تصاريح مزارع الرياح البحرية لا يهدد فقط مصدراً مهماً للطاقة الأميركية، بل أيضاً الوظائف المتعلقة بصناعة السفن والصلب اللازمة لخدمة هذا القطاع.

أكد ترمب التزامه بتخفيف اللوائح التنظيمية التي تحد من التلوث الناتج عن محطات الطاقة والسيارات، والذي يُعد من الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري. وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، مما يجعل هذه اللوائح ضرورية لتحقيق هدف خفض التلوث إلى النصف بحلول نهاية العقد.

إلغاء "تفويض السيارات الكهربائية" والانسحاب من اتفاقية باريس

أصدر ترمب يوم الإثنين أمراً تنفيذياً بإلغاء "تفويض السيارات الكهربائية"، الذي يشير إلى القيود الأميركية على التلوث ومتطلبات كفاءة استهلاك الوقود التي دفعت نحو زيادة بيع السيارات الكهربائية. وبدون تغييرات، ستؤدي التدابير المعتمدة في عهد بايدن، بما فيها معايير كفاءة الوقود والانبعاثات، إلى تراجع الطلب المحلي على النفط في الأعوام المقبلة.

كما أمر ترمب بانسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية أُبرمت عام 2015 التي التزمت بموجبها نحو 200 دولة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

دعم التنمية في ألاسكا

اتخذ ترمب خطوات لدعم تطوير النفط والغاز والمعادن في ألاسكا، حيث كانت لوائح عهد بايدن قد حدت من هذه الأنشطة لحماية الموائل الطبيعية للرنة والدببة الرمادية والطيور المهاجرة. وتشمل هذه الخطوات تعزيز التنمية في الاحتياطي الوطني للبترول في ألاسكا، وهي منطقة بحجم ولاية إنديانا تقع في الزاوية الشمالية الغربية للولاية، وتضم مشروع النفط الضخم "ويلو" الذي تديره شركة "كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips)، إضافة إلى ما يُقدر بنحو 8.7 مليار برميل من النفط الخام القابل للاستخراج.

في الوقت نفسه، ألغى ترمب قرارات عهد بايدن التي منعت بيع حقوق التنقيب عن النفط والغاز في معظم المياه على طول السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة.

تغييرات اللوائح الفيدرالية

أكد ترمب عزمه على "تعزيز حرية اختيار المستهلك" عبر توجيه تغييرات في اللوائح الفيدرالية التي تنظم تشغيل الأجهزة المنزلية مثل رؤوس الدش والمراحيض والغسالات والمصابيح الكهربائية. وخلال ولايته الأولى، خفف ترمب معايير كفاءة الطاقة للأجهزة، معتبراً إياها رمزاً للتدخل الحكومي المفرط، رغم أن هذه المعايير كانت مدرجة ضمن قوانين الطاقة التي وقعها الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش.

وجه ترمب وزارة الطاقة لاستئناف مراجعة طلبات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الآسيوية ودول أخرى لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة. ويُعد هذا القرار تغييراً جذرياً عن الحظر الذي فرضه بايدن في يناير الماضي، والذي عرقل خطط مشاريع تصدير ضخمة بمليارات الدولارات لشركات مثل "فينتشر غلوبال إل إن جي" (Venture Global LNG)، و"إنرجي ترانسفير" (Energy Transfer LP)، و"كومونويلث إل إن جي" (Commonwealth LNG) وغيرها.

استعادة سياسات سابقة

تستند بعض تحركات ترمب إلى سياساته خلال ولايته الأولى، في محاولات جديدة لفرض إجراءات أُلغيت أو تراجعت في عهد بايدن.

في بعض الحالات، حاول ترمب سابقاً تنفيذ تغييرات مماثلة لكنه لم ينجح. ويظل مدى نجاح التحركات الأخيرة، التي أعلن عنها يوم الإثنين، غير واضح. إلا أن تعيين قضاة أكثر تحفظاً وقرارات المحكمة العليا الأخيرة التي تقيد سلطات الوكالات الفيدرالية قد تسهل تنفيذ هذه السياسات.

اقرأ أيضاً: مهلاً.. حظر بايدن للتنقيب عن النفط البحري مجرد سياسة

خلال ولايته الأولى، لجأ ترمب إلى استخدام سلطات الطوارئ المخصصة عادةً للكوارث الطبيعية والأزمات لمحاولة إبقاء محطات الفحم والطاقة النووية غير المربحة قيد التشغيل. كما فكرت إدارته في استخدام قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة لدعم استمرار تشغيل محطات الفحم، إلا أن كلا الجهدين أُهملا في النهاية.

وعندما سعى ترمب سابقاً لإلغاء قرار رئاسي بمنع التنقيب عن النفط والغاز في المياه الأميركية، قوبلت محاولته بالرفض من قبل محكمة فيدرالية.

ومع ذلك، احتفى أنصار النفط والغاز بالخطوات الأولية التي اتخذها ترمب باعتبارها مؤشراً إيجابياً لما هو قادم.

وفي مقابلة أجريت معه، قال السيناتور الجمهوري جون هوفين من ولاية داكوتا الشمالية: "سيبحثون عن كل الطرق الممكنة لتسريع إنتاج الطاقة وتطويرها في البلاد، بدءاً من تبسيط إجراءات التراخيص إلى تقليل الأعباء التنظيمية واكتشاف طرق جديدة لتطوير مختلف أنواع الطاقة".

تصنيفات

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.