المصدر:
بلومبرغ
تلجأ شركات الملكية الخاصة الباحثة عن رأس المال إلى مؤسسات الإقراض غير المصرفية بشكل متزايد للحصول على التمويل، وتقديم أصل قيم كضمان، وهو عبارة عن حصص في صناديقهم.
ويمتلك قطاع الملكية الخاصة حوالي 3 تريليونات دولار من القيمة غير المحققة (استثمارات لم يتم بيعها) في دفاتره وفقاً لـ"بريكين" (Preqin)، ويستغلُّ القطاع هذه القيمة لتمويل صفقات استحواذ من قبل الشركات الكبيرة على الشركات الاستراتيجية الأصغر، أو لإعادة تمويل الديون، أو إنقاذ شركة متعثرة في محافظه.
ويتدافع المستثمرون لتقديم قروض، وشهد المقرض " 17 كابيتال" (17Capital) طلباً قياسياً، وقدَّم تمويلاً استثمارياً بقيمة 1.5 مليار دولار العام الجاري، وعقد "سيليكون فاللي بنك" الواقع في بريطانيا، والتابع لمجموعة "إس في بي فاينانشال غروب"، صفقات قيمتها تعادل صفقات عام بأكمله في مارس وحده.
وشهد قسم التمويل في شركة "انفيستك" (Investec Plc) طلبات قروض بقيمة 4.5 مليار دولار، ترتبط بهذا النوع من التمويل حتى سبتمبر، أي أكثر من ضعف القيمة في 2019، وفقاً للمتحدِّث الرسمي باسم الشركة.
مزيد من النقدية
وقال بيير-أنطوان سيلانسي، المؤسس المشترك لـ"17 كابيتال"، التي تدير أصولاً بحوالي 5 مليارات دولار، إنَّ الأحجام وصلت لأعلى مستوى، وستتواصل حاجة الشركات في محافظ صناديق الملكية الخاصة إلى المزيد من النقدية مع استمرار معاناة الاقتصاد.
وتشيع هذه القروض، المعروفة ببرامج الإقراض بضمان صافي قيمة الأصول، أساساً بين الصناديق متوسطة الحجم التي تمتلك أصولاً ارتفعت قيمتها في السنوات الماضية، ونظراً لأنَّ القروض تكون مضمونة بالصندوق ككل، تكون أسعار الفائدة أقل عادةً من الديون المصدَّرة لتمويل الاستثمار الأصلي.
قروض بشكل غير مباشر
وقال برايان فوستر، شريك تمويل في "كادوالادر، ويكرشام آند تافت" إنَّ رعاة شركات الملكية الخاصة يرون الكثير من المرونة في هذه الأنواع من القروض، موضحاً أنَّ بإمكانهم إقراض الشركات الأقوى في المحافظ الاستثمارية، كي يوزِّعوا رأس المال عبر المحفظة الأوسع".
وتسارع الاهتمام بهذه القروض مع بداية تفشي كوفيد-19 عندما أغلقت أسواق رأس المال، واستمر الطلب القوي عليها، وشهدت شركة "كرستلاين انفيستورز" للإقراض بضمان صافي الأصول، ارتفاعاً في عدد الصفقات قيد الدراسة إلى خمسة أضعاف مقارنةً بعام 2019، وفقاً للمدير الإداري، ديفيد فيليب.
وأقرضت الشركة مؤخراً 30 مليون دولار لصندوق تكنولوجيا زراعية، و45 مليون دولار لصندوق عقارات.
مرونة التقييم
وأعطت هيئة المبادئ التوجيهية الدولية لتقييم الملكية الخاصة ورأس المال المغامر موافقتها على التسامح مؤقتاً مع عثرات الأرباح المرتبطة بكوفيد-19 في ظلِّ انهيار الإيرادات في قطاعاتٍ، مثل الضيافة.
وقال كريستيان دو لينت، المؤسس المشترك لـ"هيدواي كابيتال بارتنرز"، وهي شركة الملكية الخاصة الواقعة في لندن، إنَّ شركات الملكية الخاصة لطالما تمتَّعت بالكثير من المرونة عند تقييم صافي الأصول.
وأوضح: "يتلاعب المديرون بالفعل بالأرباح، ومضاعفات الربحية، وبالتالي فإنَّ الاتجاه الجديد أثار نقطة مهمةً للجميع: ما هي القيمة الفعلية الصافية للأصول ؟ وكيف يتمُّ حسابها؟".
وبالفعل، بدأ بعض المقرضون في تشديد معاييرهم. وقال توماس دويل، الشريك في "17 كابيتال"، إنَّه في الربع الثاني من العام الجاري، قد خصصت الشركة 10% إلى 15% من قروضها إلى معيار القيمة، بانخفاض من 25% إلى 35% قبل الوباء، وأصبحت الشركة أكثر قلقاً من الصناديق التي لم تخفِّض قيم محافظها في 2020.
وقال جابرييل بوجوسيان، شريك في فريق الملكية الخاصة في "ستيفانسون هارود" إنَّ القروض المضمونة بصافي قيمة الأصول يمكنها إضافة مستوى رابع من الديون في صناديق الملكية الخاصة، وهو ما يزيد مخاطر انتهاك هذه الصناديق للشروط، مما قد يسبب خسائر للمؤسسات الاستثمارية.
ومع ذلك لن يتوقف تدفُّق القروض المضمونة بصافي قيمة الأصول على الأقل في الوقت الحالي. وقال دو لينت: "يبدو أنَّ القطاع وجد مصدراً آخر للتمويل، وأحبَّه للغاية.. وبالتالي لن يختفي قريباً ".
تصنيفات
