الشرق
تجري مصر مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في 3 أبريل المقبل، في خطوة من شأنها كسر احتكار الشرقية للدخان لصناعة السجائر بواحدة من أكبر البلدان العربية من حيث تعداد السكان، وفقاً لوثيقة رسمية أطلعت عليها "الشرق".
وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، الجهة المانحة للرخصة، 16 ديسمبر موعداً لتلقي الاستفسارات من الشركات الراغبة في التقدم للمزايدة على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض الفنية والمالية 23 يناير المقبل، وجلسة إجراء المزايدة في 3 أبريل 2022.
ولم يتسن على الفور لـــ"الشرق" الاتصال بالهيئة للحصول على تعقيب عن أسباب إعادة المزايدة من جديد.
وطرحت الهيئة في وقت سابق من هذا العام نفس الرخصة قبل أن تطلب أربع شركات تبيع السجائر في مصر تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع، لتعود الهيئة وتعدلها، لكن لم يتقدم حينها إلا شركة واحدة فقط للمزايدة هي المتحدة للتبغ موريس التابعة لفيليب موريس العالمية، ولم تعلن حينها الهيئة فوز الشركة.
اقرأ المزيد: الشرقية للدخان تطرح منتجات "التبغ المسخن" في النصف الأول من 2022
بنود جديدة بالمزايدة
احتوت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة هذه المرة بعض البنود الجديدة الخاصة بالشركة الشرقية للدخان، ومنها إتاحة حصولها على حق تصنيع السجائر الالكترونية متضمنة السائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخن بمقابل تتم دراسته وفقاً للشروط التي تسمح بها القوانين المحلية.
ولم توضح كراسة الشروط هل سيذهب المقابل للهيئة أم لأي جهة.
وأغلق سهم الشرقية للدخان في بورصة مصر خلال معاملات اليوم عند 11.44 جنيه بارتفاع 0.62%.
وأضافت الهيئة في الكراسة أنه يحق للشركة الفائزة بالمزايدة "تصنيع السجائر الواقعة في الشريحة الضريبية الأدنى لدى الشركة الشرقية".
وقال مسؤول بأحد شركات السجائر الأجنبية في مصر لــ"الشرق" طالباً عدم الكشف عن اسمه "لا نعلم لماذا تم إقحام الشرقية للدخان في بعض البنود الجديدة، ومنها حصولها على حق تصنيع السجائر الالكترونية بمقابل؟ لمن سيذهب هذا المقابل للشركة الفائزة بالمزايدة أم للهيئة؟"
وتحتكر الشرقية للدخان صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
ولم تختلف باقي الشروط عن المزايدة السابقة التي لم تكتمل بإعلان فائز، فاشترطت أيضاً مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سيؤسسها صاحب العرض الفائز، وأن تدفع الشركات الراغبة في المشاركة 30 مليون جنيه تأميناً، وفي حالة الفوز يتم سداد قيمة الرخصة كل شهر من تاريخ الإعلان أو التقسيط بسداد 25% ثم 3 أقساط ربع سنوية بالفوائد المستحقة خلال الفترة.
وتتضمن الشروط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 مليار سيجارة سنوياً، والحد الأدنى مليار سيجارة بغرض البيع محلياً، وتقوم الشركة الفائزة بالمزايدة بإنتاج السجائر الشعبية لكن بغرض تصديرها.