المصدر:
الشرق
غرَّمت سلطة دبي للخدمات المالية الشريك الإداري السابق لمجموعة "أبراج"، بالإضافة إلى منعه وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.
وقالت السلطة في بيان، إنَّها فرضت غرامة بقيمة 1.9 مليون دولار (7.08 مليون درهم) على مصطفى عبد الودود لتورطه "في سوء استخدام أموال المستثمرين، وحجب عائدات وتقارير البيع عن المستثمرين، وتقديم التفسيرات الكاذبة لهم، بالإضافة إلى التستر عن عجز بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في الصندوق عند رفع التقرير المالي الخاص به".
أضافت السلطة أنَّ "عبد الودود أقر واعترف بجميع التهم المسندة إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية، وذكر في إقراره بالذنب "بأنَّه وقف مكتوف اليدين وصامتاً، حين قامت شركة "أبراج" بالمبالغة بسجل إنجازاتها، ووصف وضعها المالي بشكل كاذب".
اطلع على المزيد من قضايا الشركات والإداريين في أروقة المحاكم
كان عبد الودود أحد كبار أعضاء الادارة العليا في مجموعة "أبراج" لأكثر من عقد، وذلك خلال الفترة ما بين يوليو 2006 وفبراير 2018، فقد شغل عدة مناصب في المجموعة، من بينها منصب الشريك الإداري، ورئيس حصص الملكية الخاصة الدولية، وعضو مجلس إدارة. واعتباراً من أبريل 2010، تقلد منصب مسؤول تنفيذي أول في شركة "أبراج كابيتال المحدودة"، وهي شركة تابعة لمجموعة "أبراج"، ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
وعلى الرغم من الغرامة والقرار؛ فقد أكدت السلطة أنَّه "لا يوجد دليل يشير إلى أنَّ عبد الودود تلقى أي منفعة مالية مباشرة نتيجة أفعاله".
ونقل البيان عن كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية قوله: "على مدى العامين الماضيين، كان السيد عبد الودود متعاوناً مع السلطات الأمريكية، وسلطة دبي للخدمات المالية، الأمر الذي أدى إلى خفض الغرامة المفروضة عليه"، مؤكِّداً: "سنواصل إجراءاتنا ضد الأفراد الأخرى المتورطة في التصرفات الخاطئة لمجموعة "أبراج"، وسنصدر المزيد من التصريحات العامة حولها في الوقت المناسب".
تصنيفات
