المصدر:
الشرق
بلغ إجمالي إصدارات الديون في دول مجلس التعاون الخليجي 145.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مقابل 150.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020، بتراجع 10% تقريباً، بحسب بيانات "بلومبرغ"، وبحوث شركة "كامكو".
أشارت "كامكو" في تقرير اليوم الأحد إلى أنَّ السعودية والإمارات احتفظتا بمركز الصدارة كأكبر جهات مصدّرة لأدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة بإصدارات بلغت قيمتها 55.2 مليار دولار أمريكي، و 42.6 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في العام 2021.
أرجع التقرير تراجع إجمالي الإصدارات الخليجية بصفة رئيسية لانخفاض إصدارات الإمارات والسعودية بنسبة 16.6%، و3.8%، على التوالي، في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي زيادة هامشية في العام 2021. ومن ناحية الجهات المصدرة لأدوات الدين؛ تفوَّقت الشركات على الجهات الحكومية للسنة الثانية على التوالي في العام 2021 بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 77.5 مليار دولار أمريكي مقابل 68.0 مليار دولار أمريكي للجهات الحكومية.
زيادة إصدارات الشركات
شهدت إصدارات الشركات نمواً بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال العام 2021، في حين تراجعت إصدارات الجهات الحكومية بنسبة 13.6% بحسب بيانات التقرير.
ومن ناحية أنواع أدوات الدين؛ بلغت قيمة إصدارات الصكوك 56.6 مليار دولار أمريكي مقابل إصدار سندات بقيمة 88.9 مليار دولار أمريكي خلال العام. وشهدت كل من الصكوك الحكومية، وصكوك الشركات نمواً خلال العام بنسبة 11.1%، و8.5%، على التوالي. وبالنسبة لإصدارات السندات؛ فقد ارتفعت إصدارات سندات الشركات بنسبة 7.9% في العام 2021 لتصل إلى 55.6 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت إصدارات السندات الحكومية بنسبة 29.9% إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مقابل 47.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020.
توقعات 2022
من المتوقَّع أن يظل الرصيد الإجمالي للديون السعودية في العام 2022 عند مستويات تتماشى مع تلك المسجلة في العام 2021، بحسب ما أشارت إليه وزارة المالية السعودية، ومع تحقيق فائض مالي في بيان موازنة العام القادم، سيتم توجيه حصيلة المبالغ المقترضة الجديدة لسداد أدوات الدين مستحقة السداد خلال العام. كما سيتم تمويل المشاريع الرأسمالية التي تتصدر قائمة الأولويات من خلال إصدارات أدوات الدين في العام 2022، وفقاً للميزانية، وهو ما يشير إلى انخفاض إجمالي إصدارات الحكومة السعودية في العام المقبل، بحسب "كامكو".
كذلك من المتوقَّع أيضاً أن تنخفض الإصدارات الحكومية الإماراتية في العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تسريع وتيرة برنامج خصخصة بعض الشركات المدعومة من قبل الحكومة عن طريق إدراجها في البورصة، والذي تم الإعلان عنه من قبل حكومتي أبوظبي ودبي. ومن المتوقَّع أن تؤدي تلك الخطوة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى خفض أدوات الدخل الثابت الجديدة المقرر أن تقوم الإمارات بإصدارها في العام 2022.
إلا أنَّ تعافي الاقتصاد، وزيادة ثقة المستهلك، يساهمان في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على إصدار أدوات الدين للتوسع، والمشاركة في المشاريع الحكومية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقَّع أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2022، مما يؤدي إلى ارتفاع هامشي لإصدارات الشركات خلال العام مقابل المستويات المسجلة في العام 2021، وهو ما يوازن توقُّعات تراجع الإصدارات الحكومية.
.
تصنيفات
