المصدر:
بلومبرغ
فرضت أكبر جهة تنظيمية مصرفية في المملكة المتحدة غرامة قياسية على بنك "ستاندرد تشارترد" بعد خطأ في جدول بيانات أدى إلى المبالغة في تقدير وصول البنك، الذي يركز على الأسواق الناشئة، إلى التمويل بالدولار الأمريكي.
وبحسب بيان، اليوم الإثنين، فرضت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا غرامة قدرها 46.6 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 61 مليون دولار) على البنك نتيجة 5 أخطاء جرى الإبلاغ عنها في الفترة بين مارس 2018 ومايو 2019.
وتفاقم الوضع في إحدى الحالات، بعدما أبلغ "ستاندرد تشارترد" هيئة التنظيم الاحترازية بوجود خطأ في الحسابات فقط عقب إجراء تحقيق داخلي استمر 4 أشهر.
قالت هيئة التنظيم الاحترازية إن خطأ في خانة واحدة من جدول بيانات مقياس مراقبة السيولة الخاص بالبنك أدى إلى خرقه للحد المتوقع المسموح للتمويل الدولاري للجهة التنظيمية، بعد المبالغة في الإبلاغ عن حيازات معينة بنحو 7.9 مليار دولار.
تكتم على المشكلة
أُدخل مبلغ يقدر بنحو 10 مليارات دولار تقريباً كرقم موجب "على الرغم من أنه يتعلق بالالتزامات المالية، بالتالي كان يجب أن يكون إما صفرياً أو سالباً" حسبما قالت الهيئة.
جرى اكتشاف المشكلة في أواخر نوفمبر 2018، لكن تم إبلاغ هيئة التنظيم الاحترازية في أبريل 2019 فقط، على الرغم من عقد فريق عمل أسواق الخزانة في "ستاندرد تشارترد" اجتماعات مرة كل أسبوعين مع مسؤولين من الجهة التنظيمية خلال تلك الفترة.
سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازية، قال في البيان: "نتوقع من الشركات إخطارنا فوراً بأي مشكلات جوهرية، فيما يتعلق بتقاريرها التنظيمية، وهو ما فشل ستاندرد تشارترد في القيام به في هذه الحالة".
أضاف: "تراجعت أنظمة وضوابط ورقابة ستاندرد تشارترد بشكلٍ كبير عن المعايير التي نتوقعها من بنك مهم على المستوى الهيكلي، وهذا ينعكس في حجم الغرامة المفروضة بهذه الحالة".
الإبلاغ عن الهفوات
في أواخر عام 2017، أصبحت هيئة التنظيم الاحترازية قلقة بشأن مخاطر مشكلات السيولة بالدولار الأمريكي في "ستاندرد تشارترد"، وأخبرت البنك أنه يتوجب عليه الاحتفاظ باحتياطي كافٍ يسمح له بالاستمرار فترة 91 يوماً من حجبه عن جميع أسواق التمويلات عدا الأكثر سيولة منها.
وكجزء من القرار الإلزامي، كان على البنك تزويد المنظمين بتحديثات يومية عن مركزه في التمويل الدولاري.
تم الكشف عن المشكلات المتعلقة بإبلاغ البنك عن مركزه المالي لأول مرة في أوائل مارس 2018. رغم ذلك اعتبرت المشكلة بسيطة نسبياً، ولم تُبلغ الإدارة العليا بالخطأ.
في مايو 2018 عُثر على مشكلة ثانية، ثم أًبلغت هيئة التنظيم الاحترازية بخطأ ثالث في يوليو 2018. بالرغم من أن كل هذه المشكلات لم تؤدِّ إلى حدوث خرق في فترة هيئة التنظيم الاحترازية البالغة 91 يوماً، إلا أن الخطأ الذي اكتشف في نوفمبر، والمشكلة اللاحقة التي حدثت في مايو 2019 تسببا في خرق بالفعل.
توصلت عملية اختبار مبدئية لاحقة إلى أن البنك انتهك "فترة كفاية الاحتياطي" المشروطة من هيئة التنظيم الاحترازية، والبالغة 91 يوماً، في حوالي 40 يوماً من أصل 413 يوماً تمت مراجعتها، وأنه في 4 حالات "تراجعت فترة كفاية الاحتياطي إلى أقل من 10 أيام".
خطأ لا يغتفر
قالت الهيئة إن رحيل اثنين من الموظفين في فريق السيولة المتخصص منتصف 2018 من "ستاندرد تشارترد" لم يغفر تعثر البنك في الإبلاغ عن تمويله الدولاري.
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه بالرغم من تأكيدها على ضرورة تعيين بديل لأحد الموظفين، ووصفها للأمر بأنه "عاجل"، إلا أن البنك لم يستبدلهما خلال الفترة التي يسمح بها الإجراء الذي اتخذه.
بحسب البيان، وافق البنك على حل المشكلة؛ بالتالي تأهل لتخفيض في الغرامة بنسبة 30%. وقال "ستاندرد تشارترد" في بيان إنه "تعاون بشكل استباقي وكامل" مع التحقيق، وتقبل النتائج التي توصلت لها هيئة التنظيم الاحترازية.
يعتبر هذا المبلغ أعلى غرامة على الإطلاق تطبق في قضية إنفاذ تابعة لهيئة التنظيم الاحترازية بمفردها، ويأتي بعد فرض هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية غرامة على مجموعتي "نات ويست" و"إتش إس بي سي القابضة" لفشلهما في مكافحة غسيل الأموال. وتبذل هيئة مراقبة السلوكيات المالية جهوداً متضافرة لفرض لوائح غسيل الأموال بقوة أكبر.
تصنيفات
