المصدر:
بلومبرغ
أطلقت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً موسعاً بشأن البيع على المكشوف من قبل صناديق التحوط وشركات الأبحاث، في مسعى لفحص علاقاتهم التكافلية والبحث عن علامات تدل على أنهم نسقوا الصفقات بشكل غير ملائم أو خالفوا قوانين أخرى لتحقيق الربح، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
التحقيق الذي يديره قسم الاحتيال في الوزارة مع المدعين الفيدراليين في لوس أنجلوس، يبحث في كيفية استفادة صناديق التحوط من الأبحاث في إعداد رهاناتهم، خاصة في الفترة التي تسبق نشر التقارير التي تحرك الأسهم.
قال اثنان من الأشخاص، طلبا عدم ذكر اسميهما لسرية المعلومات، إن السلطات تحقق في العلاقات المالية بين صناديق التحوط والباحثين، وتبحث عن دلائل على أن مديري الأموال سعوا إلى هندسة عمليات إسقاط مذهلة للأسهم أو التورط في انتهاكات أخرى، مثل التداول بناء على معلومات داخلية.
لتأكيد اتساع التحقيق، يقوم المحققون الفيدراليون بفحص التداول في عشرات الأسهم على الأقل، بما في ذلك عمليات البيع على المكشوف على أسهم شركات معروفة مثل "لوكين كوفي" (Luckin Coffee Inc) و"بنك أف كاليفورنيا" (Banc of California Inc) و"مالينكرودت" (Mallinckrodt Plc) و"جي اس اكس تيك إيديو" (GSX Techedu Inc). كما يتفحص المحققون حوالي 12 شركة أو أكثر على الرغم من أنه ليس من الواضح أي الشركات، إن وجدت، قد تظهر كأهداف للتحقيق.
وقالت المصادر إن شركة "أنسون فندز" (Anson Funds)، ومقرها تورونتو، والباحث المجهول "ماركوس أوريلوس فاليو" (Marcus Aurelius Value) من بين الشركات قيد التحقيق. ومن بين الشركات البارزة الأخرى التي نشرت أبحاثاً حول الأسهم الخاضعة للفحص شركة "مدي ووترز كابيتال" (Muddy Waters Capital) التابعة لكارسون بلوك وشركة "سيترون ريسيرش" (Citron Research) التابعة لأندرو ليفت.
يفتح التحقيق الأمريكي جبهة أخرى في حقبة غير مواتية بالفعل لأولئك الذين يحاولون جني الأرباح من انخفاضات الأسهم. أقرت بعض الصناديق المراهنة على هبوط الأسعار بالهزيمة، حيث أدت الحوافز الحكومية إلى دعم الأسعار خلال الوباء. تكثف هذا الضغط مع قيام مستثمري التجزئة بتنظيم هجمات مضادة على أهداف بيع على المكشوف شائعة، حيث قاموا بالمزايدة على الأسهم لإلحاق خسائر بصناديق التحوط هذا العام. بحلول أواخر يناير ، تعهدت "سيترون" بالتخلي عن أبحاث البيع على المكشوف والتركيز على الرهانات طويلة الأجل.
تصنيفات
