التضخم الفرنسي يسجل أعلى معدلاته منذ أكثر من عقد

قفز معدل التضخم في فرنسا خلال شهر نوفمبر بأسرع وتيرة في أكثر من عقد، إذ عوض ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الصناعية انخفاض تكاليف الأغذية الطازجة.

بعد أن سجلت ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 6% في الأسعار خلال نفس الفترة، تعزز أرقام التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أسباب القلق حول إصرار البنك المركزي الأوروبي على أن زيادة الأسعار والتكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات هي "زيادة مؤقتة".

وعلى الرغم من تسجيل معدل التضخم في فرنسا 3.4% (وهو أقل من نسبته في ألمانيا)، إلا أنه جاء أعلى من توقعات الاقتصاديين، محققاً أكبر زيادة سنوية منذ 2008. سيتم الإعلان عن معدل التضخم لمنطقة اليورو في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء.

تحركت الحكومة الفرنسية بالفعل لدعم الأسر عن طريق وضع سقف لأسعار الطاقة وتوزيع الإعانات على أكثر من 38 مليون مواطن.

يحث المسؤولون الفرنسيون البنك المركزي الأوروبي على عدم تشديد السياسة النقدية رداً على ارتفاع التضخم، في ضوء أن التعافي من تأثير جائحة كوفيد مازال في مراحله الأولى.

"المركزي الأوروبي" يجتمع في ديسمبر لحسم حزم التحفيز... هذه خريطة الأولويات

قال وزير المالية برونو لومير لإذاعة "راديو نوتردام": "ارتفاع معدل التضخم حالياً ظاهرة مؤقتة مرتبطة بقوة الطلب، وترجع في الوقت نفسه لتعافي الاقتصاد بدرجة أقوى مما كان متوقعاً. سيؤدي تغيير السياسة النقدية لإحداث ضرر بنمو الاقتصاد، إذا ما قررنا فجأة أن معدل التضخم مرتفع للغاية، وأننا بحاجة إلى رد فعل فوري. لذلك يجب علينا أن نضع حدوداً للسياسة النقدية".

كشفت بيانات منفصلة نشرت اليوم الثلاثاء عن انكماش إنفاق المستهلكين بشكل غير متوقع في شهر أكتوبر، بما يعزز مصادر القلق حول كيفية استجابة الأسر لارتفاع معدل التضخم. وانخفض الإنفاق عموماً بمعدل شهري 0.4% مع تدهوره بنسبة 1.8% بالنسبة للسلع الصناعية.