المصدر:
بلومبرغ
استمرت الأزمة المستعصية في سلاسل التوريد في الضغط على أداء قطاع الصناعة في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأدت إلى إطالة فترة تسليم الطلبيات من جانب الموردين وتضخم مؤشرات قياس المخزون.
انخفض مؤشر معهد إدارة العرض لقياس النشاط الصناعي إلى 60.8 نقطة في أكتوبر من 61.1 نقطة في شهر سبتمبر، وفق بيانات نشرت أمس الإثنين.
قراءة المؤشر فوق 50 نقطة تعكس اتجاهاً نحو النمو.
اقرأ المزيد: بايدن يصدر أمراً بتسريع الاستجابة لنقص الإمدادات من مخزون الدفاع الأمريكي
كان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرغ" أن يسجل المؤشر 60.5 نقطة في شهر أكتوبر.
ارتفع مؤشر "معهد إدارة العرض" لقياس مدة تسليم التوريدات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال شهر أكتوبر، بما يشير إلى طول الفترة التي ينتظرها المنتجون للحصول على المواد الخام.
تعرضت موانئ البلاد لعدة أزمات، من بينها نقص العمالة وقرارات الإغلاق المتقطعة وزيادة الواردات السلعية مما أدى إلى تأخير تسليم الشحنات.
س
اهم ذلك أيضاً في ارتفاع حاد في مؤشر المخزون عند المعهد، الذي تضخم مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1984. يوضح هذا المؤشر كذلك نمواً في مخزون البضائع غير المكتملة والعقبات التي تواجه توزيع البضائع تامة الصنع.
تيموثي فيوري، رئيس لجنة بحوث القطاع الصناعي لدى "معهد إدارة العرض" قال في بيان: "مازال الموردون والشركات يتعاملون مع عدد غير مسبوق من العراقيل في سعيهم لتلبية الطلب المتزايد"، مضيفاً أن جميع قطاعات الاقتصاد الصناعي تتأثر سلباً بطول فترة تسليم المواد الخام إلى زمن قياسي، واستمرار نقص الخامات الضرورية، وارتفاع أسعار السلع الأولية وصعوبة نقل المنتجات.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة الأكثر تأثراً عالمياً بأزمة سلاسل التوريد
ارتفع متوسط فترة التسليم بالنسبة للمواد الخام المستخدمة في عملية الإنتاج إلى 96 يوماً في شهر أكتوبر، وهي أطول فترة سجلت منذ عام 1987. قفز متوسط فترة الانتظار بالنسبة للتوريدات المستخدمة في أعمال الصيانة والإصلاح والتشغيل إلى 49 يوماً، وهو رقم قياسي أيضاً.
في هذه الأثناء، انخفضت أعداد الطلبيات الجديدة، مما ساهم في تباطؤ وتيرة الزيادة في الطلبيات المتراكمة. في حين أن مؤشر الإنتاج لدى "معهد إدارة العرض" لم يتغير كثيراً، حيث انخفض مؤشر الحجوزات إلى 59.8 نقطة، وهو أضعف مستوى له منذ يونيو من العام الماضي.
تستمر أسعار المواد الأولية في الارتفاع، وقد قفز مؤشر أسعار هذه المواد إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلاً 85.7 نقطة في أكتوبر الماضي.
أعلن 16 قطاعاً صناعياً، في مقدمتها الملابس الجاهزة، والأثاث، والمنسوجات، تحقيق نمو خلال الشهر الماضي.
طالع المزيد: إنتاج المصانع في الولايات المتحدة يرتفع بأقل من التوقعات
تعليقات مختارة من تقرير معهد إدارة العرض:
- "أزمات سلاسل التوريد العالمية مستمرة، واستيراد أي شيء من الصين مستحيل تقريباً – ويبلغ تأخير التسليم حده الأقصى. بالإضافة إلى استمرار النقص في الرقائق الإلكترونية ومفاتيح قطع الدائرة الكهربية، وينتظر أن يمتد هذا النقص في عام 2022" – صناعة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية.
- "يكتسب النشاط الصناعي قوة، غير أن أحوال سلسلة التوريد تزداد تدهوراً كل يوم". – صناعة المنتجات الكيميائية.
- "حركة المبيعات قوية، غير أننا أعدنا توجيه استخدام أشباه الموصلات إلى السيارات ذات الربحية العالية وتوقفنا أو خفضنا برامج إنتاج السيارات ذات الربحية المنخفضة". - صناعة وسائل النقل.
- "نتوقع نمواً في سوق السلع الرأسمالية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 10 سنوات خلال الربع الأخير من العام" - صناعة تشكيل المعادن.
- "مازال النشاط قوياً، مع زيادة الطلبيات الواردة. وقد أصبحنا نعتمد في التشغيل على جانب العرض أكثر مما نعتمد على جانب الطلب، بسبب نقص العمالة والمواد الخام وصعوبة النقل. التكاليف ترتفع باستمرار في كافة القطاعات، وندرس زيادة أسعار منتجاتنا للمرة الثالثة خلال العام الجاري بالنسبة لعملائنا". – صناعة الأثاث.
- "مازال الحصول على العمالة اللازمة صعباً عند الموردين لنا، وتكاليف العمالة ترتفع باستمرار" – صناعة الآلات.
- "أتوقع أن يكون عام 2022 شبيهاً بعام 2021 – من حيث الطلب، ومحدودية العرض، وأزمة اللوجيستيات وتفاقم معدل التضخم". – صناعة البلاستيك والمطاط.
اقرأ أيضاً: "معركة الحاويات".. أزمة الشحن التي تهدد أسعار الغذاء عالمياً
نمو التوظيف
يبدو أن الشركات الصناعية حققت بعض النجاح في زيادة أعداد العاملين بالمصانع، إذ ارتفع مؤشر التوظيف عند "معهد إدارة العرض" إلى 52 نقطة، أو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
يستبق هذا الرقم تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة عند نهاية الأسبوع الجاري، ويتوقع أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 450 ألف وظيفة في شهر أكتوبر، في حين أضافت المصانع ما يقرب من 30 ألف وظيفة إلى العاملين بها.
تصنيفات
