المصدر:
بلومبرغ
اتفق الائتلاف الحاكم في أيسلندا الذي يمثل كامل الطيف السياسي في البلاد على الحكم معاً لولاية جديدة متتالية بعد جولة محادثات صعبة تضمنت مواضيع الطاقة والمناخ.
ستقود كاترين ياكوبسدوتير البالغة من العمر 45 عاماً الجزيرة البركانية، حيث ستشرف على اقتصاد البلاد المعتمد على السياحة والذي يتعافى من الوباء. أتى الاتفاق الذي أُعلن في ريكيافيك الأحد بعد أسابيع من المفاوضات التي تلت الانتخابات العامة في سبتمبر.
تتصدر سبل الحدّ من التغير المناخي والتكيف معه أولويات السياسات الحكومية، إذ تعدّ أيسلندا الواقعة في القطب الشمالي إحدى أكثر دول العالم عرضة للظواهر المناخية المتطرفة وموطناً لجبال جليدية تتعرض للذوبان بفعل الاحترار العالمي.
قررت الحكومة الجديدة التوقف عن إصدار رخص التنقيب عن النفط حول أيسلندا ورفع هدفها المناخي المتعلق بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 مقارنة مع 2005. كانت أيسلندا قد هدفت بالفعل لبلوغ حياد الكربون بحلول 2040 وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج في السعي لتحقيق انخفاض إجمالي بنسبة 55% من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول 2030 مقارنة بمعدلات 1990، حيث كانت حصتها لتعني انخفاضاً بنحو 40%.
قالت ياكوبسدوتير: "نحن نرى أن هذا الهدف طموح وواقعي في آن معاً"، مشيرة إلى أن مسائل المناخ "تكمن خلف كلّ شيء نقوم به، وستكون لدينا إجراءات جاهزة للتعامل مع ذلك".
طالبت منظمات البيئية المحلية الحكومة باتخاذ إجراءات أسرع. قالت تينا هالغريمسدوتير، رئيسة منظمة "بيئيون شباب" (Young Environmentalists) إن "أيسلندا لا تظهر أي قيادة على صعيد المسائل المناخية"، مضيفة في مقابلة أنه لبلوغ هذا الهدف، على الحكومة أن تزيد الضرائب على الكربون وتسرّع التحوّل على صعيد الطاقة في مجالات النقل وصيد السمك والطيران، وتعيد النظر في برامج الدعم الزراعية.
تتمتع أيسلندا بأرض بركانية وينابيع ساخنة تقذف المياه على ارتفاع أمتار في الهواء، ما يؤمّن لها كمية وافرة من الطاقة الجيوحرارية، فيما تستخدم الجزيرة أيضاً الطاقة المائية المحايدة للكربون لتوليد الكهرباء والتدفئة. كما تعمل البلاد على تطوير تقنيات جديدة مثل التقاط الكربون في الهواء ودفنه في الأرض، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد النرويج على صعيد امتلاك السيارات الكهربائية.
رغم هذه الخلفية، لا بدّ أن تبذل أيسلندا جهداً جباراً لتحقق أهدافها، حيث تعتبر نسبة الانبعاثات الصادرة عنها بين الأعلى في أوروبا على أساس فردي، حيث تخلفت أرض النار والجليد في مجالات إدارة النفايات واستخدام المطامر، وهي تولد كمية كبيرة من الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل بما أن سكانها مضطرون لاجتياز مسافات طويلة لعبور مساحات شاسعة في الدولة ذات الانتشار السكاني الأقل كثافة في أوروبا. يتعين على أيسلندا أن تدرس كيفية الانتقال بأسطول صيد الأسماك الضخم نسبة إلى حجمها نحو الطاقة النظيفة.
قرارات أخرى
- أعلنت الحكومة أنها سوف "تركز على الوظائف الخضراء" وتوصلت لاتفاق تسوية لإنشاء غابة وطنية في المرتفعات، وهو أمر تعذر الاتفاق حوله في الولاية الأولى للائتلاف الحاكم.
- ستنشئ أيسلندا وزارة جديدة للبنية التحتية، ليترفع عدد الوزارات إلى 12.
- وافقت الحكومة على تقييم الدخل والحصص ضمن نظام إدارة قطاع الصيد وهو أمر كان محط نزاع واستياء لعقود.
تصنيفات