"جيه بي مورغان" يفضل الاستثمار في صناديق التحوط والعقارات خلال 2022

يتعين على المستثمرين الذين لديهم سيولة نقدية متابعة وضعها في صناديق التحوط والعقارات، لأنَّ الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات سيضعف أداؤها العام المقبل، وفقاً للاستراتيجيين في "جيه بي مورغان تشيس آند كو" بمن فيهم نيكولاوس بانيغيرتزوغلو.

اقرأ المزيد: "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" يرون تراجعات الأسهم فرصة للشراء

استراتيجيو البنك قالوا، إنَّ ما تعرف بالأصول البديلة، والتي تتضمَّن الديون الخاصة والملكية الخاصة والعملات المشفَّرة، "ستواصل التفوق في الأداء في 2022"، متوقِّعين أنَّ العائد على هذه الفئة سيكون 11% العام المقبل، أي ضعف المكسب البالغ 5% من عالم الأسهم والدخل الثابت.

قد تحرز العملات المشفَّرة تقدماً، لكنَّ الطريق سيكون متقلباً لدرجة يصعب معها التوصية بها كأصل أساسي، بحسب ما قالوا.

الاستثمارات البديلة

تعد التوصيات جزءاً من النظرة الافتتاحية للفريق، التي تركز على الاستثمارات البديلة، وهي فئة من الأصول يقدرها البنك بقيمة 25 تريليون دولار، أي ضعف مستوى 2014.

اقرأ أيضاً: هذه الشركات لديها 3 تريليونات دولار.. أين ستستثمرها؟

الكثير من هذه الأدوات ليس من السهل الوصول إليها، كما أنَّ التخارج منها صعب بسبب قيود السيولة، وبرغم أنَّ ذلك يجعلهم أقل مثالية لمديري الأموال من ذوي آفاق الاستثمار الأقل من عام؛ فإنَّ أفاقهم الأكثر إشراقاً تشير إلى فرصة لتعزيز الأداء، وفقاً لـ"جيه بي مورغان".

ذكر الاستراتيجيون في مذكرة الأسبوع الماضي: "على عكس الأصول التقليدية؛ فإنَّ الدخول في استثمارات كبيرة والتخارج منها هو أمر ليس بسيطاً، وبالتالي؛ فهي مناسبة أكثر للمؤسسات الاستثمارية الراغبة في تخصيص تدفقات نقدية جديدة في الأصول البديلة بجانب المؤسسات الاستثمارية التي تفكر في مخصصات استراتيجية في الأصول البديلة على المدى الطويل".

ارتفعت أسعار العقارات والعملات الرقمية العام الجاري جزئياً بسبب تدافع المستثمرين على استثمارات يُنظر إليها على أنَّها ملاذ من التضخم. تتجه سندات الخزانة إلى أول خسارة سنوية لها منذ عام 2013 نتيجة إشارة الاحتياطي الفيدرالي لخططه لإنهاء الدعم الطارئ.

طالع أيضاً: "جيه بي مورغان" يطلق بنكاً رقمياً لخدمات الأفراد في بريطانيا الأسبوع المقبل

في الوقت نفسه، يتوقَّع مراقبو السوق تباطؤ مكاسب الأسهم في عام 2022 بعد صعود مؤشر "ستاندرد أند بورز " بنسبة 20% العام الجاري، وتتزايد التحذيرات من نهج 60/40 التقليدي المتمثل في محفظة متوازنة من الأسهم والسندات.

من وجهة نظر الاستراتيجيين في "جيه بي مورغان"؛ فإنَّ صناديق التحوط - خاصة تلك التي تختار الأصول بناءً على الاتجاهات الاقتصادية الكلية - على وشك التألق لأنَّ تقليص الفيدرالي لمشترياته من الأصول سيعزز تقلبات السوق، ويؤثر سلباً في أسعار السندات، وفي الوقت نفسه، يرون أنَّ العقارات، خاصة الصناعية والسكنية، تستفيد من الاقتصاد المتوسع بوتيرة فوق متوسط الاتجاه.

طالع أيضاً: مديرو الصناديق يتخطون الوباء بالتزامهم قواعد اللعبة القديمة

في حين من المتوقَّع أن تقفز الأصول الرقمية بنسبة 15% العام الجاري، أي ضعف العائد المتوقَّع من صناديق التحوط، متجاوزاً المكسب بنسبة 12.5% من العقارات، فإنَّ التحركات الجامحة للعملات المشفَّرة تبدد جاذبيتها، وفقاً لنظرة "جيه بي مورغان".

بالنظر على سبيل المثال إلى "بتكوين"؛ أحد الأصول التي يراها فريق "جيه بي مورغان" على أنَّها استثمار منافس للذهب، وفي ظل تقلب العملة المشفَّرة بمعدل يقرب من أربعة أضعاف تقلب المعدن الثمين، يضع نموذج البنك قيمتها العادلة عند حوالي 35 ألف دولار، قال المحللون، إنَّه في حالة انخفاض التقلب النسبي إلى النصف العام المقبل؛ فإنَّ السعر المستهدف عند 73 ألف دولار "يبدو معقولاً". تداولت عملة بتكوين يوم الثلاثاء عند 64300 دولار تقريباً.

هذا يتناقض مع الفكرة القائلة بأنَّ السعر المستهدف البالغ 100 ألف دولار أو أكثر، والذي يبدو أنَّه الإجماع الحالي لعام 2022، هو هدف مستدام لعملة "بتكوين" في غياب انخفاض كبير في تقلباتها، إذ تسير الأصول المشفَّرة في اتجاه صعودي هيكلي متعدد السنوات، لكنَّ نقطة الدخول الحالية تبدو غير جذابة.