معركة سقف الدَّين الأمريكي قد تزيد رغبة المستثمرين في سندات الخزانة كملاذ آمِن

تستمر معركة سقف الدَّين الأمريكي في إثارة قلق المستثمرين العالميين حتى بعد فترة راحةٍ جلَبها احتمال إبرام صفقة قصيرة الأجل.

ورغم أن النتيجة الرهيبة للتخلف عن السداد يمكن أن ترسل موجات صادمة في جميع أنحاء الأسواق، فإنّ المفارقة تكمن في أن سندات الخزانة قد تحقق أداءً جيداً في هذه الحالة.

التكلفة الحقيقية لديون الولايات المتحدة أقرب إلى القاع من القمة

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام مهمة شبه مستحيلة

حل مؤقت

هدأت المخاوف قليلاً أمس الأربعاء بعد أن عرض ميتش ماكونيل زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على الديمقراطيين اتفاقاً يرفع سقف الديون حتى نوفمبر. ومع ذلك ينظر المتداولون إلى هذه الخطوة على أنها مجرد تأجيل مؤقت، ما يدفع بالمواجهة الحزبية حول حد الاقتراض في البلاد إلى الوراء، ولكنه لا يؤدي إلى حلها فعلاً.

قالت مارغريت كيرينز، رئيسة استراتيجية الدخل الثابت في شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس": "هل يمكنك أن ترى مساراً إلى الملاذ الآمن في الأمر نفسه الذي يسبب المشكلة؟ نعم، أعتقد بالتأكيد أن الأمر يمكن أن يحدث بهذه الطريقة. سيدور حول الآثار المترتبة على الأسواق الأخرى، ولن تكون أسواق المخاطر العالمية راضية عن ذلك إن دخلنا في حالة تخلف عن السداد فنياً. وسنشهد تدافعاً نحو الين الياباني أيضاً".

الهروب إلى سندات الخزانة

سيكون التوجه إلى أمان سندات الخزانة مماثلاً لما حدث في عام 2011، عندما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الولايات المتحدة من AAA، وانتقدت العملية السياسية في البلاد والمشرّعين لفشلهم في خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات بما يكفي لتقليل العجز القياسي في الميزانية.

أحدث هذا القرار هزة في ثقة المستثمرين العالميين، ما تسبب في خسارة الأسهم العالمية لنحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها، ورفع الذهب إلى مستوى قياسي، وحفّز الانتعاش في سندات الخزانة.

أظهرت دراسة أجرتها شركة "جيه بي مورغان تشايس آند كو" الشهر الماضي أنه في ما يتعلق بالمناقشات الخلافية حول سقف الديون -كما حدث في الأعوام 2011 و2013 و2015- عندما جرى إقرار التشريع قبل أيام فقط من حدوث تقصير فني محتمل، انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فعلياً.

كان المستثمرون يتجنبون السندات، أقصر آجال استحقاق منحنى الدَّين الأمريكي، التي تستحق في الوقت الذي قالت فيه وزيرة الخزانة جانيت يلين إن أموال الحكومة على وشك النفاد.

ارتفاع السندات

ومع ذلك، إن لم يُتوصل إلى صفقة حتى الساعات الأخيرة فقد ترتفع سندات الخزانة وأوراقها، التي كانت مغمورة في عام 2021. يحوم العائد القياسي للسندات لأجل 10 سنوات حول 1.52%.

ومع ذلك فإن السيناريو المستند إلى حالة كيرينز يقول إن صانعي السياسة لن يسمحوا بحدوث "ما لا يمكن تصوره"، والمتمثل في القفز في الهاوية والسماح للولايات المتحدة بالتخلف عن السداد.

حذرت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" مؤخراً من أن تصنيفها السيادي للولايات المتحدة عند مستوى AAA قد يكون في خطر إذا لم ينجح الكونغرس في رفع حد الدَّين الفيدرالي.

قال زاكري غريفيثس، المحلل الاستراتيجي في "ويلس فارغو آندكو": "ارتفعت عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل كثيراً في عام 2011، ونظن أن حركة مماثلة ستحدث هذه المرة وإن كانت بدرجة أقل إن أصبح الوضع على المحك، ففي معظم الأوراق النقدية والسندات لن يقلق أحد بشأن الملاءة الفعلية للحكومة الأمريكية، بل سينظرون إلى منحنى العائدات".