المصدر:
رويترز
قال جبريل إبراهيم وزير المالية في الحكومة السودانية المنحلة، إنَّ السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقَّفت المساعدات في أعقاب أحداث 25 أكتوبر، وهو تجميد للأموال يثير الشكوك حول مدفوعات الواردات الأساسية، ومصير الإصلاحات الاقتصادية.
أضاف إبراهيم، الذي تم تعيينه في حكومة انتقالية مدنية في فبراير، أنَّ هذا التمويل عبارة عن 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي، و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
طالع أيضاً: السودان يتلقى 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
يُنظر إلى التمويل الأجنبي على أنَّه طوق نجاة لمساعدة السودان في الفكاك من عقود من العزلة، ودعم التحول الديمقراطي الذي بدأ مع الإطاحة بحكومة عمر البشير في 2019.
لكن هذا المسار انقلب رأساً على عقب بعد أحداث 25 أكتوبر. وعلّقت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية بقيمة 700 مليون دولار منذ أحداث 25 أكتوبر، كما أوقف البنك الدولي مدفوعاته بعد أن وعد بتقديم ملياري دولار في شكل منح.
اقرأ المزيد: رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء
لكنَّ مظاهرات عارمة واحتجاجات حاشدة كانت وراء إعلان الجيش في 21 نوفمبر عن اتفاق لإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتكليف يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط. لكنَّه يصطدم بمعارضة سياسية للاتفاق.
قال مسؤول سابق بالحكومة المنحلة: "كان السودان يحظى بدعم دولي هائل. الآن سيكون المانحون أكثر حذراً".
طالع المزيد: توقيع اتفاق سياسي يعيد حمدوك لرئاسة وزراء السودان
نموذج البشير
أضاف المسؤول أنَّ العبء أصبح يقع في الوقت الراهن على عاتق الجيش والحكومة لإثبات أنَّهما لا يعتزمان العودة إلى نفس صيغة نموذج البشير في الحكم الذي يجري إعادة هيكلته وإصلاحه.
امتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعقيب. وقال صندوق النقد الدولي، إنَّه ما يزال "يراقب التطورات عن كثب". وكان صندوق النقد وافق في يونيو على برنامج قروض بقيمة 2.5 مليار دولار مدته 39 شهراً على أن يخضع لمراجعة دورية.
كان معدل التضخم، وهو بين أعلى المعدلات في العالم، قد بدأ في الانخفاض قبل أحداث 25 أكتوبر، في حين استقر سعر الصرف بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في فبراير.
ويقول دبلوماسيون وخبراء مصرفيون غربيون، إنَّ هذه الإصلاحات أصبحت الآن في مهب الريح، ومن غير الواضح كيف يمكن للسودان تمويل الواردات دون طباعة النقود، وهي سياسة غذت أزمة اقتصادية استمرت لأمد طويل، لكنَّها توقفت خلال الفترة الانتقالية.
وقال مسؤول سابق آخر، إنَّ السودان كان يملك إبان أحداث 25 أكتوبر احتياطيات كافية لتغطية الواردات الاستراتيجية لشهرين فقط.
اقرأ المزيد: بعد احتجاجات الخرطوم.. كل ما تريد أن تعرفه عمَّا يحدث في السودان
إيرادات الذهب
يقول إبراهيم، وهو زعيم سابق للمتمردين ضَمن لنفسه دوراً وزارياً عبر اتفاق سلام، ويُتوقَّع أن يستمر في منصبه، إنَّه يأمل في أن يعود الدعم الدولي تدريجياً على مدار الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة، وفي غضون ذلك يمكن دفع مستحقات الفواتير واستمرار الإصلاحات.
وأضاف في مقابلة بوزارة المالية في الخرطوم: "بصورة أساسية نحن نعتمد على إيرادات الضرائب، وإيرادات الجمارك، وإيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة".
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الطحين والوقود والدواء، قال إبراهيم: "لا أستطيع أن أقول إنَّنا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل. لكنَّ الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاستراتيجية نغطيها بصادراتنا".
كانت الحكومة بدأت خفض عجزها التجاري عبر إصلاحات ضريبية وجمركية، لكن هذه الإيرادات تعطلت بفعل حصار فرضته مجموعة قبلية في بورتسودان قبل أحداث 25 أكتوبر. وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.
اقرأ أيضاً: محتجون يغلقون خطين لتصدير واستيراد النفط في بورتسودان
قال إبراهيم، إنَّ الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية، ومن بينها إمدادات المياه، والكهرباء، والزراعة، والصحة، والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دولياً لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.
وأضاف أنَّه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5%، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي. وقال، إنَّ النمو المتوقَّع لعام 2022 قد يهبط من 3% إلى ما بين 1.5 و2%.
وقال، إنَّ السودان سيسعى لجذب استثمارات بدلاً من الحصول على منح من دول الخليج العربية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.
وأضاف قائلاً: "حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكنَّ الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة".
تصنيفات
