مخاوف التضخم ترفع عائدات سندات الخزانة لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

أدت موجة تخارج في سوق السندات لرفع العائدات على ديون الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، فيما تؤجج تكاليف الطاقة المرتفعة مخاوفَ حول ترسخ التضخم بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي.

ارتفعت عائدات السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بما يداني خمس نقاط أساس إلى 1.57% الأربعاء، كما قفز عائد السندات لأجل 30 عاماً بنفس القدر إلى 2.15%، وارتفع معدل يوازي عائد 10 سنوات مع التضخم، وهو مؤشر لتوقعات أسعار المستهلكين مشتق من فرق العائد بين سندات الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالتضخم إلى 2.51%، لأعلى مستوى منذ مايو.

أسعار النفط تعزز موقعها قرب أعلى مستوى في 7 سنوات

كانت عائدات السندات ترتفع حول العالم في الأسابيع الأخيرة وسط تكهنات بأن أسعار الطاقة المتزايدة سترفع التكاليف على الشركات والأسر فيما تتحرك البنوك المركزية نحو تطبيع سياساتها النقدية، ووصل النفط لأعلى مستوى في سبع سنوات الأسبوع الجاري نتيجة تراجع المعروض في سوق الخام وسط التعافي الاقتصادي العالمي.

قال كبير استراتيجيي الفائدة لدى "نومورا سيكيوريتيز" ناوكازو كوشيميزو في طوكيو: "تتحول معنويات المستثمرين في السندات هبوطاً بشكل تدريجي" وهو ما يعود إلى "أسعار النفط الأعلى، والآمال بوجود علاج فموي مضاد لكوفيد-19، وتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية".

ارتكاس الانتعاش

تساعد مؤشرات على التعافي العالمي بإحياء حال الإنعاش الإنتاجي والإنفاقي التي تبددت في منتصف مايو حين بدأ المسؤولون في الفيدرالي التباحث علناً حول تقليص مشتريات الأصول، وهو ما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة. رغم تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي عن ذروته في يونيو، فإن النقص المفاجئ لبعض أنواع الطاقة يثير احتمالات ارتداد الأسعار لأعلى.

صعد مؤشر "بلومبرغ" للسلع الفورية، الذي يتتبع العقود الآجلة لـ23 مادة خام، إلى مستوى قياسي الثلاثاء وكسب أكثر من 30% العام الجاري.

أزمات "كورونا" والطاقة ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي بنهاية 2021

كما قاد الارتفاع غير المتوقع في مؤشر القطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد، الذي نشر الثلاثاء، أحدث التحركات بسندات الخزانة. قد تُقنع بيانات كشوف المرتبات لشهر سبتمبر التي ستصدر الجمعة الفيدرالي بالإعلان عن تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر، حسب ما قال رئيسه جيروم باول بعد اجتماع الشهر الماضي.

قال توماس سيمونز، وهو اقتصادي أول لأسواق المال في "جيفريز" في نيويورك: "تقليص برنامج التيسير الكمي يبدو كأمر مفروغ منه في اجتماع نوفمبر... يعتمد الأمر على جودة بيانات التوظيف في سبتمبر، لكن باول جعل المعايير التي يحتاج لرؤيتها للمضي قدماً منخفضةً للغاية".

رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات لترويض التضخم، وكان هذا التحرك متوقعاً لدى 21 اقتصادياً من 22 شملهم استطلاع "بلومبرغ".