الهند تشدِّد قواعد إدراج الشركات عقب فورة الاكتتابات الأولية

كشفت الجهة التنظيمية لسوق رأس المال في الهند أمس الثلاثاء النقاب عن سلسلة من الإجراءات لتحسين وتعزيز معايير جمع الأموال للشركات عقب تسجيل مستويات قياسية للاكتتابات العامة الأولية على مدار العام.

شدّد "مجلس الأوراق المالية والبورصة" في الهند قواعد طرح المستثمرين الرئيسيين للأسهم، ووضع حداً أقصى لاستخدام عائدات الاكتتاب العام لتمويل الأنشطة الرئيسية للشركات، وعمليات الاستحواذ غير المحددة، وتسهيل جمع الأموال على المؤسسين من خلال التخصيص التفضيلي للأسهم.

كما طلب المجلس من وكالات التصنيف الائتماني مراقبة استخدام أموال الاكتتاب العام، وتقديم تقاريرها إلى لجان التدقيق داخل الشركة بشكل دوري كل 3 أشهر.

زخم الطروحات العامة

تأتي التغييرات في قواعد الاكتتاب العام عقب الزخم الكبير الذي تشهده الهند في إدراج الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، من بينها شركات لم تحقق أرباحاً بعد، وذلك للاستفادة من طرح أسهمها في سوق الأسهم. كما يأتي أيضاً عقب القواعد التي أعلنتها الصين بشأن الاكتتابات العامة الأولية خارج البلاد للشركات الصينية.

قامت أكثر من 110 شركات تعمل في قطاعات متعددة ما بين تجارة التجزئة والبقالة عبر الإنترنت إلى شركات توصيل الطعام والتجميل بإدراج نحو 18 مليار دولار من أسهمها في مومباي هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

في حين تترقب السوق العديد من طروحات الأسهم الأخرى للعام المقبل من بينها الإدراج الضخم المتوقَّع من شركة "لايف للتأمين" الهندية المملوكة للدولة، والتي يحتمل أن تجمع ما لا يقل عن 400 مليار روبية (5.4 مليار دولار).

قررت الجهة التنظيمية للسوق في اجتماع مجلس إدارتها الذي عقد أمس الثلاثاء السماح للمستثمرين الرئيسيين اعتباراً من أبريل ببيع نصف أسهمهم فقط بعد 30 يوماً من التخصيص، على أن يتم الاحتفاظ بالجزء المتبقي من الأسهم لمدة 90 يوماً في خطوة من شأنها الحد من التقلبات الشديدة في الأسعار خلال أول شهر بعد الإدراج وحماية صغار المستثمرين.

تراجعت أسهم عملاق المدفوعات الرقمية الهندية "باي تي إم" 7.8%، وكذلك أسهم "زوماتو" الناشئة لتوصيل الطعام بنسبة 7.2% عقب انتهاء فترة منع بيع الأسهم المخصصة للمستثمرين الرئيسيين لمدة شهر واحد.

حدد "مجلس الأوراق المالية والبورصة" استخدامات حصيلة الاكتتاب العام لتمويل الأنشطة الرئيسية للشركات والاستثمارات الاستراتيجية غير المحددة بنسبة 35%. كما غيّرت آلية تسعير إدراجات الأسهم التفضيلية، وخفَّضت فترة منع المؤسسين من التصرف في الأسهم إلى النصف لتصبح 18 شهراً.

قال ياش آشار، شريك ورئيس أسواق رأس المال في شركة "سيريل أمارشاند مانغالداس" للمحاماة: "عدم القدرة على جمع الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستحواذ المستقبلية غير المحددة سيؤثر في خطط زيادة رأس المال لبعض شركات اليونيكورن".

[object Promise]