الشرق
وقعـت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم متنوعة، على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى السلطنة اليوم، بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال سعودي)، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم.
بدأ الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية تشمل(عمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت) لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب بيان رسمي صدر اليوم.
اقرأ المزيد: بلومبرغ: ولي العهد السعودي يخطط لزيارة نادرة إلى سلطنة عمان
تهدف المذكرات لتعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومنها الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.
وزير الاستثمار المهندس، خالد بن عبدالعزيز الفالح قال في البيان: "إن البلدين يزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني".
تستهدف مذكرات التفاهم تعزيز الاستثمارات بين المملكة والسلطنة، واستكشاف الفُرص المُتاحة للشراكة في المجالات التي تهم البلدين.
الهيدروجين الأخضر
تعزز "أكوا باور" السعودية مشروعاتها في السلطنة، باتفاقية ضخمة مع شركة نفط عُمان، وشركة (Air Products)، لتنفيذ مشروعات في المنطقة الحرة بصلالة (SFZ)، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، وتقدر تكلفتها بـ7 مليار دولار (26.2 مليار ريال) وإنتاج (الأمونيا الخضراء)، بمتوسط إنتاج قدره 1.003 مليون طن سنوياً.
اقرأ المزيد: وزير التجارة والصناعة العُماني لـ"الشرق": توقيع 13 اتفاقية مع السعودية خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان
تشمل الاتفاقيات المقرر توقيعها قطاعات متعدددة أبرزها قطاعات النفط، والبتروكيمياويات، واللوجستيات، والعقارات، والتعدين والصناعات الغذائية، وأسواق المال.
تدعم الاتفاقيات تحويل الموانئ العمانية إلى منفذ مهم للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.
كما تشهد زيارة ولي العهد السعودي، افتتاح الطريق البري المباشر بين المملكة وعمان والبالغ طوله 680 كيلو متر، والذي يسهم في نقل البضائع السعودية إلى الموانئ العمانية ومنها إلى العالم.
مصفاة الدقم
تتضمن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال الزيارة اتفاقية بين شركة "أرامكو للتجارة" وشركة نفط عمان، لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم، واتفاقية أخرى بين شركة سابك السعودية وشركة نفط عمان، لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.
تشمل الاتفاقيات أيضاً، قيام شركة الخريف للبترول، بالتعاون والاشتراك مع شركة تطوير الأعمال الدولية العمانية (IDB)، بتوفير الدعم المحلي في العديد من المشروعات الخاصة بشركات (أوكسيدنتال) عمان، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة بترول عمان، من أبرزها تصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشآت لمعالجة النفط والغاز.
توقع على هامش الزيارة اتفاقية بين شركة النقل البحري السعودية، والمجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (اسياد)، لتنفيذ مشروع للخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، ومشروع للإرساء الجاف للسفن، وفرصة الاستثمار في التخزين وتوريد سلاسل الإمدادات الطبيةوالاستهلاكية.
كما تسهم اتفاقية التعاون التي ستوقع بين شركتي (معادن) السعودية و(تنمية معادن عمان)، في تعزيز فرص الموائمة بين عمليات التشغيل وسلسلة التوريد ومشاركة الخبرات والتقنيات في مجال الاستكشاف والتطوير، وتشكيل فريق مشترك لتقييم التعاون المحتمل بمشروع شليم للحجر الجيري والديلومايت.
الإدراج المزدوج
تعزز اتفاقية التعاون المقرر توقيعها بين مجموعة (تداول) السعودية وبورصة مسقط العلاقات المشتركة بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين في مجالات الإدراج المزدوج للشركات في البلدين، والتقنية المالية ومشاركةالبحوث والبيانات، وكذلك مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والفعاليات المشتركة.
كما يجري خلال الزيارة توقيع شركتي دار الأركان السعودية ونظيرتها عمران العُمانية مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع إسكان فاخر ومميز يحتوي على وحدات سكنية وفندقية وضيافة على مساحة 3.5 مليون ونص متر مربع في شاطئ يتي بمسقط، وتقدر مدة تنفيذ المشروع بعشر سنوات، وتفوق قيمة البيع المتوقعة 2.1 مليار دولار.
قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان قال في مقابلة خاصة مع "الشرق" اليوم، إن هذه الاتفاقيات قائمة على أسس استثمارية وتجارية واضحة، مؤكداً أن السطنة تعامل المستثمر السعودي باعتباره مستثمر وطني، ونتوقع معاملة المستثمر العُماني في المملكة بالمثل.