هكذا يمكن أن تنجح خطة الديموقراطيين لفرض "ضريبة المليارديرات"

في أحدث جهود الديمقراطيين لإيجاد طريقة لجني المزيد من الإيرادات من أكثر الأمريكيين ثراءً، اقترح السيناتور رون وايدن، من ولاية أوريغون، فرض ضرائب سنوية على أصولهم التي لم يقوموا ببيعها. إنها خطة معقدة ستصطدم حتماً بعقبات قانونية وتخلق صداعاً لوجستياً.

لكن لحسن الحظ، هناك فكرة أفضل لاستهداف أكثر من 5 تريليونات دولار جناها المليارديرات الأمريكيون، والتي سددوا عنها ضرائب قليلة نسبياً. تقوم تلك الفكرة على خطة كانت جزءاً من مقترحات زيادة الإيرادات التي قدمها الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا العام، فبدلاً من فرض ضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً كل عام، كما كان "وايدن" ليفعل، ستفرض خطة "بايدن" الأصلية عليهم ضريبة عند وفاتهم.

أولاً، من المفيد أن نفهم سبب تطلع الديمقراطيين إلى تغيير الطرق التقليدية لزيادة الإيرادات التي يتم تحصيلها من تلك القلة المختارة من دافعي الضرائب، والتي يبلغ قوامها 700 شخص أو نحو ذلك.

عملياً، يتسنى للمليارديرات دفع معدلات فعلية منخفضة كون قانون الضرائب يلزمهم فقط بسداد ضرائب على أرباح رأس المال عند بيع أحد الأصول مثل الشركات أو الأسهم أو العقارات وتحقيق الدخل بالفعل. بالنسبة لهذه المجموعة، تشكل تلك الأصول الجزء الأكبر من أموالهم، وغالباً ما يقترضون بضمان ممتلكاتهم لتمويل أنماط حياتهم.

وبحسب مقترحه، سيلزم "وايدن" أولئك الذين لديهم أصول بقيمة مليار دولار على الأقل، أو من يحققون 100 مليون دولار سنوياً لمدة ثلاث سنوات متتالية، بأن يدفعوا، أولاً، ضريبة أرباح رأس المال على القيمة الحالية لأصولهم السائلة مقارنة بما نشأت عنه. ثم مستقبلاً، سداد ضرائب عن أي زيادة وفقاً للتقديرات السنوية لتلك الأصول. ولكن لن يتم فرض ضرائب على الأصول غير السائلة مثل الأنشطة التجارية الخاصة حتى يتم بيعها أو حال وفاة مالكيها، غير أن تلك الأصول ستتحمل رسوماً إضافية.

خطة بايدن

على الجانب الآخر، اتخذ "بايدن" طريقاً أبسط لتحصيل نفس القدر من الأموال، حيث سيجعل من الوفاة حدثاً خاضعاً للضريبة، الأمر الذي يعني اعتبار الوفاة مثل بيع الأصول، ما يؤدي إلى فرض ضرائب على أرباح رأس المال.

وكان الرئيس الأمريكي دعا في الأصل إلى وضع حد أدنى بكثير لأرباح رأس المال بواقع مليون دولار للفرد، أو مليوني دولار لكل زوجين، وذلك قبل بدء نفاذ الضريبة عند الوفاة، لكن ليس هناك سبب لعدم إمكانية تعديل المعيار القياسي إلى مليار دولار فأكثر.

من ثم، سيكون الأمر بمثابة مغامرة كبيرة حال مضى المشرعون قدماً في إقرار ضريبة "وايدن" للمليارديرات نظراً للاعتراضات القانونية التي من المؤكد أنها ستواجهها، حيث إنه من غير الواضح ما إذا كانت الضريبة ستُعتبر ضريبة مباشرة أو شكلاً من أشكال ضريبة الدخل.

ووفقاً للمادة الأولى من الدستور، فإنه يجب توزيع الإيرادات المتحصلة من الضرائب المباشرة بين الولايات، لكن التعديل السادس عشر يسمح باستثناء الضرائب على الدخل. وإذا ما تم اعتبار ضريبة "وايدن" ضريبة مباشرة، فسيتعين أن تأتي الإيرادات المحصلة من المقيمين في كل ولاية.

وبحسب دانييل هيميل، أستاذ القانون بجامعة شيكاغو، فإن ذلك أمراً مستحيلاً نظراً لعدم وجود مليارديرات معروفين في ولايات مثل ألاباما أو ديلاوير أو داكوتا الشمالية. من جانبه، قال "وايدن" إن هناك مجالات أخرى في قانون الضرائب، حيث يتم استخدام هذا النوع من تقييم الأصول في الوقت الفعلي (آنياً).

رأي القانون

أما من وجهة نظر فقهاء القانون، فإنه لا يوجد اعتراض دستوري قانوني على الضريبة عند الوفاة. لطالما تم العمل بضريبة العقارات باعتبارها قابلة للتطبيق دستورياً، ويدور فرض الضرائب على المكاسب غير المحققة عند الوفاة في السياق ذاته كونه حدثاً ينطوي على نقل الملكية.

هناك أيضاً فوائد أخرى لاتباع إستراتيجية "بايدن"، إذ لن يضطر المشرعون للقلق بشأن أمور مثل كيفية حساب الخسائر في عام بعينه أو المعاملة المختلفة للأصول السائلة وغير السائلة. فبشكل عام، من شأن هذه التعديلات أن تفضي إلى ثغرات وفرص للانتفاع.

ولا يعني ذلك أن الضريبة عند الوفاة لن تستلزم أيضاً إعفاءات. فقد قال "بايدن"، في النسخة الأصلية للخطة، إن الأصول الممنوحة للجمعيات الخيرية لن تخضع للضريبة، وستخضع الصناديق والشراكات لقواعد منفصلة. وعليه، ينبغي بلورة كل ذلك (وستكون هناك دائماً إجراءات لتجنب الضرائب)، لكن يمكن القول بيقين بأن هذه التعديلات ستكون أقل تعقيداً مما ستكون عليه في إطار اقتراح "وايدن".

ويتمثل السبب الرئيسي الذي يجعل من غير المرجح أن يسعى الديمقراطيون لإقرار ضريبة "بايدن" عند الوفاة كونهم يريدون تحقيق إيرادات الآن، بينما قد يعني اتباع نهج الرئيس الأمريكي الانتظار لفترة أطول لتحقيق بعض من الأموال الطائلة.

من ناحية أخرى، سيكون تأخر إقرار الضريبة أفضل من عدم إقرارها على الإطلاق. فماذا لو أقر الكونغرس خطة "وايدن". سيكون هناك فقط تورط في معارك قضائية، أو الأسوأ من ذلك، أن تسحقها المحكمة العليا في نهاية المطاف؟ عندئذٍ لن تكون هناك زيادة في الإيرادات مطلقاً.